قديري المكي
مراسل صحفي بجريدة صوت العدالة
اختتمت صباح يومه الثلاثاء، أشغال اللقاء "السابع" بين السلطتين القضائيتين المغربية والاسبانية، كما عقدت بمدينة مراكش يومي 3 و4 فبراير 2020، التي أكد المشاركون "خلاله" على ضرورة الحفاظ على التنسيق والتعاون البناء بين السلط القضائية للملكتين، ولعل ذلك ما رسمه البيان الختامي، الذي تم إصداره عقبه، كما تناول مجموعة من المحاور، من أهمها:فعلى المستوى القضائي أساسا، واعتبار لأهمية استقلال القضاء في تحقيق التنمية، دعا البيان إلى ضرورة تعزيز الاستقلال التام للسلط القضائية للجارتين، والعمل على تبسيط المساطر، والأحكام، وتيسير الولود للعدالة، والقضاء المتخصص، كدعامات محورية لتحقيق العدالة.
أما على مستوى القوانين المدنية، فقد تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود القضائية بين البلدين نشرا للثقافة القانونية على المستوى الإقليمي والدولي، لضمان حماية قضايا حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الطفل، والمرأة، والبيئة، وغيرهم من الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي.
وفي المجال الجنائي، دعا “اللقاء 7” إلى توحيد الإجراءات والعقوبات المتعلقة بالجريمة الالكترونية، ومواجهة الاتجار بالبشر بين الجارتين، فضلا عن خلق شراكة بين مصالحهما، للتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب.
كما كان للمجال التجاري نصيب من التوصيات، بحيث أكد المشاركون على ضرورة إيلاء أهمية بتطوير وتأهيل النظام القضائي نحو خلق مناخ آمن للاستثمار، وتأهيل القدرات المهنية للمفاوضين، من أجل إنجاح مهامهم في المفاوضات الجماعية بما يكفل الأمن الاجتماعي.
