وجهت عشرون منظمة حقوقية مغربية مراسلة مشتركة إلى خمسة مسؤولين مغاربة، تطالب بتدخل عاجل لتحرير أكثر من مائتي مواطن مغربي محتجزين في ميانمار.
أفاد الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، الذي يضم عشرين جمعية ومنظمة حقوقية مغربية، بأنه تلقى شكاية من لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار. تفيد الشكاية بأن المواطنين المغاربة يتعرضون للاحتجاز في معسكرات تقع على الحدود التايلاندية الصينية، ويعانون من ظروف قاسية تشمل التعذيب وسوء المعاملة وسوء التغذية وغياب الرعاية الصحية، بالإضافة إلى إجبارهم على العمل والاستغلال في النصب والاحتيال الإلكتروني.
أوضحت العائلات أنها قدمت العديد من الشكايات إلى وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وسفارة المغرب في تايلاند، والإدارة العامة للأمن الوطني، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لكنها لم تلمس أي نتائج ملموسة حتى الآن. ومع ذلك، أصدرت النيابة العامة في الدار البيضاء بلاغا يفيد بأنها علمت بالوقائع وتباشر التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
تتحمل العائلات أعباء كبيرة مادية ومعنوية، وقد نجحت بوسائلها الخاصة في تحرير أربعة مواطنين من خلال تدخل منظمات دولية إنسانية أو دفع فدية للعصابات الصينية.
نظمت العائلات وقفتين احتجاجيتين يوم الخميس 16 ماي 2024، الأولى أمام ملحقة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في حسان، والثانية أمام سفارة الصين في الرباط. كما عقدت ندوة صحفية في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لإسماع صوتها للمسؤولين، مطالبة بتحرك عاجل قبل ترحيل المحتجزين إلى معسكرات في كمبوديا، ما سيصعب عملية تحريرهم.
الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان دعا المسؤولين المغاربة إلى التحرك العاجل لإنقاذ هؤلاء الشباب، مشيرا إلى أنهم ضحايا السياسات العمومية التي لم توفر لهم فرص الشغل الكافية. كما طالب بالتواصل المستمر مع العائلات لإطلاعها على المستجدات التي قد تخفف من معاناتهم وقلقهم على أحبائهم.
وجه الحقوقيون مراسلتهم إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس النيابة العامة، والمدير العام للأمن الوطني. كما أرسلوا رسائل إلى سفارتي الصين وتايلاند في الرباط، تحثهما على التدخل لدى السلطات المعنية في بلديهما للعمل على إنقاذ المغاربة المحتجزين.
