كان الحضور داخل قاعة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قليلا جدا، ولم يتجاوز الحاضرون عشرة أشخاص، بعدما تخلفت منظمات حقوقية اعلنت تضامنها مع المدونة سعيدة العلمي عن الحضور معها.
فيوم الأربعاء عقدت المحكمة جلستها لمواصلة محاكمة المدونة سعيدة العلمي التي أدينت ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا مع غرامة، بعد متابعتها على خلفية “تدوينات” بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بتهم من بينها “إهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم”، و”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم”.
وقد عرفت هذه الجلسة تأكيد الوكيل العام للملك الأستاذ رشيد بنيس على احترام المغرب للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي أولت لحرية الرأي والتعبير مكانة متميزة بين الحقوق والحريات الأساسية. وبأن الفصل 25 من الدستور يكفل حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها، بما فيها حرية الانتقاد. فحق الانتقاد البناء للمؤسسات يكفله الدستور، ولكن الانتقاد والتعبير عن الرأي لا يكون بالتحريض واحتقار الموظفين.
وقال السيد الوكيل العام إن ما دبجته المتهمة في صدر صفحتها على “فيسبوك” من “تدوينات” لا يندرج في إطار حرية التعبير، بل فيها مس بهيبة المؤسسات، وإساءة إلى قدسية و مكانة مؤسسة يكن لها المغاربة كامل الاحترام و التقدير ويقصد بذلك المؤسسة الملكية.
كما تساءل ممثل النيابة العامة عما إذا كان وصف موظفي المديرية العامة للأمن الوطني بـ”الميليشيات” يدخل في إطار حرية الرأي والتعبير.
وصفتهم المتهمة بالميليشيات في تدويناتها عقب قيامهم بتسليمها استدعاء الحضور للمثول أمام مصالح الشرطة. وذلك بعدما بينت التحريات بأنها هي صاحبة الحساب الفيسبوكي الذي ينشر التدوينات موضوع المساءلة. في الوقت الذي يتوصل فيه المواطنون بالاستدعاء ويحضرون للمثول دون مشاكل احتراما لهذه المؤسسات.
والتمس السيد الوكيل العام إدانة المتهمة ورفع العقوبة السجنية في حقها، رافضا الدفوعات التي تقدم بها دفاعها، ومؤكدا أن “التدوينات” الصادرة عن المتهمة “تتضمن إهانة واضحة لعناصر الشرطة وتحقيرا لمقررات قضائية”.
في المقابل، واصل دفاع المتهمة الدفع في مرافعاته ببراءتها من المنسوب إليها، حيث أن التدوينات التي تعود لموكلتهم سعيدة العلمي لا تحمل أية إساءة للمؤسسات، ولا تحقر أية مؤسسة عمومية، ولا تمس بحرمة الأشخاص، بل هي انتقادات مشروعة يكفلها الدستور في إطار حرية التعبير.
وسجل أعضاء هيئة الدفاع أن موكلتهم أكدت في الجلسة السابقة أن ما دونته يندرج ضمن انتقاد المؤسسات وليس الأشخاص، مشيرة إلى أن كل المواثيق الدولية إلى جانب الدستور تضمن حرية التعبير.
وينتظر أن تصدر المحكمة الأربعاء المقبل حكمها في هذه القضية التي تراها جهات حقوقية شكلا من اشكال التضييق على حرية التعبير، هذه المنظمات تخلفت عن الحضور لجلسة يوم الاربعاء و هذا ما آثار استغراب المتهمة نفسها بعدما لاحظت خلو القاعة من الحضور المتوقع
