منظمة “الدبلوماسية العالمية تدخل على الخط في قضية الصحفي المهداوي

ناشدت منظمة “الدبلوماسية العالميه ” اليوم الاربعاء 9 غشت الجاري، في قضية اعتقال ومحاكمة الزميل الصحفي حميد المهدوي مدير ورئيس تحرير موقع “بديل”، وذلك عبر تقرير التي تم اخفائها عن الرأي العام. وأوردت امنظمة في تقرير لها توصل “بديل” بنسخة منه، “أن محكمة مغربية حكمت في 25 يوليو/تموز 2017 على صحفي بارز بالسجن 3 أشهر بتهمة تنتهك حقه في التعبير السلمي، مشيرة إلى “أن المهدوي مسجون في الدار البيضاء وهو قيد التحقيق في تهم أخرى”. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “إن الاختلاف مع سياسة الدولة وتأييد مظاهرة لا ينبغي أن يؤديا بأي شخص إلى السجن. بدلا من حظر المظاهرات وسجن الصحفيين، على المغرب تطبيق دستوره، الذي يضمن حرية التعبير والتجمع”، وأردفت “يحق للصحفي، مثله مثل أي مواطن مغربي، انتقاد حظر المظاهرات دون أن يُسجن بتهمة التحريض”. وذكر القرعان الخبير الحقوقي ، أن الزميل المهدوي “أضحى معروفا في المغرب عبر العديد من مقاطع الفيديو على وسائل الإعلام الاجتماعي، يقدم فيها تعليقات سياسية واجتماعية ويجري مقابلات مع شخصيات”، مضيفة أنه “سبق أن أُدين بنشر “أخبار زائفة” إثر متابعته قضائيا من طرف وزير العدل آنذاك، ووالي، ومدير الشرطة الوطنية. في القضيتين الأولَيين، حكمت المحكمة على المهدوي بالسجن مع وقف التنفيذ، وما تزال الأحكام قيد الاستئناف. أما القضية الثالثة فقد تمت تسويتها بعد أن أسقط المدعي التهم”. وقال “المستشار القانوني للمنظمة الدبلوماسية ” المحامي الشقور ، “إنه شاهد الفيديو وقرأ النص الكامل ولم نجد شيئا في أي منهما يتضمن تحريضا مباشرا من قبل المهدوي للآخرين على المشاركة في مظاهرة 20 يوليو/تموز المحظورة”، وقد يستفسر الخبير الحقوقي الدكتور القرعان على ماذا استند قاضي التحقيق في تجريم المتهم وهل استجاب القاضي الى مطالبة “الوكيل العام للملك التي طلب من قاضي التحقيق أن يحقق مع المهدوي وأن يودعه السجن بتهمة “عدم التبليغ عن محاولة للمس بالأمن الداخلي للدولة”، وهي جريمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات بموجب المادة 209 من قانون العقوبات. وقد استجاب قاضي التحقيق للطلب. وبعد ذلك رفضت المحكمة التماسا للإفراج المؤقت عن المهدوي وقد تابعنا عن كثب جميع الفيديوهات التي يتم نشرها من قبل المهداوي .