بقلم : م. البشيري / ع. السباعي
صوت العدالة:
ماذا لو سلمنا حقيقة ودونما مزايدات، اننا بدانا بالفعل نظريا نضرب الاخماس في الاسداس، وهذا ما سيتضح مجددا بعد قراءة متأنية في مضمون ما جادت به وزارة امزازي بعد اصدرها لبلاغها الجديد حول الموسم الجامعي المقبل، والاجراءات المتخذة من قبل الوزارة لتهيء الظروف الملائمة لاجتياز امتحانات الفصول الجامعية، بعدما ثم تأجيلها لاشهر بسبب الجائحة.
” يقول المثل الشعبي الشهير” “بلارج جا ابوس ولدو.. اتقب ليه عينو”..!! ؟
البلاغ الصادر عن وزارة السي سعيد امزازي وجد العديد من الانتقادات من لدن المهتمين بالشأن التربوي والتعليم العالي على وجه التحديد، خاصة بعدما تضمن البلاغ سياسة تميل الى الضرب في مبدأ وحق تكافؤ الفرص بين الافراد المكفول دستوريا، مع تمرير اشارات تعتمد الاقصاء والانتقائية لصالح اطراف داخل الجامعة دون اخرى، وهو الامر الذي لم تشهده الجامعة المغربية على طول الحكومات المتعاقبة لازيد من عقود..
الوزارة الوصية مجددا ” كتكور اتعطي للعور” بعد اعتمادها لمعيار يتعارض مع المنطق ويقترب كليا من الغبن، حيث اشار البلاغ ان اجتياز الامتحانات الجامعية سيعتمد معيار الاستقطاب لتحديد طريقة اجتياز الامتحانات، مؤكدة ان الكليات ذات الاستقطاب المحدود ستعمد الى برمجة امتحانات الفصول واجتيازها عن بعد باعتماد الالية التكنولوجية، فيما باقي الكليات ذات الاستقطاب المفتوح ستعتمد الامتحان الحضوري داخل فضاء الكلية.. اش هاد التمييز و التخربيق!!
وفي تصريح للاستاذ الجامعي و الخبير القانوني جواد لعسري ، خلال اتصال هاتفي اجرته معه” صوت العدالة” فإن هذا الاجراء يعد انتقائية واضحة ومرفوضة، على اعتبار ان هذا الامر من شأنه ان يحدث شرخا جديدا سينضاف لما تعانيه المنظومة التعليمية، كما ان التأشير من قبل الوزارة باجتياز الامتحانات عن بعد لكليات الطب والهندسة و… دون غيرها هو ضرب صريح في مبدأ تكافؤ الفرص، والذي لا يعني فقط المساواة في حق التعليم لكل الأفراد، بل يتعداه الى الأهم من هذه المساواة، و هو المساواة في الفرص التي تمكن الطالب من التخرج والنجاح.. ” شي ادوز فالدار مرتاااح.. اشي اجي للكلية بنفسية منهزمة ” .. واااسي امزازي ،دابا البلاغ كان واضح.. التمييز والسبب الله اعلم!!
الوزراة بهذه الاجراءات والتمييز المقيت نصبت نفسها رقيبة مسبقا على الاخلاق والتربية بل و حتى على النوايا الداخلية للطلاب، مما جعلها توزع صكوك الغفران والثقة على من تشاء و تتمثل روح العارفين والاولياء، لتفصل وتحكم على الطلبة بصيغة العموم.. صحاب الكليات ديال “بابا ا ماما” مكينقلوش،.!! اما الطلبة ديال الكليات ذات الاستقطاب المفتوح راهم غشاااشة.. ياااك اسي الوزير!!
ويضيف الاستاذ الجامعي بالقول، إن ديمقراطية التعليم عموما والتعليم العالي على وجه التحديد لا تتحقق في توفير الفرص التربوية المتكافئة فحسب، بل تتعدى ذلك الى ما هو اعمق، وهو توفير الإمكانيات المتكافئة للتحصيل التربوي بين الطلبة داخل الجامعات والمعاهد والمدارس ، لان ذلك هو بالاساس جوهر الديمقراطية التربوية. وبمعنى ادق، فاعتماد الانتقائية في طريقة اجتياز الامتحانات وتمييز طلبة كلية عن اخرى، هو معيار هش واعتماده قد يجر الجامعة الى نفق ضيق.. دابا شكون سبق البيضة ولا الدجاجة؟؟
تهور الوزارة تجاوز تهور امي نعيمة.. فهل وضعت الوزارة في الحسبان، أن المصيبة “ستصبح بجلاجل” حين سيتم اعتماد الحضور داخل الكليات ذات الاستقطاب المفتوح، حيث سيتم طرح السؤال “شكون اللي غادي يحضيهم نهار الامتحان، مع العلم ان العدد راه يتجاوز 100 الف طالب و 20 الف طالب بكلية الحقوق المحمدية بوحدها، مثالا فقط لا حصرا، وهو امر ليس بالسهل مما يتطلب تدخل تكنة عسكرية لضمان اجواء الامتحان.. اصلا هادشي الا جاو مع العلم ان الاحياء الجامعية مغلقة ومعظم الطلبة يعانون ماديا ونفسيا..
يبدوا ان الوزارة في عهد امزازي، اعترفت ضمنيا بوجود ازدواجية في التعامل مع اصناف المعاهد والكليات والمدارس، اي ان الجامعة المغربية التي تستقطب ابناء الشعب من الطبقات المسحوقة، ليست مؤهلة لتكون في موقع الكليات ذات الاستقطاب المحدود” الريالة واضحة”، غير ان الوزارة تناست انهة كانت تغرد بضرورة توفير تعليم يراعي تكافؤ الفرص بين الأفراد، ويساعد على الإبداع و على إبراز القدرات التي من شأنها أن تدفع المجتمع للأمام و أن تعمل على تقدمه و على تطويره.. هااادشي غير هدرة..
المهم البلاغ دابا كان واضح مزيان، جا اقادها اهوا اعورها، دابا الناس لي فهاد الكليات، امعظمهم اجتماعيا شوية بخير “فالطب او الهندسة او التجارة والتسيير… ابقاو فدارهم راه محتاجين ليهوم، ادوزو فالدار، اما الباقي ماشي اشكال اجي للكلية هو ازهرو.. الوزارة معندها متدير ليكم..