لبنى الوزاني :منطوق الحكم المدني من دروس المعهد العالي للقضاء في مادة تقنيات تحرير الحكم المدني

إعداد وإلقاء
لبنى الوزاني
المحامية العامة بمحكمة النقض
أستاذة بالمعهد العالي للقضاء الكلية الحقوق بالرباط.

منطوق الأحكام المدنية

منطوق الحكم هو الجزء الرابع منه ، الذي يلي على التوالي : الديباجة و الوقائع والتعليل ، فهو النتيجة المنطقية المنشودة كنهاية لكل دعوى قضائية أيا كان نوعها، فهي نتيجة بث القضاء في الدعوى، والفصل فيها، ومن هنا تكمن أهمية المنطوق الذي يشكل الفيصل بين أقوال الخصوم وحججهم.
وأهمية دراسة هذه المرحلة من مراحل الحكم المدني، تقتضي مناقشة تعريف المنطوق والقواعد العامة المتعلقة به في مبحث أول، ثم أنواعه وصياغاته في مبحث ثان.

المبحث الأول : تعريف المنطوق والقواعد العامة المتعلقة به .
أولا : تعريف المنطوق

تجدر الإشارة بداية إلى أن المشرع المغربي لم يعط تعريفا لمنطوق الحكم، ولم يفرده بمقتضيات خاصة.
أما بالنسبة للفقه ، فقد تعددت التعريفات ، إذ عرفه الدكتور إدريس العلوي بأنه : ” نص ما حكمت به المحكمة في الطلبات التي عرضها الخصوم ، وهذا الجزء من الحكم هو أهم أجزائه ، وهو الذي يجب آن يتلى شفويا في الجلسة ، وبه تتحدد حقوق الخصوم المحكوم بها، لذلك فهو الذي يحوز الحجية ، وهو الذي يطعن فيه المحكوم عليه .”1
– 1
وعرفه الدكتور برادة بأنه :” القرار الذي تتخذه المحكمة ، وتفصل فيه بناء على ادعاءات الأطراف إما كليا وإما جزئيا ، وذلك بعد عبارة ، فلهذه الأسباب أو من اجله .”1

وعرفه الدكتور عبد العزيز الفتحاوي بكونه :” نتيجة الحكم ، ومولوده الذي مر بمخاض الوقائع والتكييف والتسبيب والاستدلال .”1
من خلال ما ذكر، نخلص إلى كون منطوق الحكم هو خاتمته المكونة لنص ما انتهت إليه المحكمة للبت في طلبات الأطراف ،والذي تقع تلاوته بالجلسة العلنية ، والذي يحوز حجية الشيء المقضي به ، إذا كان ابتدائيا قابلا للطعن بإحدى طرق الطعن العادية ، أو يحوز قوة الشيء المقضي به إذا كان انتهائيا .

________________________________________
1 – منهجية تحرير الأحكام وفق قانون الإجراءات المدنية الإماراتي للمستشار عبد العزيز الفتحاوي . الصفحة 89 – 90 .

– 2

ثانيا : القواعد العامة المتعلقة بمنطوق الحكم .

يخضع منطوق الحكم المدني عموما للقواعد التالية التي يتعين مراعاتها حتى يؤدي النتيجة المتوخاة منه ، دون عارض يفرغه من محتواه ،
وهي :
1 – أن يتضمن وصف الحكم، الذي يحدد قابليه للطعن، ونوع الطعون المتاحة قانونا، ومدى قابليته للتنفيذ، وذلك رغم أن العبرة بالوصف القانوني للحكم ، في حالة إغفال ذكر الوصف، أو حالة الوصف الخاطئ.
فالحكم الصادر ابتدائيا يكون قابلا للاستئناف ، وغير قابل للتنفيذ قبل صيرورته انتهائيا ، كأصل عام ، ما لم يكن مشمولا بالنفاذ المعجل القانوني أو القضائي ، ولم تصدر محكمة الطعن امرأ بإيقاف تنفيذ النفاذ المعجل .
والحكم الصادر انتهائيا يكون غير قابل الاستئناف ،ويكون قابلا للتنفيذ.

ودرجة الإلزام في المنطوق هي التي تحدد قابليته للتنفيذ من عدمه ، فلا تصلح للتنفيذ إلا الأحكام الملزمة للمحكوم عليه بأداء مبلغ من المال ، أو القيام بعمل أو الامتناع عنه ،بخلاف الأحكام المقررة لأوضاع ومراكز قانونية محددة ،كالأحكام المجردة بالتطليق أو فسخ العقود .

– 3
2 – ذكر المواد القانونية المعتمد عليها من طرف القاضي ،كمصدر للقواعد القانونية المطبقة للفصل في الدعوى، يعطي للحكم مصداقية أكثر، تخول فهم ما انتهى إليه الحكم تعليلا ومنطوقا ، ولذلك يستحب ذكرها رغم انه لا يترتب أي جزاء قانوني عند إغفالها بالنسبة للحكم المدني .

3 – أن يتضمن المنطوق جوابا على جميع طلبات الأطراف، وفي حدودها، ودون أن يتعداها.
( الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية ) .

4 – أن تكون مقتضيات المنطوق منسجمة مع القوانين الواجبة التطبيق على النازلة، بغض النظر عن طلبات الأطراف.( الفصل الثالث من ق م م ) .

5 – انسجام المنطوق مع المراكز القانونية للأطراف ، فلا يتضمن الحكم بصفة شخصية على الممثل القانوني للشخص المعنوي الموجهة الدعوى ضده .

6 – أن يكون المنطوق نتيجة قانونية ومنطقية للتعليل .

– 4
7 – عدم تضمين المنطوق للتعليل ، كسقوط الدعوى لتقادمها ، وقبول الدعوى شكلا لنظاميتها ، فعبارتي ” لتقادمها ” و”لنظاميتها ” تعتبران تعليلا ، لا يستقيم إيراده في المنطوق حفاظا على قيمته الفنية والتقنية، وجماليته .

8 – البث في المصاريف ومن يتحملها طبقا للقانون، دون حاجة إلى طلب من الأطراف.

9 – أن يكون منطوق الحكم حاسما، وفاصلا متجنبا الاحتمالات، وواضحا لا يحتاج إلى تأويل أو تفسير عند التنفيذ، ولا تناقض بين أجزائه.

10 – أن يكون المنطوق منسجما مع العبارات القانونية ، فعدم قبول الدعوى مختلف عن إلغائها ، ومنطوق الدعوى في حالة ثبوت الدفع بالتقادم ، هو سقوط الدعوى لا عدم قبولها ولا رفضها .
والمنطوق في حالة التنازل عن الدعوى ، هو “تسجيل التنازل عن الدعوى” لا “الإشهاد على التنازل “،(الفصل 121 من ق م م ).

11 – تضمين المنطوق كتابة المبالغ بالحروف والأرقام، تفاديا للأخطاء المادية، مع الابتعاد عن التشطيب والبتر والإضافات.
– 5

12 – الترتيب المنطقي والتسلسلي لأجزاء المنطوق .

13 – تفادي المنطوق المعلق تنفيذه على شرط أداء اليمين، باستثناء الأحكام الصادرة في النفقة، التي درج العمل القضائي في بعض الحالات، وتطبيقا للقواعد الشرعية على جعلها معلقة على الشرط المذكور.

14 – أن تكون لغة المنطوق منسجمة مع لغة القضاء ككل ،أي سليمة، قانونية ، واضحة ، وراقية من حيث المصطلحات والتعابير المستعملة.

فالمحكمة يمكن أن تعتبر متجاوزة لسلطتها في حالة تضمين حكمها تحقيرا لأحد الأطراف، وقد يعتبر ذلك انحرافا وتحيزا لا مبرر له.
وفي هذا الإطار اعتبر القضاء الفرنسي شططا في استعمال السلطة، وعملا من أعمال الإيذاء، صياغة القاضي لعبارات في حكمه لا فائدة من ورائها للفصل في النزاع، سوى أنها تتضمن تحقيرا لأحد الخصوم.2

______________________________________
2 – تقنية تحرير الأحكام والتعليق عليها للأستاذ احمد العلمي . الصفحة 85 .

– 6

المبحث الثاني : أنواع وصياغات المنطوق في الحكم المدني .

أولا : أنواع الأحكام المدنية

بداية نشير إلى أن المقصود بالحكم المدني في هذا المبحث، الحكم الصادر عن قضاء الموضوع المدني، وأنواعه هي:

1 – الأحكام المتعلقة بالاختصاص :
& – النوعي
& – المحلي

2 – الأحكام الشكلية:
& – المتعلقة بالدعوى
& – المتعلقة بالطلبات
3 – الأحكام التمهيدية:
& – بإجراء بحث
& – بتوجيه اليمين الحاسمة
& – بتوجيه اليمين المتممة
– 7
& – إجراء خبرة في الزور الفرعي
& – إجراء خبرة لتحقيق الخط أو التوقيع
& – بإجراء خبرة و معاينة عقارية
4 – الأحكام الموضوعية:
& – بتسجيل التنازل عن الدعوى
& – سقوط الدعوى
& – رفض الطلب
& – بأداء مبلغ من المال
& – بالقيام بعمل
& – بالامتناع عن عمل
& – الأحكام التقريرية المجردة
& – الأحكام المركبة
ثانيا : صياغات المنطوق في الأحكام المدنية .
تأتي صياغة المنطوق بعد العبارات التالية :
” لهذه الأسباب:
وتطبيقا للفصول ……………………….
حكمت المحكمة علنيا تمهيديا ” أو ابتدائيا “أو انتهائيا”، وحضوريا ” أو بمثابة حضوري أو غيابيا “:
– 8
أحكام الاختصاص ( تصدر ابتدائيا ):
أحكام الاختصاص النوعي والمكاني.
” باختصاص هذه المحكمة للبث في الملف ”
” بعدم الاختصاص للبث في الملف، وإحالته على المحكمة ( المحكمة المختصة ) بدون صائر .3

الأحكام الشكلية ( تصدر ابتدائيا ) :
” قبول الدعوى شكلا ” “قبول طلب التدخل الإرادي في الدعوى” “قبول طلب إدخال الغير في الدعوى” (وغيرها من الطلبات العارضة). (ثم ننتقل إلى الموضوع)
” بعدم قبول الدعوى شكلا ، وإبقاء الصائر على رافعها”4
” بعدم قبول الطلب، وإبقاء الصائر على رافعه” 5.
” بعدم قبول طلب التدخل الإرادي في الدعوى،( أو غيره من الطلبات العارضة ،) وإبقاء الصائر على رافعه .

______________________________
3 – الفصل16 من ق م م .
4 – الفصل الأول من ق م م .
5 – الفصل 32 من ق م م ، والفصل من قانون الكراء السكني، الذي جاء فيه :” لا يقبل طلب تصحيح الإشعار بالإفراغ …………..
– 9
الأحكام التمهيدية ( تصدر تمهيديا ):6
بإجراء بحث :
” بإجراء جلسة بحث بين الطرفين بمكتب القاضي المقرر، ( أو بالجلسة)، يوم………….، على الساعة ……….يستدعى لها الطرفان شخصيا، ودفاعهما، ( وعند الاقتضاء الشهود ).
ويجرى البحث حول النقط التالية : 1 – ….2 – …….

بتوجيه اليمين الحاسمة إلى احد الطرفين :7
” بتوجيه اليمين الحاسمة إلى فلان ………حول واقعة …….، يؤديها بالصيغة التالية : ” اقسم بالله العظيم أن …………”
مع تطبيق قاعدة النكول .
وذلك بجلسة ……………، يستدعى لها الطرفان شخصيا ، ونائباهما .

____________________________________
6 – الفصل 55 من ق م م .
7 – الفصل 85 من ق م م .

– 10

بتوجيه اليمين المتممة إلى احد الطرفين :8

” بتوجيه اليمين المتممة إلى فلان ………حول واقعة …….، يؤديها بالصيغة التالية : ” اقسم بالله العظيم أن …………”
وذلك بجلسة ……………، يستدعى لها الطرفان شخصيا ، ونائباهما .

بإجراء خبرة في الزور الفرعي
بإجراء خبرة لتحقيق الخط أو التوقيع9

” بإجراء خبرة يعهد بها للخبير
(فلان ، اختياره من بين الخبراء المسجلين بالجدول المعتمد من طرف الوزارة ،حسب الاختصاص، وفي حالة عدم وجوده ، تعيين خبير غير مسجل مع تعيين جلسة أدائه لليمين أمام القاضي المقرر قبل انجاز الخبرة ).10
_____________________________________
8 – الفصل 87 من ق م م .
9 – الفصل 89 من ق م م .
10 – الفصل 59 من ق م م .

– 11
لتحقيق الخط ، أو التوقيع، أو هما معا ( حسب الحالات )
على الوثيقة المطعون فيها ( بالإنكار أو الزور الفرعي )،
وهي عبارة عن ( وصف دقيق للوثيقة نوعها، ومراجعها )، والتي تحمل خلفها توقيع القاضي المقرر.

تحدد مهمته في ما يلي :11
1 – استدعاء الطرفين ونائبيهما طبقا للقانون ،مع تعيين تاريخ ومكان إجراء الخبرة .12

2 – فحص الخط الوارد بالوثيقة المذكورة ، بخصوص العبارة التالية:(…..)، ومقارنته بخط الطاعن فلان المكتتب أمام الخبير، وكذا الوارد في وثائق رسمية عند الإدلاء بها.

أو فحص التوقيع الوارد بأسفل الوثيقة المنسوب إلى الطاعن ( فلان )،
ومقارنته بتوقيعه المكتتب أمام الخبير، وكذا الوارد في وثائق رسمية عند الإدلاء بها .
_____________________________________
11 – الفصل 59 من ق م م .
12 – الفصل 63 من ق م م .

– 12
3 – الجواب على السؤال التالي: هل يعتبر الخط الوارد بالوثيقة، بخصوص الفقرة أو العبارة موضوع الفحص، (أو التوقيع الوارد بأسفل الوثيقة موضوع الفحص)، صادرا عن الطاعن فلان، أم لا ؟13

4 – إعداد تقرير بكل ما ذكر،14، مرفقا بمحضر يتضمن أقوال الطرفين، وملاحظاتهما وتوقيعهما، مع الإشارة إلى من رفض التوقيع،15 وإيداعه في أصل ونسخ مساوية لعدد الأطراف بكتابة ضبط هذه المحكمة ، داخل اجل شهر من توصله بهذا الحكم، تحت طائلة الاستبدال بخبير أخر .16

تحدد أتعاب الخبرة في مبلغ ……درهم ، يؤديه فلان بصندوق المحكمة ، داخل اجل عشرة أيام من التوصل أو الإعلام بهذا الحكم ، تحت طائلة صرف النظر عن هذا الإجراء ، والبث في الملف على حالته.

_________________________________
13 – الفصل 59 من ق م م .
14 – الفصل 60 من ق م م .
15 – الفصل 63 من ق م م .
16 – الفصل 61 من ق م م .

– 13

بإجراء خبرة و معاينة عقارية

” بإجراء خبرة عقارية يعهد بها للخبير
(فلان ، اختياره من بين الخبراء المسجلين بالجدول المعتمد من طرف الوزارة ،حسب الاختصاص، وفي حالة عدم وجوده ، تعيين خبير غير مسجل مع تعيين جلسة أدائه لليمين أمام القاضي المقرر قبل انجاز الخبرة ).

تحدد مهمته في ما يلي :

1 – استدعاء الطرفين ونائبيهما طبقا للقانون ،مع تعيين تاريخ ومكان إجراء الخبرة .

2 – الانتقال إلى العقار الكائن ب …….( ذو الرسم العقاري عدد …….عند الاقتضاء )، ومعاينته، ووصفه ، وتحديد مساحته ومشتملاته ، ثم الجواب على الأسئلة التالية : 1 …….2……الخ
( تحديد الأسئلة حسب طبيعة الدعوى ، قسمة عقار أو رفع الضرر أو …….الخ.)

– 14
مثلا في حالة كون النزاع يتعلق بقسمة عقار ، تطرح الأسئلة كالتالي :
& هل يعتبر العقار المذكور قابلا للقسمة العينية أم لا ؟
وفي حالة الإيجاب، إعداد مشروع أو أكثر لها، لفرز نصيب الطرف المدعي عن نصيب الطرف المدعى عليه.

& وفي حالة النفي مع بيان أسباب ذلك، ما هو الثمن الافتتاحي لبيع هذا العقار بالمزاد العلني.

4 – إعداد تقرير بكل ما ذكر، مرفقا بمحضر يتضمن أقوال الطرفين، وملاحظاتهما وتوقيعهما، مع الإشارة إلى من رفض التوقيع، وإيداعه في أصل ونسخ مساوية لعدد الأطراف بكتابة ضبط هذه المحكمة ، داخل اجل شهر من توصله بهذا الحكم، تحت طائلة الاستبدال بخبير أخر .

تحدد أتعاب الخبرة في مبلغ ……درهم ،يؤديه فلان بصندوق المحكمة ، داخل اجل عشرة أيام من التوصل أو الإعلام بهذا الحكم ، تحت طائلة صرف النظر عن هذا الإجراء ، والبث في الملف على حالته.
ويدرج الملف بجلسة ……… ، يعلم لها نائبا الطرفين .

– 15

الأحكام الموضوعية:
تصدر ابتدائيا او انتهائيا حسب الحالات
& – تسجيل التنازل عن الدعوى :
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا ،وحضوريا (أو بمثابة حضوري أو غيابيا ) :
” بتسجيل تنازل المدعي عن دعواه ، مع تحميله الصائر .”

& – سقوط الدعوى :
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا ،وحضوريا (أو بمثابة حضوري أو غيابيا ) :
” من حيث الشكل : بقبول الدعوى
من حيث الموضوع : بسقوط الدعوى، وإبقاء الصائر على رافعها “.

& – رفض الطلب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا (أو انتهائيا)،وحضوريا (أو بمثابة حضوري أو غيابيا ) :
” من حيث الشكل : بقبول الدعوى
من حيث الموضوع : برفض الطلب ، وإبقاء الصائر على رافعه “.
– 16
& – بأداء مبلغ من المال:

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا (أو انتهائيا)،وحضوريا (أو بمثابة حضوري أو غيابيا ) :
” من حيث الشكل: بقبول الدعوى
من حيث الموضوع : الحكم على الطرف المدعى عليه بأدائه للطرف المدعي مبلغ (كذا) (بالحروف والأرقام )، مع النفاذ المعجل ( في حالة وجود أساس قانوني،والطلب ما لم يتعلق الأمر بالنفاذ المعجل القانوني) وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى،( في حالة الطلب ) ، وتحميل المدعى عليه الصائر ، ورفض الباقي .( في حالة وجود طلبات مرفوضة ). ”

& – بالقيام بعمل:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا ،وحضوريا (أو بمثابة حضوري أو غيابيا ) :
” من حيث الشكل: بقبول الدعوى
من حيث الموضوع: الحكم على الطرف المدعى عليه ب……( ما يشكل قياما بعمل ) ،مع النفاذ المعجل ( عند الطلب ووجود أساس قانوني)، تحت طائلة أداء غرامة تهديدية قدرها ……درهم ،( في حدود الطلب ) ، عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، مع تحميله الصائر، ورفض الباقي . ”
– 17
& – بالامتناع عن عمل :

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا ،وحضوريا (أو بمثابة حضوري أو غيابيا ) :
” من حيث الشكل: بقبول الدعوى
من حيث الموضوع: الحكم على الطرف المدعى عليه بالامتناع عن ……( ما يشكل امتناعا عن عمل ) ،مع النفاذ المعجل ( عند الطلب ووجود أساس قانوني)، تحت طائلة أداء غرامة تهديدية قدرها ……درهم ،( في حدود الطلب ) ، عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، مع تحميله الصائر، ورفض الباقي . ”

& – الأحكام التقريرية المجردة:
هي أحكام موضوعية ، تقرر في وضعية قانونية معينة ، ولا تحتاج إلى إجراءات التنفيذ .
مثال ذلك : الحكم بتطليق المدعية فلانة من عصمة زوجها فلان .

& – الأحكام المركبة :
هي التي تصدر بعدم قبول بعض الطلبات شكلا، مع إبقاء الصائر على رافعها، وبقبول الباقي.
ثم البث في الطلبات المقبولة شكلا من حيث الموضوع.
– 18
خاتمة:
نخلص من كل ما سبق إلى القول، بان منطوق الحكم المدني يتطلب دقة لغوية وقانونية وقضائية عالية، تجعله بعيدا عن العوارض كالتناقض، وطلبات تصحيح الأخطاء المادية، وطلبات التفسير والتأويل.

– 19