بقلم:د.يوسف الجياني، عضو المكتب السياسي المنسق العام لقطاع الشبيبة بالحزب
من غير المستغرب أن تظهر بين الفينة والأخرى محاولات مريبة لاستبعاد بعض القوى السياسية من الساحة الوطنية، وفي مقدمتها حزب النهضة والفضيلة. هذا الحزب الذي وُلد من رحم المرجعية الإسلامية، وحرص منذ تأسيسه على أن يكون نظيف اليد واللسان، بعيدًا عن شبهات الفساد والصفقات المظلمة، لا يحمل في سجله أي سوابق سياسية أو مالية، لكنه كان ضحية موت سريري طويل بسبب تصدع هياكله وضعف قيادته ومرض مؤسسه المرحوم محمد الخالدي. غير أن رحيل هذا الأخير كان محطة لإعادة الحياة في أوصال الحزب، إذ انعقد مؤتمر شرعي، جامع، شارك فيه كل المناضلين إلا شرذمة قليلة فضّلت التشويش من الخارج، فاختار الجمع العام أمينه العام الحالي الأستاذ محمد كفيل بأغلبية ساحقة على منافسه عز الدين خير أخ الخالدي، الذي كان ينظر للحزب بعين الإرث العائلي الضيق لا بعين المؤسسة الوطنية.
الملف القانوني للمؤتمر أودع لدى السلطات مستوفيًا كل الشروط والأركان، ولا غبار عليه، بل إن حضور ممثلي الداخلية وتقاريرهم الرسمية كانت شاهدة على نزاهة وشرعية هذا المسار. ومع ذلك، برز تعرض غريب من داخل الوزارة، تعرض أحادي الجانب مبني على رواية واهية، مليئة بالمغالطات والأكاذيب، دون أي مرتكز قانوني أو منطقي. كان المنتظر أن تلتزم وزارة الداخلية بحيادها المعهود، خصوصًا في ظل إشراف الوزير عبد الوافي لفتيت المعروف بموضوعيته وبعده عن الحسابات الضيقة، لكن يبدو أن جهات داخلية صغيرة، غير معروفة المصالح، تسعى إلى تشويه الحقيقة وافتعال معارك وهمية.
الهدف من هذا السلوك واضح وضوح الشمس، فالحزب الذي كان يُحسب على الهامش أصبح اليوم يربك المعادلات الانتخابية. تحركات قيادته الجديدة، واستقطابه المتزايد لعدد كبير من الأعضاء الجدد، ومصداقيته التي لا يملكها كثير من الأحزاب التي تعيش على الريع الانتخابي، كلها عوامل زرعت الخوف في نفوس خصومه. هؤلاء لا يخشون على الوطن ولا على ثوابته، بل يخشون على مواقعهم ومصالحهم ومقاعدهم التي اعتادوا أن يرثوها في كل محطة انتخابية.
إن محاولة إقصاء حزب النهضة والفضيلة ليست إلا تعبيرًا عن ضيق صدر البعض أمام أي صوت جديد، نقي، يرفض منطق التوافقات الفاسدة. لكن ما يجب أن يفهمه هؤلاء هو أن هذا الحزب لم يُبع ولم يُشتر، ولم يتلوث اسمه في دهاليز الصفقات ولا في أسواق الولاءات. إنه حزب يشتغل في ظل الثوابت الوطنية، يعلي مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ويؤمن أن الحياة السياسية المغربية لا يمكن أن تظل حبيسة أحزاب انتخابية تُدار كالشركات العائلية أو الدكاكين الموسمية.
إن إقصاء هذا الحزب لن يكون سوى جريمة سياسية في حق التجربة الديمقراطية المغربية، لأن المغاربة اليوم في أمسّ الحاجة إلى نفس جديد، وإلى قوة سياسية لا ترتبط بالفساد ولا بالتبعية، بل تضع الوطن وأمنه واستقراره فوق كل الحسابات الصغيرة
