سيعرف يوم الجمعة 19 ابريل 2019 ابتداءا من الساعة التاسعة صباحا
بالمكتبة الوسائطية، مسجد الحسن الثاني الدار البيضاء
تنظيم ندوة علمية دولية تحت عنوان
” مهنة المفوضين القضائيين بين واقع التشريع وطموح التعديل وفق المقاربة الدولية ” من طرف المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بدائرة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وفيما يلي
ورقة تقديمية :
إن مهنة المفوضين القضائيين شريكة السلطة القضائية في تحقيق العدالة وحماية حقوق وحريات المواطنين وصيانة الأمن القانوني والمساهمة في التطبيق العادل للقانون، والمفوضين القضائيين بهذا الاعتبار جزء لا يـتجزأ من أسرة العدالة لانصهارهم من الناحية القانونية مع باقي مؤسساتها مشترك في بوثقة تكريس المحاكمة العادلة وضمان حقوق الدفاع وفقا للدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان .
كما ان مهنة المفوض القضائي ارتقت بعد التأسيس الدستوري لاستقلال السلطة القضائية كأحد أجهزتها لضمان حماية حقوق المتقاضين وحسن سير العدالة الى مهنة مؤطرة دستوريا بآليات وضوابط اشتغال محكمة وبأهداف كبرى تتجاوز الإجراءات الى عمق الوظيفة وهي تقريب العدالة من المتقاضين وصون حقوقهم وصيانة مراكزهم اجرائيا وموضوعيا وتوفير حق المعلومة لهم وتكريس حقوق الدفاع في محاكمة عادلة تنتهي بتمكين كل محكوم له من مضمون الحماية القانونية والقضائية بحكم قابل للتنفيذ يوصل الحقوق لأصحابها في اسرع وقت بمنطق الاجل المعقول الذي يتجاوز اجل التقاضي الى اجل التنفيذ .
وهو ما أكده صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب:
” … الرفع من النجاعة القضائية، للتصدي لما يعانيه المتقاضون، من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة وهذا ما يقتضي تبسيط وشفافية المساطر، والرفع من جودة الاحكام، والخدمات القضائية، ويسهل ولوج المتقاضين الى المحاكم، وتسريع وثيرة معالجة الملفات وتنفيذ الاحكام …”
وفي هذا الاطار يمكن الجزم ان مهنة المفوض القضائي تسهر على حماية جميع الحقوق الدستورية للمتقاضين ابتداءا من وسائل الاثبات الى تسجيل المقال والسهر على الاستدعاءات والتبليغات للدعوى والطعون والإجراءات التي تتخللها والاحكام والقرارات القضائية وانتهاءا بالتنفيذ .
وتبعا لذلك فان سمو مهنة المفوض القضائي وعراقة تقاليدها واعرافها وطنيا ودوليا تفرض على المشرع المغربي التكيف مع المستجدات الدستورية والدولية المؤطرة للمهنة بتوسيع مجال عملها وترسيخ شفافية وسرعة إجراءاتها بما يخدم الانتقال من الإدارة التقليدية للعدالة الى الادارة الالكترونية .
ومما لا شك فيه ان دقة ورشات الندوة وجودة مداخلاتها وعمق الإشكالات التي سيتناولها الخبراء الوطنيين والأجانب ستمكن من تشخيص واقع التشريع والممارسة المهنية في افق اقتراح خارطة جديدة للإصلاح التشريعي لكل مجالات عمل المفوضين القضائيين ليس في قوانين الإجراءات فحسب في مجالي التبليغ والتنفيذ وانما أيضا الى كل مجالات القوانين الخاصة، وذلك بنفس حقوقي يؤمن حقوق المفوضين القضائيين ويطور المهنة ويخدم العدالة ويحمي حقوق مستهلكي خدماتها في اطار عدالة التشريع اجرائيا وموضوعيا بما يؤمن تكريس مبادئ المحاسبة والمسؤولية وحماية اخلاقيات المهنة والذود عنها بما يضمن دور المؤسسات المهنية للمفوضين القضائيين في تفعيل ذلك بكل استقلالية.
وسنطرح الأسئلة التالية من خلال الورشتين التاليتين:
الورشة الأولى تحت عنوان :
” مهنة المفوض القضائي بين الحاجة إليها لتحقيق العدالة وحاجتها الى عدالة التشريع “
هل مسطرة الولوج الى خدمات المفوض القضائي دافع ام حاجز لتحقيق النجاعة القضائية؟
هل ثمة شمولية في اختصاصات المفوض القضائي كأحد مظاهر الشفافية ام تقييد وازدواجية لنظامين متناقضين وكانعكاس لذلك انعدام الاستقلالية في التنفيذ ؟
هل فعلا يتوفر المفوض القضائي بالمغرب على آليات تحقيق النجاعة في التنفيذ؟
هل مراقبة وتفتيش المفوض القضائي آلية للتخليق ام أداة التحكم ؟
هل أجهزة المهنة تتوفر على اختصاص فعلي في الاشراف والمراقبة والتأديب؟
هل المرسوم رقم 2.08.372 الصادر بتاريخ 28 من شوال 1429 المرافق 28 اكتوبر 2008 بتطبيق احكام القانون رقم 03.81 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين يضمن الحماية والاستقلالية والنجاعة؟
الورشة الثانية تحت عنوان
“واقع التبليغ والتنفيذ في قانون المسطرة المدنية الحالي ومستجداته على ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية”.
ما هو المستند الاعتباري المجتمعي الذي دفع الى صياغة مشروع قانون المسطرة المدنية ؟
هل مشروع قانون المسطرة المدنية تمكن من إيجاد الحلول لازمة التبليغ والتنفيذ ؟
ماهي نقط القوة والضعف في مشروع قانون المسطرة المدنية في مجالي التبليغ ابتداءا من تسجيل المقال الافتتاحي الى التنفيذ، وهل دقق العبارات ووضح المضمون ؟
هل مؤسسة قاضي التنفيذ كما جاءت في مشروع قانون المسطرة المدنية يمكن لها ان تكون حافزا او حاجزا لتحقيق النجاعة ؟
هل مشروع المسطرة المدنية توفق في مقاربة التحديث للوصول للمحكمة الرقمية مرورا بالإدارة الالكترونية للقضايا ؟
هل مسطرة الحجز لدى الغير كما جاءت في مشروع قانون المسطرة المدنية يمكنها الحد من ظاهرة امتناع الإدارة العمومية من تنفيذ الاحكام ؟
هل ترون ان الحجز التخصيصي La saisie Attribution آلة ناجعة لضمان المساواة في الحقوق بين اشخاص القانون العام واشخاص القانون الخاص ؟
وأسئلة أخرى
البــــــرنامج
:0009
استقبال المدعوين وتسجيل المشاركين.
09 :30
آيات بينات من الذكر الحكيم.
09:40
الكلمات الافتتاحية
السيد رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بدائرة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
السيد مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل .
السيد رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب .
السيد رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدار البيضاء .
السيدة رئيسة الغرفة الجهوية بباريس والنواحي .
السيدة رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات
السيد رئيس الاتحاد الافريقي للمفوضين القضائيين .
السيد رئيس جامعة الحسن الأول بسطات .
10:15
مراسيم توقيع اتفاقيتين مع :
الغرفة الفرنسية للمفوضين القضائيين بباريس والنواحي.
المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة.
10 :30 / 13 :00
الورشة العلمية الأولى:
مهنة المفوض القضائي بين الحاجة إليها لتحقيق العدالة وحاجتها الى عدالة التشريع .
رئيس الورشة: الأستاذ سعيد بورمان مفوض قضائي، رئيس سابق للمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بدائرة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
المقـــــــــــــــــــــــــــــــــرر: الأستاذ محمد الطالب مفوض قضائي، باحث في سلك الماستر.
المتدخلون :
الاستاذ عبد الرفيع ارويحن : مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل.
الأستاذة BRIGITTE GOUTORBE، رئيسة الغرفة الجهوية للمفوضين القضائيين بباريس والنواحي.
الأستاذ PATRICK SAFAR، النائب الأول لرئيس الغرفة الوطنية للمفوضين القضائيين بفرنسا .
الاستاذ ALAIN GABRIEL N’GONGANG SIME رئيس الاتحاد الافريقي للمفوضين القضائيين.
الاستاذ الطاهر بناصر، عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بتونس .
الأستاذ إبراهيم بوشاشي رئيس الاتحاد المغاربي للمفوضين القضائيين .
الأستاذ رضوان بنهمو رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بدائرة محكمة الاستئناف اكادير – العيون.
مناقشة
14 :30
غذاء
15 :15/ 19 :00
الورشة العلمية الثانية :
واقع التبليغ والتنفيذ في قانون المسطرة المدنية الحالي ومستجداته على ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية .
رئيس الورشة : الدكتور سعيد ريمي مفوض قضائي .
المقـــــــــــــــــــــــــــــــــــرر : الاستاذ المصطفى قاموس مفوض قضائي، باحث في سلك الدكتوراه .
المتدخلون :
الدكتور حسن فتوخ مستشار بمحكمة النقض.
الدكتورة لمياء ابوزور قاضية بالمحكمة الابتدائية بالرباط .
الدكتور سمير ايت ارجدال رئيس المحكمة الابتدائية بوادزم .
الدكتور محمد الهيني محام وخبير دولي .
الأستاذ سعيد اولعربي رئيس قسم المنازعات بالإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة .
مناقشة
التقرير الختامي.
