صوت العدالة – مكتب الخميسات
عقد المجلس الجماعي بتيفلت اليوم 7 فبراير جلسته الثانية من دورة فبراير المخصصة للأسئلة الكتابية، ترأسها رئيس المجلس الجماعي السيد عبد الصمد عرشان، بحضور باشا المدينة جمعيات المجتمع المدني وممثلين عن الاعلام المحلي والوطني.
الجلسة الثانية تضمنت مجموعة من الأسئلة طرحها كل من مستشاري العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية ،تمحورت بالأساس حول مجموعة من الملفات التي تهم مجال التدبير أو التأهيل الحضري أو قضايا ذات اهتمام محلي.
البداية كانت بسؤال لمستشاري العدالة والتنمية حول سحب بعض الرخص التجارية ،التي قال عنها رئيس المجلس الجماعي السيد عبد الصمد عرشان أنها تخضع لمعايير مضبوطة وتحكمها قوانين ومساطر معينة.فيما تساءل جواد كنينة عن نفس الفريق عن طرق صرف ميزانية 2017 وخص بالذكر دعم الجمعيات،سؤال اعتبره رئيس المجلس مهم ورد كون دعم الجمعيات لا بد أن يخضع لمعايير معينة،أساسها الاشتغال والتواجد المستمر وفق برامج تستهدف الساكنة،لكن نجد صعوبة كبيرة في انتقاء الجمعيات النشيطة ،لذلك فالدعم شمل فقط الجمعية التي تسهر على تسيير فريق وداد تيفلت لكرة القدم ومصاريف تتعلق بتنظيم سهرة عمومية بمناسبة عيد العرش المجيد.هذا ما في الأمر،أما القول أن هناك إقصاء بعض الجمعيات فهذا كلام خالي من الصحة،لأنه ليس من مصلحة أي كان تفضيل جهة على جهة أخرى.
السؤال الثالث ولنفس الفريق،طرح مشكل طالما كان موضوع احتجاجات أمام القصر البلدي،الخاص بإعادة هيكلة حي الزيتون،حيث أوضح محمد سعد النائب الأول للرئيس ورئيس قسم التعمير بالجماعة أنه في إطار برنامج محاربة دور الصفيح،ووفق اتفاقية مع وزارة الاسكان المؤرخة ب 5مارس 2005،تم جرد عدد دور الصفيح في أفق إعادة تأهيلهم وفق شروط إنسانية ،فتم تسجيل 29 براكة بما يسمى بأرض الزيتونة،وتم تبعا لذلك إجراء نسح طوبوغرافي أعطى ما مساحته 16969 متر مربع.
ولتنفيذ هذا المشروع ،طلب من الملاكين للبقع الادلاء برسم الملكية.فأدلى عبد الله الصوي بملكية لبقعة أرضية تصل مساحتها الى 6120 متر فيما أدلى آخرون بملكيات تتفاوت مساحتها تبعا لحصة كل واحد على حدة ،حيث وصل العدد الاحمالي الى 106 ملف .
ولضبط هذه البيوعات وتنظيم العملية برمتها،تم اعتماد تطبيق رقمي،الذي حذف بعض الطلبات بسبب ما يسمى بالبيع المزدوج وانعدام أصل الملكية،ليتبقى في الأخير 87من أصل 106 .
لكن،يضيف سعد محمد،وقع ما لم يكون في الحسبان،عند توزيع أرض الطاهري،تم الحصول فقط على 69 بقعة ،بمعنى هتاك خصاص ل 18بقعة ،وهو ما جعل العائلات تعتبر أن هناك تدليس أو ظلم لطرف من الأطراف.
وختم نائب الرئيس كلامه ،أن المجلس منفتح على الكل،وأن هذا الملف فيه ما يكفي من الوثائق حتى تقتنع كل الأطراف،لأنه لا سلطة فوق القانون.
وتدخل رئيس المجلس،معتبرا المعطيات المقدمة في الموضوع ، هي بمثابة سند قانوني يمكن للكل الاطلاع عليها،والبحث فيها،وعلى الجهة التي ترى نفسها متضررة اللجوء للقضاء،معلنا رفع يده عن الموضوع بشكل نهائي.
وحول السؤال المتعلق باتفاقية الشراكة المتعلقة بتأهيل وسط المدينة وإنشاء مركز الاستقبال ومحطة معالجة المياه العادمة،قال رئيس المجلس،أن الاتفاقية التي أبرمت مع وزارة الشبيبة والرياضة بخصوص مركز استقبال بمنبت المياه والغابات بتيفلت لم تفعل لحد الساعة بسبب تغيير الوزير،لكن وعد بتتبع الملف مع الادارة الجديدة على أمل تفعليها مستقبلا.
وبخصوص معالجة المياه العادمة،أكد الرئيس،أن المجلس يتوفر على الوعاء العقاري،ينتظر فقط اعتمادات هذا المشروع من صندوق التدبير الجماعي.
وفي رده على سؤال حول الاعلان عن لائحة عمال الانعاش الوطني،قال رئيس المجلس الجماعي،أن اللائحة غير مستقرة،ومرتبطة بنوعية الأشغال وطبيعة الأعمال،لكنه لا يرى مانع من الافصاح عن أسماء كل العاملين بهذا القطاع.
كما أضاف السيد عبد الصمد عرشان ردا على سؤال حول مراقبة محلات بيع المنتوجات الفلاحية ومراكز الحليب،أن هناك لجنة محلية تقوم بزيارات منتظمة لمجموعة من المحلات لبيع المواد الغذائية،وشدد على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة لزيارة المحلات التي تبيع المواد الفلاحية،واتخاذ الاجراءات اللازمة إن دعت الضرورة لذلك.
وبخصوص الاتفاقبات المبرمة مع وزارة الصحة العمومية ووزارة الشبيبة والرياضة،قال رئيس المجلس ردا على اسماعيل البنوري عن التقدم والاشتراكية،أن الاتفاقيات تم توقيعها من قبل المجلس وننتظر التأشير عليها من قبل الوزارات المعنية،ونعتبرها سند قانوني لمجموعة من الأعمال ذات الاهتمام المشترك.
ليسترسل رئيس المجلس في الحديث ردا عن سؤال حول تدبير الحافلتين للنقل الرياضي اللتان قدمتا للمجلس في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،كون المجلس يشغل فقط حافلة واحدة في انتظار تشغيل الأخرى ، ويمكن لكل الجمعيات الاستفادة من خدمات هذه الحافلتان في حدود الشروط المطلوبة.
وطلب المستشار الجماعي كريم التاج عن حزب التقدم والاشتراكية بضرورة الاسراع بتوفير عقار لاكاب لحل مشكل الباعة الجائلين المرابطين جنب ملعب 20 غشت،طلب رد عليه الرئيس بكون العقار لا زال في ملكية الأملاك المخزنية ، وأن هناك دعوة قضائية في الموضوع،وسيمثل هذا في حالة وقوعه، حلا جذريا لمشكل الباعة الجائلين، كما سيوفر فضاءا لمجموعة أخرى من المشاريع والبرامج التي يمكن أن تعود بالنفع على الساكنة.
ومن أهم النقط التي أثيرت في الجلسة الثانية، هي تأهيل مجموعة من الأحياء بالمدينة( حي دراعو، بئر أنزران) وكهربة دوار العياشي،نقطة قال عنها رئيس المجلس أن الأمر لا يتعلق بتوقيف للأشغال خاصة بشارع بئر أنزران،فقط سوء أحوال الطقس حالت دون استمرارها ،أما كهربة دوار العياشي، فالمجلس حول الاعتماد الخاص بالعملية لفائدة المكتب الوطني للكهرباء وقريبا سيتم ربط الحي بالإنارة العمومية شأنها شأن باقي الأحياء الأخرى بالمدينة.
كانت هذه أغلب النقط التي تم طرحها خلال الجلسة الثانية من دورة فبراير،والتي تم خلالها طرح مجموعة من الأفكار وتبني الكثير من القرارات التي ستعود بالنفع على الساكنة، خاصة في شقها الاجتماعي.