يعقد مهنيو قطاع النقل الطرقي للبضائع ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك؛ اليوم، لقاءا للتداول في مجموعة من النقاط العالقة والمرتبطة أساسا بشروط ولوج المهنة وتفعيل القرار المتعلق ببيان الشحن؛ وذلك ابتداءا من فاتح يناير 2020؛ وكذا تشديد المراقبة على الحمولة الزائدة وتأثير إرتفاع أسعار الغازوال على تنافسية مقاولات النقل.
وقد كانت الوزارة قد أعلنت توصلها بأزيد من 3500 ملف لتجديد حضيرة قطاع النقل الطرقي للبضائع بالمغرب وإلتزمت بصرف منحة 1450 ملفا منها.
وأخبرت الوزارة المهنيين بأن اختصاص تجديد الحضيرة والحمولة سينقل ابتداءا من سنة 2020 إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
