…
بقلم : أبو عمر الصويري
سؤال يطرح نفسه بقوة في الظرفية الراهنة بعد أن صدمنا جميعا من الأخبار القادمة من العاصمة الدار البيضاء فلولا واقعة التسجيل الصوتي و ملف سماسرة محاكم الدار البيضاء والصويرة وبني ملال وهي الوقائع التي أفرزت مجموعة من الجدالات والسجالات بالنسبة للرأي العام الوطني ونحن نتحفظ على الخوض فيها إحترام لقرينة البراءة التي تعتبر مبدأ دستوري وأيضا للجهات المنوط لها القيام بالبحث والتحري في تلك الوقائع .
لكن ما يثير الإهتمام هو هذا التحامل غير المبرر على القضاء المغربي كأننا كنا ننتظر ونترصد أي هفوة له خاصة في هذه المرحلة الهامة من تاريخه وهي مرحلة التأسيس بعد دستور 2011،الذي إرتقى بالقضاء الى مصاف السلط وأيضا بعد إقرار إستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية التي كانت ممثلة أنذاك بوزير العدل.
فمن خلال مطالعاتنا لبعض المقالات والتعليقات وكل ما كتب في الموضوع
يوثق لهجوم شرس على القضاء المغربي تبقى أهدافه وغاياته محل شك وريبة تحاول أن تلصق بقضائنا صورة الإعوجاج والفساد وأن ما ظهر يشكل السائد داخل قضائنا وأن القضاة هم فاسدون ويحكمون تحت الطلب والإملاءات تأسيسا على وقائع معزولة تشكل حالات منفردة تشهدها كل القطاعات ومؤسسات جل الدول وحتى الديموقراطية منها ولا يمكن القياس عليها للقول بفساد وصلاح هذا الجهاز..
وهنا نتساءل لماذا لم تأخذ بعض الوقائع التي وثقت لتورط عناصر وموظفين بعض آجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات نفس الضجة والصخب الإعلامي قد يقول قائل إن الأمر طبيعي في ظل تعلق الأمر بمجال يتعلق بحياة المواطن وإن ما حدث يشكك في جهاز يلجأ اليه المواطن لحماية حقوقه وبالتالي فآستهلاكه إعلاميا يبقى أمر عادي لكن غير عادي هو محاولة البعض إستغلال الفرصة والمساس بهيبة القضاء المغربي بغير موجب حق وإظهاره كأنه بؤرة فساد ومرتاع للظالمين من أجل تصفية حساباته ليس مع القضاء المغربي كجهاز فقط الذي عرف حيوية كبيرة لا يمكن إنكارها من خلال فتح عدة آوراش لإصلاحه وتحسين مردوده وتقريبه من الموطنين وأيضا تخليقه
وما مدونة الأخلاقيات المنشورة أخيرآ لآ خير شاهد على ذلك بل هناك من يريد تصفية حساباته مع قضاة ومسؤولين قضائيين بعينهم لم ترقه أحكامهم أو أنهم قاموا بسد الطريق أمام إغراءاتهم وتم تطهير المحاكم منهم بعد أن كان البعض يحاول أن يصور للغير القدرة على التدخل لدى هيئات قضائية عن طريق التدليس والإحتيال فكانت المحاكم ساحة لملفات تم إدانة عدد منهم فمن الطبيعي أن تكون لهؤلاء ردة فعل سواء من خلال نشر معلومات مغلوطة عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي تلك الطامة التي لم يضبط ايقاعها من خلال إما صفحات مجهولة مأجورة يتخفى أصحابها بهويات مجهولة ظنا منهم على أنهم أذكياء وسيظلون بعيدآ على أي متابعة .
وإما عن طريق بعض المواقع الإخبارية تبقى المصداقية آخر همها ويستغلون في ذلك أزمة الثقة بين المواطن المغربي وبعض من مؤسسات الدولة ويحاولون ترهيب قضاتنا بعد كل حكم أو قرار صدر ضدهم هؤلاء نفسهم هم من يستغلون ما تشهده الساحة القضائية المغربية لتلطيخ صورة قضاتنا الذين لا يمكن إنكار ما يبدلونه من جهد في سبيل هذا الوطن من خلال أحكامهم التي توثق لآمننا القضائي فليس من الظلم أن نأخذهم بآفعال غيرهم في حالة ثبوتها .. وأليس بالظلم أن نضع يدنا مع مجرمين أصبح يزعجهم التحول الذي يعرفه القضاء المغربي بقضاة شباب همهم إحقاق العدالة ومسؤولين قضائيين يضعون نصب أعينهم خدمة مرتفقي العدالة أو اليس ظلما أن نخوض في أعراضهم والتشهير بهم بدون موجب حق عن طريق هجر الوسائل الشرعية للتشكي والبحث عن وسائل مبتذلة هدفها فقط ترهيبهم فقد أصبحنا اليوم نسمع فيديوات لأشخاص يتشكون من القضاة والقضاء قبل البت في نوازلهم بهدف التأثير عليهم بل منهم من يهدد القضاة داخل الجلسات بالشكايات هذا دون خوض في الوشايات وغيرها
فاليوم فبدل أن نشد آزر قضائنا وقضاتنا وأن نعتبر ما حدث حالات معزولة تماما ولا يمكن القياس عليها وتعميمها
وأن نجدد ثقتنا في سلطتنا القضائية لقد قمنا بمساعدة ذوي النفوس الشريرة لتحقيق أهدافهم غير النبيلة والتي قوامها الأنانية ومصالحهم الذاتية فيما هم المواطن آخر إهتماماتهم .
يتبع…
