قديري المكي الخلافة – صحفي بجريدة صوت العدالة
أكد السيد مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة والوكيل العام بمحكمة النقض بالرباط، مساء يومه، على الأهمية المحوربة لمرفق العدالة في البناء المجتمعي والمؤسساتي ببلانا، وذلك باعتباره يشمل “ضمانة أساسية لحماية حقوق الإنسان”، و”ضمانة أساسية للتنمية الشاملة”.
معربا من جهته، خلال افتتاحيته خلال ذات الندوة المنظمة من لدن ودادية موظفي العدل بالمعهد العالي للقضاء، أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا تتأتي إلا من خلال نجاعة القضاء، واستقلاله، وقربه، وتبسيط إجراءاته، وتشجيع الاستثمار، مستحضرا بذلك التوجهات الملكية السامية المعبر عنها “خاصة” في خطابه الأخير لافتتاح أشغال “الموتمر الدولي للعدالة والاستثمار” سنة 2019 بمراكش، والذي أكد جلالته خلاله على “دور العدالة في الدفع بالنموو الاقتصادي، عبر تعزيز دولة الحق والقانون، وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحقيق التنمية الشاملة”.
من جهة أخرى، قال “الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط سابقا” أن المملكة المغربية تسير بخطى ثابتة ومتقدمة نحو إرساء عدالة ناجعة، وهو ما استجلاه من خلال الاصلاحات التشريعية للملكة، كما ذكر من أهمها: “الارتقاء بالقضاء وحو سلطة ثالثة مستقلة في ظل الدستور الجديد”، بالاضافة “لاستقلال النيابة العامة عن الحكومة”.
وعن أفق سنة 2035، أضاف، أن رئاسة النيابة العامة التي يترأسها، ساهمت في تقديم تصورها فيما يتعلق بإصلاح القضاء للجنة المكلفة بالنموذج التنموي الجديد. هذا الأخير، كما وصفه “الداكي” بكونه يشخص خاصة وضع مرفق القضاء ببلادنا، على الرغم من الاصلاحات المذكورة، وحيث أشار “المتحدث” أن “هذه المعيقات” تتجلى أساسا في “طول أمد البث في الملفات القضائية، والنقص في الكفاءات، وضعف الشفافية، وغيرها”.
وفي هذا الإطار، أعرب “رئيس النيابة العامة” عن رغبة مؤسسته على الانخراط بمعمق مع مختلف مكونات العدالة بالنغرب للاسهام في تنزيل مضامين “النموذج التنموي الجديد”، ومنه ذكر ما بادر به “المجلس الأعلى للسلطة القضائية” في عقد لقاء تواصلي مع رئيس لجنة النموذج التنموي الجديد وبعض أعضائها، وحيث اعتبره “الداكي” كان مناسبة لاطلاع “لجنة بنموسى” على مجموعة من المعيقات الواقعية والقانونية التي يمكن أن تحول دون بلوغ العدالة النموذجية، مع “اقتراح بعض الحلول الواقعية الكفيلة بمعالجتها”.
