صوت العدالة – قديري المكي الخلافة
صحفي بجريدة صوت العدالة
طالب باحث بماستر حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بكلية الحقوق أكدال
احتفاءا بالذكرى “ال 30” لإصدار الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، كما حضت باعتراف دولي شبه مطلق، بشأن ما تنص عليه من معايير أممية حماية لحقوق الطفل، نظم المرصد الوطني لحقوق الطفل والطفولة المغربية، الذي تترأسه الأميرة لالة مريم، “المؤتمر الوطني لحقوق الطفل – في دورته 16″، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلال الفترة الممتدة ما بين 20 وإلى 23 نونبر 2019، بمدينة مراكش.
وخلال افتتاحية “المؤتمر” وقف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عند مجموعة من التساؤلات، التي يطرحها الموضوع، محاولا استجلاء الأبعاد التي وصل إليه المغرب من مكتسبات حقوقية واقعا، مع المنتظر منه أفقا، في ظل ما اعتبره متغيرات تعرفها المملكة داخليا وخارجيا، ذكر من أهمها: الكوارث الطبيعية، النزاعات المسلحة، الإرهاب، التشغيل القسري للأطفال، الهجرة غير شرعية، فضلا عن إحصائيات لا تؤشر إلا على استمرار وتفاقم الظاهرة مستقبلا.
وفي إطاره، أكد “ذات المتحدث” أن التجربة المغربية في مجال النهوض بعدالة الأطفال، عرفت مجموعة من الإصلاحات إن على المستوى الدستوري، التشريعي، والمؤسساتي، وحيث ذكر منها خاصة: المستجدات التي همت مدونة الأسرة، الشغل، الجنسية، المؤسسات ذات الارتباط بقضايا الطفولة، معتبرا “ذلك” ضمانات لملائمة التشريع المغربي، مع المعايير الدولية، وتوفيرا لمختلف آليات التنفيذ والمراقبة.
وعن دور القضاء كسلطة دستوريو، في سياق التحول الاتفاقي للمملكة، فقد أشاد “الرئيس المنتدب” بدور الاجتهاد القضائي في تفعيل الممارسة الفضلى دوليا، ودستوريا، معتبرا “الاجتهاد القضائي” في ظل هذا المكتسب، قاعدة أساسية يمكن الارتكاز عليها في حماية حقوق الطفل. واصفا “هذا الأساس” يفرض برامج خاصة للتكوين الأساسي والمستمر للقضاة “في حماية وتطبيق حقوق الإنسان كونيا”.