إلتمس الاستاذ أشـرف مـنـصـور جـدوي، مـحـامـي المستشار بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، المعتقل على ذمة ملف قضاة البيضاء ، من قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة باستئنافية الرباط، الإفراج المؤقت عن موكله، مع إخضاعه لأي تدبير من تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161، والتي حددت 18 تدبيرا يمكن اعتمادها لمتابعته في حالة سراح، بالنظر إلى عدد من الاعتبارات القانونية والواقعية.
وذلك بعدما كشف المستشار ، أن لا علاقة له بالمنسوب إليه في شأن الرشوة واستغلال النفوذ، على خلفية اتهامه بالحصول على رشوة للتدخل لدى هيئة قضائية.
حيث عرفت جلسة التحقيق التفصيلي التي أخضع لها المستشار أمس الأربعاء، وشهدت حضور سبعة محامين لمؤازرته، كشف وقائع غير تلك المسطرة في محاضر الاستماع، إذ أفاد المستشار أن علاقته بالسمسار “العمومي” لا تتعدى تعاملا بينهما في 2002، إذ اشترى منه مـواد بناء، وانقطع الاتصـال بـيـنـهـمـا.
وأضاف الموقوف أنـه قـبـل مـدة اتـصـل بـه السمسار، بعدما حصل على هاتفه من جهة ما، فطلب منه التدخل في ملف يروج أمام محكمة الاستئناف التي يعمل بها، بدعوى أن المتابعة في الملف تـربـطـهـا عـلاقـة قـرابـة بـالسمسار، ولـتـفـادي إلـحـاحـه استعان بالجملة المأثورة “يكون خير”، وهو في قرارة نفسه “ما غادي يقضي حاجة ما غادي يخسر خاطر”.
احذر الإشارة أن ملف الرشوة المتابع فيه المستشار يحمل في طياته تناقضات غير مفهومة، من قبيل أن مبلغ الرشوة في عملية الوساطة المنسوبة إلـيـه حـدده السمسار، دون الـرجـوع إلـى مـن سيتدخل في الملف أو الهيئة، ما يفيد أن الأمر لا يعدو أن يكـون مـجـرد تـمـويه من السمسار على عائلة المتهمة، وهو ما تؤكده المكالمات الملتقطة بين الوسيط السمسار والمستشار المعتقل، إذ لا وجود لأي حديث عن أي مبلغ مالي.
