صوت العدالة – اكرام البشيري
في سابقة من نوعها بآقليم الراشيدية خرجت ساكنة قصر سيدي بو عبد الله جماعة مدغرة في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة درعة تافيلالت للمطالبة بتوقيف حكم قضائي بعد ان تظاهر المئات من سكان قصر سيدي بوعبد الله التابع للجماعة القروية مدغرة ضواحي الرشيدية يوم الثلاثاء 20فبراير 2018 . المتظاهرون الذين قطعوا أكثر من عشر كلم مشيا على الأقدام ، وعلى حافلات النقل العمومي ، ليلتئموا أمام مقر ولاية جهة درعة تافيلالت ،حيث ظلوا جاثمين مند الساعة التاسعة صباحا الى حدود الساعة السابعة من مساء ذات اليوم .
المحتجون نساء و رجال وأطفال الذين تجاوز عددهم اربعمائة شخص ، حجوا إلى مقر الولاية ليطالبوا بمراجعة الحكم القضائي الذي صدر في حق الساكنة ، والبالغ 10 ألف درهم كغرامة لكل شخص على أرضه السلالية المبنية بالتابوت ( الطين و التبن) . رافعين شعارات يطالبون السلطات المعنية بالتدخل الفوري لوقف تنفيد الغرامة المذكورة ومراجعة الحكم الذي اعتبروه جائرا و غير منصف في حقهم.
الوقفة الاحتجاجية أمام مقر ولاية جهة درعة تافيلالت بالرشيدية ، التي انطلقت بمسيرة من قصر سيدي بوعبد الله نحو مدينة الرشيدية ، رفع خلالها المحتجون شعارات غاضبة ، معبرين عن امتعاضهم و عن “الحكرة ” التي تمارس عليهم من طرف المسؤولين الذين يتماطلون في تسليمهم شواهد إدارية تمكنهم من بناء و توسيع مساكنهم بالقرية المذكورة ، واصفين الحكم الصادر ضدهم بأنه “تهديد ” لأمنهم ، خاصة وأنهم لا يطالبون سوى الحق في السكن في ظروف لائقة ، مرددين هتافات من قبيل : نحن مطالبون ، لسنا مشاغبون ….
وأضاف مصدرنا على انه في مساء يوم الاحتجاج ، أن والي الجهة طلب من المحتجين انتداب خمسة أفراد لفتح باب الحوار معهم ، الذي انتهى بمطالبتهم باستئناف الحكم الصادر في حقهم و” نتمناو يكون خير …” ، ليبقى الحوار غير ذي جدوى كما عبر أحد المحتجين ، فقط لامتصاص غضب الساكنة المحتجة .
جدير بالذكر ان جريدة “صوت العدالة ” ربطت الاتصال بوالي جهة درعة تافيلالت من اجل استفساره في الموضوع الا ان هاتفه خارج التغطية .