قدّم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون جديدا يهم تعديل المادة 28 من قانون إحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.

وانتقدت المذكرة التقديمية لمقترح القانون، الذي تتوفر صوت العدالة على نسخة منه، تنصيص المادة المذكورة بشكل صريح على وضع شروط لاستفادة الزوجة من معاش شريكها المتوفى؛ أهمها أن يكون الزواج قد انعقد قبل انتهاء خدمة الزوج المتوفى بما لا يقل عن سنتين، أو أن يكون قد دام ما لا يقل عن خمس سنوات إذا سبق للهالك أن حصل على معاش تقاعد أو كان بإمكانه الحصول عليه.

وسجلت المذكرة أن هذه الشروط تعتبر تمييزية، وتخالف الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية والتي تكرس مبدأ المساواة بين الجنسين وحظر التمييز، خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية سيداو،وكانت المحكمة الادارية بالرباط سباقة إلي إقرار هذا الحق إعمالا للدستور وتجاوزا للنصوص القانونية المؤطرة التي تمنعه …. وهذا هو الدور التحفيزي والانشائي الحقيقي للقضاء الاداري الحداثي.

وفي هذا السياق، اقترح فريق التقدم والاشتراكية تعديل المادة 28 بحذف شرط تحديد مدة الزواج للاستفادة من حق المعاش التقاعدي، لتعارضه مع حقوق الإنسان عامة وحقوق النساء خاصة، بهدف ضمان كفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما. كما أن مدونة الأسرة، باعتبارها النص الخاص الذي يؤطر العلاقات الزوجية، لم تحدد أي أجل لعقد الزواج أو التمتع بحقوقه.

ولفت الفريق البرلماني المعارض إلى أن المغرب عمل، خلال العقود الأخيرة، على اعتماد توجه يهدف إلى ضمان تسهيل وجود المرأة في المجالين التشريعي والتنفيذي وتكريس مبدأ المساواة الذي نصت عليه عديد من الاتفاقات والعهود الدولية التي صادقت عليها المملكة.

كما استند الفريق، في مقترحه، على مقتضيات دستور 2011، والذي أقر جيلا جديدا من الحقوق، كما هي متعارف عليها عالميا، وينص على حماية منظومتها، مع مراعاة طابعها الكوني وعدم قابليتها للتجزيء. كما نص كذلك على مجمل حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تكريس سمو الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية والتنصيص على العمل على ملاءمة هذه التشريعات مع مقتضياتها.

وأشار مقترح القانون الجديد إلى أنه يدخل ضمن الجيل الجديد من هذه الحقوق، والتي أقرها الدستور كذلك، عدم المفاضلة في الحقوق من خلال حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان.