بعد اعتصام دام أربعة أيام، دخلت احتجاجات خريجي البرنامج الحكومي “10 آلاف إطار” منعطفا جديدا، تمثل في إغماءات في صفوف المحتجات بالخصوص نتيجة الإضراب عن الطعام الذي بدأه الأُطر عشية أمس ومن المرتقب أن ينتهي مساء غد.
العربي المعمري، عضو المجلس الوطني لتنسيقية خريجي البرنامج الحكومي “10 آلاف إطار”، أكد في تصريح لهسبريس أن عدد الأُطر التي أغمي عليها بلغ، إلى حدود الساعة، 12 حالة، “وقد تدخلت سيارات الإسعاف لنقلهم إلى مستشفى السويسي بالرباط، إلا أن أخبارا وصلتنا تفيد بأنهم لم يتلقوا الاهتمام اللازم داخل المستشفى”، بحسب قوله.
بدروها أكدت خديجة زكور، عضو التنسيقية نفسها، أنه بسبب ارتفاع درجة الحرارة والإرهاق وبعد إكمال 24 ساعة من الإضراب على الطعام، بدأت حالات الأُطر، خاصة الإناث، في تدهور ملحوظ نتجت عنه حالات متتالية من الإغماءات.
المتحدثة ذاتها نفت أي تدخل أمني في حق المحتجين اليوم، “لكن غالبا وبعد الساعة العاشرة والنصف أو الحادية عشر ليلا سيتم تفريقنا بالقوة”.
زكور اعتبرت، في حديثها لهسبريس، أن الوضع تأزم أكثر، وأن عائلات الأُطر تتابع بقلق ما يحصل عن بعد نظرا لبعد المسافات الفاصلة بين العاصمة والعديد من المناطق التي ينحدر منها الأُطر، متوقعة أن “يرتفع عدد المغمى عنهم في الساعات القليلة المقبلة، خاصة أن الإضراب عن الطعام لن يتم تعليقه حتى الساعة الخامسة من مساء غد الاثنين”، بتعبيرها.
وفي غضون ذلك نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع الرباط بما أسمته حملة القمع التعسفية والترهيبية في حق أطر البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار، الذين يخوضون سلسلة من الاحتجاجات منذ قرابة خمسة أشهر، مطالبين بالإدماج في الوظيفة العمومية.
الجمعية أكدت معاينتها للتطويق الأمني على الأطر بالرباط مع استعمال العنف الذي نتج عنه إصابات بالجملة، منها حالات خطيرة نقلت إلى قسم المستعجلات “في خرق سافر لحرية التجمع والتظاهر السلمي مع تحميل الحكومة مسؤولية كل ما قد ينجم عن الاعتداءات على المتظاهرين السلميين والانتهاك السافر للحقوق والحريات”، بحسب الجمعية.
الجهة نفسها دعت إلى احترام التزامات المغرب وضمان الحق في التجمع والاحتجاج السلميين، وكذا إطلاق حوار جدي ومسؤول مع ممثلي أطر البرنامج الحكومي 10.000 إطار، داعية “كافة المنظمات والهيئات والفعاليات الديمقراطية إلى الدفاع عن الحريات والحق في الاحتجاج”.