مكامن الخلل ومواطن الزلل في تصريح جلل سهرت من أجله المُقَل

تتبعت كغيري حوارا مصورا لوزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي الأستاذ المحامي، نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، وكنت ناظرا من القانون استفادة ومن العلم استزادة، وأعتقد أن تلك المبادرة والتصريحات اشرئبت لها الأعناق وشخصت لها الأبصار وإني كنت من بين المشرئبة أعناقهم و الشاخصة أبصارهم عَلِّي أظفر باستفادة و استزادة ، بيد أنني ضبطتكم في حالة تلبس و بتصريحات مشهودة وأظن أنها فيكم غير معهودة، حيث صرتم تقصفون قصف عشواء وأشعلتم نارا شعواء محرقين مجموعة من المفاهيم بل و من اللزوميات و الأبجديات التي يتعين علينا الإلمام بها وضبطها ولا بالأقدام نطؤها ، وسأحاول أن أقتفي وأبين مكامن الخلل و مواطن الزلل في تصريحكم الجلل من غير كلل ولا تعب ولا ملل ولا عجز ولا كسل.
معالي وزير العدل
لقد صرحتم ” لأنه كيجي كيطلب لك الاذن ديال الزواج و غي القايد كايعطيه”
لا أخفيكم سرا أنكم شككتموني في معارفي وعدت إلى مواد مدونة الأسرة لأتقفى أثر مؤسسة القائد فيها، و قالت لي لبَّاك بيد أني ما عثرت لا على ريح ولا أثر لذاك، إذ أن المكلف بمنح إذن الزواج هو قاضي الأسرة المكلف بالزواج و أن شهادة الخطوبة تمنح من قبل ضابط الحالة المدنية.
معالي وزير العدل
أعتقد أنكم تتحدثون عن مدونة الأسرة التي تهم المغاربة و لا تتحدثون عن نص قانوني يتعلق بدولة أخرى فمؤسسة القائد لا علاقة لها بالإذن بالزواج لا من قريب ولا من بعيد.
لقد صرحتم ” غا نبنيو واحد 6 ولا سبعة د المحاكم حول الأسرة باش نديرو في كل بلاصة واحد القسم ديال الأسرة مستقل كتوفر فيه الشروط ديال حماية المرأة “
معالي وزير ” العدل ” أعتقد أنكم ظللتم طريق المفاهيم وكان الله في عونكم من كثرة مشاغلكم، لكنكم ظللتم الطريق ظلالا بينا وربما أضعتم البوصلة وليس لنا إلا الحوقلة.
اسمحو لي معالي الوزير المغوار والذي لا يشق له في القانون غبار أن أذكركم و أذكر نفسي ومن كان في حاجة للذكرى مثلي بأن صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس في العاشر من أكتوبر 2003 في افتتاح الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية السابعة قال حفظه الله: ” – عدم اعتبار المدونة قانونا للمرأة وحدها بل مدونة للأسرة أبا وأما وأطفالا والحرص على ان تجمع بين رفع الحيف عن النساء وحماية حقوق الاطفال وصيانة كرامة الرجل” انتهى النطق المولوي السامي.
معالي وزير العدل
لا يخفى عليكم أن مجموعة من الخلافات القانونية والتي تنعكس على الأعمال القضائية مردها إلى مدى دقة وضبط المصطلح وفي نفس السياق قلتم آنذاك : – واحد المرأة غادي تولي مسؤولة على أسرة.
كلا معالي الوزير خالفتم القانون نصا وروحا، ذلك أن مدونة الأسرة جعلت رعاية الأسرة دورا منوطا بطرفي عقد الزواج أي المرأة والرجل وبالتالي فالأسرة مسؤوليتهما المشتركة وذلك طبقا للمادة الرابعة من مدونة الأسرة والتي جاء فيها: ” الزواج ميثاق ترابط وتراض شرعي بين رجل وامرأة على زجه الدوام غايته الإحصان والعفاف و إنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة.
معالي وزير العدل
صرحتم كذلك ” … من بعد تادير شي appartement ولا عمارة ولا طيارة هاذاك شغلو نهار كيطلقها كتجي كتقوليهم عيطو ليا النص راه درت معاه انا هاذشي تيقولو ليها راه مادرتيش في العقد النهار الاول ، خاص النهار الاول ديريه في العقد كاتقول ليهم راه ما قال لها لي حد راه لا علم لها “
مرة أخرى خررتم في بئر سحيق من المغالطات بل شككتم في عدد عمل من المؤسسات منها مؤسسة العدول ومؤسسة قاضي التوثيق، ذلك أن المادة 49 من مدونة الأسرة ألزمت السادة العدول بضرورة إشعار طرفي عقد الزواج حول تدبير الممتلكات التي ستكتسب بعد إبرام عقد الزواج وهو ماينفذه السادة العدول ويضمنونه برسوم الزواج ويراقبونهم في ذلك السادة قضاة التوثيق، وبالتالي يبقى منهلكم ليس برائق ومنهجكم غير فائق إذ تكذبه الحقائق والوثائق.
معالي وزير العدل
صرحتم في شق آخر” ودوري أن أهتم بالموظفين ديالي عطيناهم دعم مالي وعطيناهم امكانيات فواحد المرحلة من المراحل “
اسمحولي أن أقول لكم أنه خانكم التعبير فموظفو وزارة العدل ليسوا ملكا لك أو دياولك، فأنتم يوما ما ستترجلون عن صهوة جواد وزارة العدل بيد أن السادة موظفو تلك الوزارة هم في علاقة نظامية مع الدولة، ذلك أنهم إن كانوا ديالك حسب تعبيركم فهل حينما ستنتهي مهامكم سيغادرون و إياكم ؟
معالي وزير العدل
قلتم كذلك ” نهار خرجو المحامين احتجوا حدا وزارة العدل بلغت انا وزارة العدل بلغت انا وزارة العدل قلت ليهم اذا احتاجو الما او شي حاجة عطيوها ليهم”
كانت بشرى سارة واستفزتني هذه العبارة واطلعت على مرسوم اختصاصات الوزارة، فلم أجد بين دفتيه ما يعطيكم الحق في ذلك لا بالإشارة و لا بالعبارة فربما أنا أصبت بدوار وحرارة.
بقلم ذ أشرف منصور جدوي.