الرئيسية أخبار وطنية منظمة حقوقية تصدر بيانا تنديديا حول الحالة المزرية للطريق الإقليمية رقم 1500 الرابطة بين جماعتي تنغير و تودغى السفلي وتغزوت في إتجاه الطريق الوطنية رقم 10

منظمة حقوقية تصدر بيانا تنديديا حول الحالة المزرية للطريق الإقليمية رقم 1500 الرابطة بين جماعتي تنغير و تودغى السفلي وتغزوت في إتجاه الطريق الوطنية رقم 10

IMG 20230205 WA0067.jpg
كتبه كتب في 5 فبراير، 2023 - 7:40 مساءً

شجيع محمد – متابعة

اعلنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تنديدها الشديد للحالة المزرية التي أصبحت عليها الطريق الإقليمية رقم 1500، الرابطة بين جماعتي تنغير و تودغى السفلى وتغزوت في اتجاه الطريق الوطنية رقم 10 ، نظرا للتردي الكبير الذي تعرفه هاته الاخيرة والتي أضحت وضعيتها كارثية بسبب انتشار الحفر بها وضيقها وتآكل جوانبها، مما يجعل مرور عربتين في اتجاه متعاكس أمرا مستحيلا واضحت مصدر قلق كبير بالنسبة لساكنة المنطقة مما يستوجب ضرورة توسعتها وتقويتها وصيانتها بشكل مستعجل بسبب نظرا لكثرة حوادث السير الخطيرة التي تشهدها

ولم يفت ذات المنظمة التذكير بأن ساكنة الدواوير المتواجدة على طول هذه الطريق متذمرون من حالة هاته الطريق وخصوصا القريبين من مركز جماعة تنغير و تودغى السفلى وتغزوت بسبب وضعية هاته الأخيرة والتي يسلكها المئات من المواطنين يوميا حيث أصبحت وضعيتها متهالكة ، مما يتسبب لهم في متاعب كثيرة وجمة ويؤثر على الحالة الميكانيكية للسيارات، ويزيد من معاناة قاصدي جماعتي تنغير وتودغى السفلي وتغزوت ذهابا وإيابا لما تشكله من أضرار مادية و ميكانيكية للعربات بجميع أصنافها .

كما اعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن أسفها الشديد لعدم إهتمام الجهات المسؤولة بتأهيل هذا المقطع الطرقي إعتبارا لأهميته القصوى نظرا لعدد العربات التي تمر منه بشكل يومي
كما أعلنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد
تنديدها الشديد للحالة المزرية التي آلت إليها الطريق الإقليمية رقم 1500 واكدت مطالبتها للجهات المعنية بتظافر الجهود لتأهيل الطريق الإقليمية المشار إليها أعلاه، وذلك لتحييد الضرر الناجم عن تهالكها أمام صمت المسؤولين عن عدم إصلاح وتوسيع الطريق التي حولت حياة المواطنين إلى جحيم

ومن جهتها أعلنت المنظمة استعدادها لخوض أشكال نضالية غير مسبوقة في إطار إحترام الحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور المغربي

مشاركة