منشور رئيس الحكومة الخاص بالشراكة مع الجمعيات داخل ثلاجة بعض الوزارات .
يعتبر الحق في الولوج إلى المعلومة و تكافئ الفرص من خلال شفافية التدبير من بين أهم مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني وعلى هامش تخليد هدا الأخير ليومه الوطني نلاحظ بامتعاض شديد انه لازل عدد كبير من الجمعيات بالمغرب يعاني من التعتيم و صعوبة الولوج إلى المعلومة هده الصعوبة تكمن في تشبث بعض العقليات المتواجدة في بعض الوزارات و الإدارات العمومية بعدم الاعتراف بمنشور رئيس الحكومة رقم 2016/4 الموقع بتاريخ 11 مارس 2016 و الذي يحث كافة الوزراء و المندوبين السامين الإعلان و النشر عبر البوابة الالكترونية الخاصة بالشراكة مع جمعيات المجتمع المدني كل المعطيات المتعلقة بتمويل المشاريع الجمعوية ,حتى يضمن الحد الأدنى من المساواة باعتماد آليات الحكامة الجيدة و كدا تكافئ الفرص و تحقيق الشفافية في توزيع الدعم العمومي من المال العام و بالتالي القطع مع الاسترزاق باسم المجتمع المدني و محاربة كل أشكال الزبونية و المحسوبية . فإلى متى ستظل المناشير الوزارية بدون تفعيل؟
محمد بنلعيدي
رئيس شبكة الجمعيات الدكالية
