تشهد منطقة أولاد بن عمر دحامنة ببوسكورة توسعاً اقتصادياً متزايداً، حيث انتشرت المشاريع الاستثمارية بشكل لافت، إلا أن هذا التطور لا يوازيه أي اهتمام بالبنية التحتية أو توفير المرافق العمومية الضرورية لسكان المنطقة. الأمر الذي يطرح تساؤلات جدية حول الجهة المسؤولة عن منح التراخيص لهذه المشاريع دون مراعاة الحاجات الأساسية للمجتمع المحلي.
رغم التوسع العمراني والاقتصادي، تعاني المنطقة من غياب تام لمدرسة إعدادية، ما يجبر العديد من التلاميذ على قطع مسافات طويلة لمتابعة دراستهم. كما أن البنية التحتية تعاني من ضعف شديد، حيث تغيب شبكات الطرق والتجهيزات الأساسية التي تضمن حياة كريمة للسكان.
أحد أبرز المشكلات التي تؤرق الساكنة أيضاً، هي امتلاء المقبرة المحلية، مما يفاقم معاناتهم ويطرح إشكالية غياب تخطيط حضري مستدام يأخذ في الاعتبار الاحتياجات المستقبلية للمنطقة.
وأمام هذا الوضع المقلق، يوجه سكان أولاد بن عمر دحامنة نداءً عاجلاً إلى السيد وزير الداخلية، مطالبين بالتدخل الفوري لإيجاد حلول عملية لهذه المشاكل، ومراجعة سياسات منح التراخيص التي يبدو أنها تخدم المصالح الاقتصادية دون مراعاة حقوق المواطنين في العيش في بيئة تتوفر على المرافق العمومية الأساسية.
فإلى متى ستظل المصلحة العامة في المرتبة الأخيرة؟
