رشيد أنوار / صوت العدالة
في الوقت الذي تشهد فيه مدينة أكادير انتعاشة غير مسبوقة، بفضل رؤية تنموية واضحة ومقاربة جدية في التدبير، يظهر أن هناك من يسعى إلى عرقلة هذه الدينامية عبر استهداف بعض رموزها. اليوم، نجد إسم مصطفى بودرقة، النائب الأول لرئيس جماعة أكادير، في قلب حملة مشبوهة، تطرح أكثر من علامة استفهام حول توقيتها وأهدافها الحقيقية، في حين أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد نزاع معروض أمام القضاء لا علاقة له بتدبير الشأن العام.
التجربة مستهدفة وليس الرجل
من يعرف مصطفى بودرقة يدرك جيدًا أنه رجل نزيه، ذو أخلاق عالية، وصاحب تجربة طويلة في التدبير. ليس من أولئك الذين يبحثون عن الأضواء أو المكاسب الشخصية، بل من الكفاءات التي اختارت العمل من داخل المؤسسات لخدمة المدينة وساكنتها. ولذلك، فإن استهدافه اليوم لا يبدو بريئًا، بل هو في جوهره استهداف لتجربة بأكملها، تجربة تراهن على الشفافية، الحكامة الجيدة، والقطع مع الممارسات التي أعاقت تطور المدينة لسنوات.
لماذا الآن؟
التساؤل المشروع هنا: لماذا تتصاعد هذه الحملة الآن بالذات؟ ببساطة، لأن أكادير تعرف تحولات كبيرة على مختلف الأصعدة، سواء في البنيات التحتية، السياحة، أو الاستثمار. ومع أي تقدم، يكون هناك دائمًا من يشعر بأن مصالحه مهددة، فيلجأ إلى أساليب التشويش والتضليل.
بودرقة، بثقته في نفسه وصلابته، يدرك جيدًا أن هذه الحملات لن تنال منه. كما أن الرأي العام المحلي أصبح أكثر وعيًا وقدرة على التمييز بين النقد البناء والتشهير المغرض.
محاولات إلهاء الرأي العام
لمن يحاولون إلهاء الرأي العام بمعارك جانبية، الرسالة واضحة: هذه الأساليب لم تعد تنطلي على أحد. المشاريع مستمرة، وأكادير تسير بثبات نحو المستقبل. أما محاولات التشويش، فلن تزيد إلا في كشف أصحابها وتعريتهم أمام المواطنين.
في النهاية، من يريد رأس بودرقة؟ ربما نفس الجهات التي لم تستوعب بعد أن مرحلة جديدة قد بدأت، وأن أكادير ليست للبيع، وأن زمن العبث بمصالحها قد ولّى.