صوت العدالة- اقتصاد
كشفت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط أنه من المرتقب أن يتسارع المنحى التصاعدي في أسعار الاستهلاك، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، بحيث ينتظر أن ترتفع ب 3,6%، عوض 0,1% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وقد أرجعت هذا التسارع بشكل أساسي إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية، وفي أسعار المواد غير الغذائية بحسب نفس المذكرة.
ونتيجة تزايد أسعار منتوجات الحبوب والزيوت النباتية الناجم عن ارتفاع أسعار الاستيراد، سيبلغ ارتفاع أسعار المواد الغذائية 5,3%، حيث ستعرف أسعار المواد الغذائية غير الطازجة، ارتفاعا ب 6,4%، كما ستشهد أسعار المنتوجات الطازجة تزايدا هي الأخرى، خاصة لحوم الدواجن، حيث ستساهم ب 1,9+ نقطة مئوية في ارتفاع الأسعار.
أما المواد غير الغذائية، فستعرف أسعارها ارتفاعا ب 2,5%، تحت تأثير الزيادات في أسعار المواد الطاقية والنقل وتسارع أسعار المواد المصنعة، في ظل التوترات المرتبطة بصعوبات التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها أن التضخم بلغ أعلى مستوى له منذ عام 2008، حيث رجحت أن يعرف معدل التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، استمرارا في تصاعده، ولكن بوثيرة أقل نسبيا، حيت سيسجل ارتفاعا يقدر ب 3,4% في الفصل الأول من 2022 يعزى بالأساس الى دينامية مكوناته، ولا سيما المواد الغذائية والمصنعة
