انس خالد – صوت العدالة
عُقدت جلسة جديدة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في إطار متابعة سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، بتهم ترتبط بملف “إسكوبار الصحراء”. وقد أصر دفاع الناصري على استدعاء أحمد بن براهيم كشاهد، إلا أن الوكيل العام رفض الطلب معللاً بأن بن براهيم قد اتخذ دور الطرف المدني في القضية، مما يجعل دوره كشاهد غير متاح قانونياً بسبب تضارب الصفات.
كما طالب الدفاع باستدعاء أحمد أحمد، الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث يعتقد الدفاع أن له معلومات هامة حول مبلغ مالي منحه للناصري لشراء عقار في الخارج، إلا أن النيابة العامة رفضت الطلب بسبب تعقيدات تتعلق بإقامة أحمد أحمد خارج المغرب، مشيرة إلى أن العملية تتطلب إجراءات جمركية وقانونية معقدة.
وفي تعليق من محامي الناصري، الأستاذ امبارك المسكيني، أوضح أن أحمد أحمد قدّم فعلياً المبلغ المالي للناصري لشراء فيلا، مما يضع مسألة ملكية الفيلا في إطار قانوني مختلف، على اعتبار أنها تعود لأحمد أحمد وليس للناصري. ومن جهة أخرى، ترى النيابة العامة أن تحويل الأموال يتطلب تصريحاً جمركياً أو موافقة من مكتب الصرف، مما يجعل إثبات ملكية العقار لأحمد أحمد غير مكتمل وفقاً للإجراءات القانونية المغربية.
يواجه الناصري وبعيوي مجموعة من التهم التي تشمل تهماً بالاتجار في المخدرات، استغلال النفوذ، تزوير شيكات، استيراد عملات أجنبية بدون تصريح، وغيرها من التهم المتعلقة بتهريب المخدرات عبر الحدود المغربية. وتعد هذه التهم جزءاً من ملف واسع، حيث يتابع في القضية أيضاً 28 متهماً آخر، مما يعكس حجم وتعقيد الشبكة المتورطة.