صوت العدالة – المكتب الاقليمي/ تصوير: المخروبي
عقد المجلس الاقليمي الدورة العادية لشهر شتنبر،خصها لتقديم تقرير اخباري عن أعمال الرئاسة خلال الفترة الممتدة بين الدورتين والموافقة على تعديل الهيكل التنظيمي لإدارة المجلس الاقليمي للخميسات،بالاضافة الى الموافقة على اتفاقية شراكة من أجل إنجاز ملاعب القرب للرياضات بالجماعات الترابية التابعة للإقليم،قبل الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية المجلس الاقليمي برسم السنة المالية 2019.
في بداية أشغال الدورة ،قدم رئيس المجلس الاقليمي للخميسات،السيد محمد لحموش،تقريرا مركزا عن أهم الأعمال والأشغال التي قام بها المجلس فيما بين الدورتين تمشيا مع مقتضيات المادة 104 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
حيث أكد ،أن المجلس قام بمجموعة من الأعمال التي سبق وأن تمت الموافقة والمصادقة عليها داخل المجلس،سواء المتعلقة بالأشغال داخل الجماعات الترابية ،من مسالك وطرق،وانارة وآبار وتطبيب وتعليم،أو حتى المتعلقة بالادارة. موضحا في نفس السياق،أن المجلس يتبنى سياسة القرب في تعامله مع كل الملفات،بل يحاول اشراك كل المتدخلين،لأنه مقتنع بدور كل الفاعلين في المساهمة في عملية التنمية المنشودة. وقدم السيد لحموش مجموعة من الأرقام ،التي تؤكد المجهودات التي يقوم بها المجلس حيال القضايا التي تهم المواطن،بما فيها الترفيهية والثقافية،حيث كان آخر عمل قام به المجلس خلال الموسم الفارط هو تنظيم المهرجان الثقافي للخميسات في نسخته الثانية،والذي يعتبر متنفسا للساكنة،وإرث يجب المحافظة عليه وضمان استمراريته.
وانتقل المجلس بعد مناقشة هذه النقطة والمصادقة عليها الى النقطة التالية المتعلقة بتعديل الهيكل التنظيمي لادارة المجلس الاقليمي،الذي قال عنها الرئيس،أنها تدخل في صلب اهتماماته وتحضى بعناية خاصة،لذلك تم دمج بعض المصالح لتخفيف الضغط وتدبير الموارد البشرية بشكل يضمن الفعالية والانتاجية،خاصة المصلحة التقنية والمصلحة اللوجستيكية،التي أبقى المجلس على استقلاليتهما لتجنب تداخل الاختصاصات وتخفيف الضغط على هذه المصالح التي تعتبر نواة حقيقية لمصالح أخرى بشكل يتوافق مع المرسوم الوزاري لسنة 2016.
حيث وحسب ما قدمته اللجنة من اقتراحات،وفق المعايير المعتمدة لوضع الهيكل التنظيمي لادارة المجلس،تم تعديل الهيكل ليصبح على الشكل التالي:
مديرية شؤون الرئاسة والمجلس متبوع بمكتب التدقيق الداخلي ،فمكتب الضبط والمدير العام للمصالح ،فيما تفرع عن مدير شؤون الرئاسة منصبين خاصين بمكلفين بمهمة.يتبع هذا في هيكلة المجلس مصلحة الموارد البشرية والوسائل العامة واللوجستيك ،ثم المصلحة التقنية ومصلحة الشؤون المالية والصفقات والممتلكات،لتبقى في الأخير مصلحة الشؤون الادارية والقانونية والتعاون والمجتمع المدني.
وفيما يخص الموافقة على اتفاقية شراكة من أجل انجاز ملاعب القرب بالجماعات الترابية بالاقليم،أوضح رئيس المجلس ،أن الاتفاقية تستهدف كل الجماعات التي تتوفر على وعاء عقاري صاف،ويتعلق الأمر ب9 جماعات جاهزة ومستعدة لتوقيع الشراكة،لكن بعد تدخل بعض أعضاء المجلس ،الذين اقترحوا أن تستهدف الاتفاقية 32 جماعة ترابية بالاقليم،سواء تلك التي تتوفر على الوعاء،أو تلك التي لا زالت تبحث،فيما اقترح حسن الفيلالي ، أن يتم الاشتغال على 9 جماعات التي تتوفر على وعلاء عقاري،في انتظار تمكن باقي الجماعات من اقتناء الوعاء.
هذه النقطة ،أثارت حفيظة عامل الاقليم،الذي اقترح ،أن تشمل الاتفاقية كل الجماعات الترابية ،وأعطى تعليماته بالمناسبة للاجتماع مع رؤساء الجماعات الترابية التي لم يرد إسمها في مشروع الاتفاقية للتباحث حول موضوع الوعاء العقاري،أقصاه شهر واحد،اقتراح ثمنه رئيس المجلس الاقليمي،الذي أضاف ،أن الغاية من الاتفاقية هو استفادة كل الجماعات من هذه الملاعب،ولما لا ملاعب كبرى خاصة وأن بعض الجماعات تتوفر على فرق تلعب في منافسات العصبة،وتجري كل مقابلاتها بالملعب البلدي للخميسات.
وبعد الموافقة على هذه النقطة،انتقل المجلس للدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية المجلس الاقليمي برسم السنة المالية 2019،حيث أعطى السيد محمد لحموش لكلمة لرئيس اللجنة المالية السيد حسن الفيلالي لتلاوة التقرير ،حيث أوضح أن اللجنة انكبت على دراسة القسم الأول المتعلق بمداخيل التسيير،ومجموع المداخيل المقترحة برسم سنة 2019 يبلغ مجموعها 69.816.480,61 درهم،موزعة على: حصة العمالة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة والرسم على بيع الحاصلات الغابوية والرسم المفروض على رخص السياقة والرسم على فحص السيارات ومنتوج فائدة الأموال المودعة بالخزينة ومداخيل مختلفة وطارئة .
أما فيما يتعلق بنفقات التسيير،يضيف السيد حسن الفيلالي،فاللجنة انكبت على دراسة كل أبواب ها القسم الذي يبلغ مجموعه 69.816.480,61 درهم،فتم الزيادة في مبالغ البعض منها ونقصان في أخرى بعد الاستشارة مع المصالح المعنية بالمجلس المكلفة بتدبير تنفيذ الميزانية.فيما يتعلق بنفقات التجهيز،فإن فائض مداخيل الجزء الأول من الميزانية يوضح حسن الفيلالي يبلغ 4.337.480.61 درهم ،أما القسم الرابع الخاص بنفقات التجهيز ،فمجموعه هو 4.337.480,61درهم موزعة بين سداد أصل القرض ومشروع متكامل ودراسات عامة.
وذكر رئيس اللجنة المالية،أنه في ظل موجة الحر التي يعرفها الاقليم،تم تخصيص 1.000.000.00 درهم من الميزانية المخصصة للمشاريع المندمجة ،لفائدة الجماعة الترابية بوقشمير،من أجل حفر الآبار بهذه الجماعة.
ولبرمجة الفائض،سيتم تقديم دعم للمطاعم المدرسية في إطار البرنامج الاستعجالي الذي دعا اليه جلالة الملك في خطاب العرش الأخير،مع تخصيص ثلث المبلغ المتبقي لتأهيل سوق السمك بالخميسات.
وفي الأخير،أكد رئيس المجلس الاقليمي،أن المجلس رغم قلة الموارد،والامكانيات،يسعى الى ترجمة مجموعة من القرارات الى أوراش تهم كل الجماعات الترابية بالاقليم،خاصة على مستوى الطرق والمسالك والمياه الصالحة للشرب والانارة والتعليم والصحة،مع اعتماد مقاربة تشاركية تهم كل المتدخلين .