تواصلت بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أطوار محاكمة المعتقلين في ملف باب دارنا التي دامت 5 ساعات متواصلة، وعرفت الجلسة الخامسة عشرة الاستماع الى نائب المدير العام المكلف بالمبيعات الذي أكد امام رئيس الجلسة أن الرئيس المدير العام اقترح عليه الالتحاق بالشركة سنة 2017، وأنه قام ببحث حول هذه الشركة على الإنترنت فلم يجد أي شيء يثير الريبة أو الشك، بل وجد العديد من الإشهارات على كل المواقع الإلكترونية.
وأكد ع. ب نائب المدير العام المكلف بالمبيعات أنه فعلا وقع على عقود الحجوزات ليس بصفته ممثلا قانونيا للشركة بل بموجب وكالة خاصة بتفويض من “الرئيس المدير العام م. و”.
و عند استفسار رئيس الجلسة “م، و” عن صحة هاته التصريحات أكد انه فعلا منح للمتهم وكالة تفويض للتوقيع نيابة عنه.
وردا عن سؤال المحكمة حول مصير الاموال التي دفعها ضحايا ملف باب دارنا أكد المتهم أن مهمته تنحصر في تحفيز المبيعات، وكل المسائل المالية هي من اختصاص الإدارة المالية. وأن اختصاصه داخل الشركة لا يسمح له بالتدخل في شوون هذه الإدارة.
رئيس الجلسة أثار انتباه المتهم إلى أن القانون يمنع التصرف في التسبيقات التي يدفعها الزبناء إذ يجب وضعها في حسابات خاصة إلى أن يتم إنجاز عقود البيع، مما دفع المتهم إلى التأكيد مرة أخرى على أن اختصاصه داخل الشركة هو مدير المبيعات فقط، ولا يسمح له التدخل في الشؤون الماليةو الإدارية، وأن الشركة تشتغل منذ أزيد من 25 سنة بنفس الطريقة و بنفس العقود.
فيما أكد المتهم ع. ب أمام هيئة المحكمة بأنه يبقى المسير الفعلي لشركة Lamotrav التي تم تأسيسها سنة 2008 قبل التحاقه بالشركة، وأن الرئيس المدير العام اقترح عليه سنة 2017 أشهرا قليلة بعد اشتغاله بشركة باب دارنا أن يتم تعيينه كمسير للشركة. وبعد الموافقة تم تغيير Statut وأصبح هو المسير لشركة Lamotrav بنسبة 5 في المائة و 95 في المائة الباقية كانت للرئيس المدير العام و ابنتيه.
وأضاف المتهم أن شركة Lamotrav هي شركة للبناء و لم تبرم عقود حجوزات مع الزبائن. لكن بعد مواجهته بوثيقة تثبت أنه المسير الفعلي لكل من شركة ريحان كابيتال و فضاء الساكنة نفى المتهم أية علاقة له بهاتين الشركتين، كما نفى نفيا قاطعا توقيعه على أية أوراق تؤكد موافقته على هذا التعيين معلنا طعنه يطعن في مصداقية رسمية الوثائق.
وتابع المتهم مصرحا أنه لم يحرر عقود الحجوزات، وأن كل العقود المحررة كانت من اختصاص الإدارة القانونية التي كانت تستقبل الزبائن، وهي المسؤولة عن كل البنود المحررة في هاته العقود. وطلب المتهم من هيئة المحكمة أن تنادي على الرئيس المدير العام “م، و” ل ملف باب دارنا لتسأله عن المسؤول عن تحرير العقود قبل أن يلتحق ع. ب بالشركة، لتستجيب المحكمة لهذا الطلب.
من حرر العقود قبل التحاق ع.ب بالمجموعة
و عند سؤال الرئيس المدير العام “م. و” عن الجهة التي كانت تحرر العقود قبل التحاق ع.ب بالمجموعة، أكد الرئيس المدير العام “م. و” أنه هو من كان يحرر العقود. لتواجهه المحكمة بسؤال إن كان له تكوين قانوني يسمح له بتحرير العقود، فيرد الرئيس المدير العام بنعم مضيفا أنه كان يتصل بمستشاريه القانونيين وبعض المحامين.
هيئة المحكمة واجهت المتهم ع. ب بعقد يحمل توقيعه باسم سما البيضا، فأكد أن لديه تفويضا من الرئيس المدير العام بتوقيع الحجوزات بصفته مدير المبيعات. فتمت مواجهته بأن سما البيضا هي ودادية و ليست شركة، ليؤكد المتهم أنه كان حديث الالتحاق بالشركة، وأن المعلومات التي كانت لديه حول سما البيضا إنها شركة.
وما زاد في تأكيد أقواله هو أن كل عقود الحجوزات كانت تحمل بند التحكيم والوساطة يتكلف بها محامون مما جعله يطمئن لسلامة وقانونية العقود.
المتهم نفى حصوله على أية أموال من تسبيقات الضحايا، وهذا ما أكده الرئيس المدير العام بنفسه خلال الاستماع اليه عندما اعترف بأنه كان المستفيد الوحيد من جميع التسبيقات التي أداها الضحايا خلال توقيعهم لعقود الحجوزات.
ومن مفاجآت الجلسة تصريح المتهم ع. ب أن الرئيس المدير العام “م. و” و بعد تصاعد الاحتجاجات اقترح عليه تفويت شركاته إليه، ومنحه مبلغ 3 ملايين درهم، فرفض هذا العرض بعدما تبادر الشك الى ذهنه _ يضيف المتهم _ كيف أن الرئيس لم يقم بتفويت شركاته إلى ابنتيه أو الى مساعدته المقربة إليه، وهي المديرة الإدارية والمالية؟
المتهم أكد أن القبض عليه كان في مارس 2020 بالدار البيضاء، و هذا ما يؤكده محضر الايقاف المنجز من طرف الضابطة القضائية بتاريخ 14 مارس 2020، عكس ما روجت له بعض المواقع شهر دجنبر 2019 بعد نشرها لخبر القبض عليه بالكوت ديفوار.
و عن سؤال رئيس الجلسة عن قانونية وسلامة الوثائق الخاصة بالأراضي المخصصة للبناء، أجاب المتهم ع.ب أنه عند التحاقه بالشركة و خلال اجتماعه الأول مع الرئيس المدير العام “م. و” للمجموعة قدم له العديد من الشروحات والوثائق التي تثبت قانونية كل المشاريع. ومما طمأن المتهم تواجد مستشارين قانونيين في الشركة وموثقين، ومحامين من أجل التحكيم والوساطة.
رئيس الجلسة استفسر الرئيس المدير العام عن مشروع گلوريا والذي أنكر فيه خلال التحقيق الإبتدائي علمه بهذا المشروع، حيث وجه اتهامه لمدير المبيعات ع، ب و الموثق بالتدليس والتسويق للمشروع دون علمه.
جواب رئيس المجموعة “م. و” كان مفاجأة، حيث أكد علمه بهذا المشروع و انه شخصيا من أمر بالتسويق لهذا المشروع. ليواجهه رئيس الجلسة بسؤال عن السبب الذي جعله يوجه التهم سابقا للموثق و لمدير المبيعات ع. ب، فكان الجواب هو السكوت.
المتهم ع. ب شرح لهيئة المحكمة شرحا مفصلا عن مراحل التسويق للمشروع، المعروف اعلاميا ملف باب دارنا حيث كان قسم التسويق هو المستقبل الأول للزبون، وبعد ان يقدم له كل الشروحات عن المشروع، يأتي دور قسم الشؤون القانونية الذي يقوم بتحرير عقد الحجز.
وتأتي مرحلة استقبال مدير المبيعات للزبون من أجل توقيع العقد. ثم المرحلة الأخيرة التي يتم فيها استقبال الزبون من طرف الإدارة المالية، حيث يؤدي التسبيق ويتحصل على وصل الاداء.
المتهم ع، ب اعتبر نفسه ضحية، حيث أنه لم يتسلم المستحقات التي بذمة الشركة، والتي هي عبارة عن مكافآت مثلما ينص العقد المبرم بين المتهم والرئيس المدير العام. كما أنه اشتغل سنة و نصف فقط بالشركة وهاهو قابع في السجن لمدة تزيد عن السنتين.
هذا و ستستأنف أطوار المحاكمة الثلاثاء المقبل على الساعة الحادية عشرة صباحا.