قديري المكي – مراسل صحفي بجريدة صوت العدالة
شارك “الوكيل العام بمحكمة النقض ورئيس النيابة العامة” صباح يومه، في افتتاح أشغال ندوة مهنية منظمة من لدن وزارة العدل، بشراكة مع هيئة المحامين بأكادير العيون كلميم، تناقش موضوع: “دور المحاماة في منظومة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، وذلك بمشاركة وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلا عن رئيس وبعض أعضاء هيئة المحامين بنفس الجهة، وممثلين عن وحدة معالجة المعلومات المالية، وكذا خبراء قضائيون، جهويا ووطنيا.
وفي مستهل كلمته، قال “عبد النباوي” بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، أن كانت “هاته الأخيرة” مسيرة فريدة من نوعها، جسدت مدى التلاحم بين الشعب والعرش لاسترجاع الأقاليم المغتصبة إلى الوطن.
مؤكدا بالمناسبة، أن مسيرة الوطن اليوم، تمتد لتشمل محطات أخرى، ركيزتها التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما فيه الأبعاد المتعلقة بمنظومة العدالة، وخاصة منها جهود المملكة في مكافحة ظاهرة خطيرة ترخي بظلالها على المنظومة ككل، مشيرا لمخاطر إخفاء وتمويه الأموال غير المشروعة وإضفاء الشرعية عليها، على مستويات مختلفة اقتصادية واجتماعية وسياسية، ولذلك أوجب القانون على الأشخاص الملزمين بمقتضياته، الإدلاء بتصاريح الاشتباه عن الأموال المشتبه في غسلها، بمقتضى عمليات تجارية تبدو قانونية وعادية.
من جهة أخرى، قال “رئيس النيابة العامة” أن “المحاماة”، كغيرها من المهن القانونية والقضائية، هي معنية بالانخراط الإيجابي في جهود المملكة المغربية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالنظر إلى “التكوين القانوني العالي للمحامين، والأدوار المعلقة عليهم في تنزيل تصورات منظومة العدالة. يضيف، سيما وأن “خبراء مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط” أكدوا في تقرير التقييم المتبادل الذي خضعت له بلادنا، على ضرورة إدماج المهن القانونية والقضائية ضمن منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.