علم موقع “صوت العدالة” من مصادر خاصة أن الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بالدار البيضاء أيدت، مؤخرا، الحكم القضائي الابتدائي، الذي قضى بإدانة مقاول، بسنتين حبسا نافذا، بعد مؤخذاته من أجل النصب والاحتيال، بعد استيلائه على مبلغ 200 مليون سنتيم.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2015، بعدما أحيلت عشرات الشكايات على مكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية، اتهم أصحابها المقاول بالنصب عليهم في مبالغ مالية، قدموها له كدفوعات من أجل اقتناء شقق، سلمهم في مقابلها وعودا بالبيع، قبل أن يختفى عن الأنظار.