صوت العدالة – مكتب الخميسات
عقد المجلس الجماعي لمدينة تيفلت يوم الثلاثاء 6 فبراير بمقر الجماعة الجلسة الأولى من دورة فبراير العادية ،بحضور باشا المدينة وجمعيات المجتمع المدني ورجال الإعلام المحلي والوطني.
وقد تضمن جدول أعمال الجلسة الأولى النقط التالية:
- برمجة الفائض برسم السنة المالية 2017
- احتلال الملك العمومي
- إحداث مركز اجتماعي خاص بإيواء العجزة
- تأهيل الحدائق العمومية.
وفي كلمته الافتتاحية قدم رئيس المجلس الجماعي لتيفلت السيد عبد الصمد عرشان تقرير إخباري بين دورتي اكتوبر 2017 وفبراير 2018، معتبرا، أنه خلال هذه المرحلة تم إنجاز العديد من المشاريع منها على وجه المثال لا الحصر: إنهاء أشغال تهيئة طريق أيت بلقاسم على مسافة 166 متر مربع،وإنهاء أشغال تبليط الأزقة والممرات بكل من الحي الجديد Pam والحي الجديد بطريق أيت بلقاسم بالاضافة الى مواصلة أشغال تبليط الأزقة بأحياء الرشاد والأمل والأخوة مع تأهيل شبكة التطهير المرتبطة بها.
وهذا وأضاف رئيس المجلس الجماعي أن العملية شملت أيضا إنطلاق أشغال تهيئة شارع بئر أنزران الممتد على مسافة 1800 متر وتجديد المصابيح الكهربائية بتجزئة الدالية بنسبة 80 % من نوع LED .كما انطلقت خلال هذه الفترة أشغال مشروع بناء الذاكرة التاريخية للمقاومة جوار مدرسة بني عمرو بحي الرشاد وهي في مراحلها الأخيرة الآن، بالاضافة الى برمجة إحداث سوق نموذجي للباعة الجائلين بحي السلام بعقار لاكاب ضمن البرنامج المحلي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية رسم سنة 2017.
وبعد هذا التقرير، انتقل المجلس لمناقشة نقط جدول الأعمال، وكانت البداية مع برمجة الفائض برسم السنة المالية 2017،حيث أعطى رئيس المجلس الجماعي الكلمة لرئيس اللجنة المالية لتقديم الشروحات اللازمة حول هذه النقطة،فأكد المستشار حمادة الطوكي أن الأمر يتعلق بفائض أجمالي قدره 2.917.086.67 درهم،وهو مجموع الاعتمادات الملغاة المقدرة ب14.548.53 درهم وكذا الفائض المتبقي من المصاريف وهو 2.902.538.00، علما يوضح رئيس اللجنة أن المداخيل الذاتية للجماعة خلال هذه السنة عرفت ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع السنوات الفارطة، حيث تم استخلاص أزيد من 10.000.000.00 درهما كمدخول للضريبة على الأراضي الحضرية الغير المبنية وكذا رخص البناء.
وأوضح رئيس اللجنة المالية في تدخله أن هذا الفائض تم برمجته في اقتناء القطعة الأرضية المخصصة لمطرج النفايات بغابة القريعات والمقدر مساحتها ب10 هكتارات، وكذا مصاريف اقتنائها ، كما سيتم في إطار تعزيز البنيات الإدارية وتحديث أجهزتها شراء عتاد وآثاث المكاتب بالنسبة للمرفق الكائن بمقر الجماعة من طرف مصلحة المداخيل ومصلحة الوعاء الضريبي.هذا وقد تم تخصيص مبلغ من أجل إنجاز عقد التتبع وإصلاح وتجديد البرنامج المعلوماتي للجماعة لتسهيل مأمورية بعض المصالح .
ومن أجل استكمال مشروع ربط دوار العياشي وكذا ودادية الأخوة بالكهرباء، تم اقتراح اعتمادات مالية من أجل أداء واجبات الأتعاب والصيانة لفائدة المكتب الوطني للكهرباء.
وحول هذه النقطة تفاعل مستشارو الجماعة بشكل أعطى للجلسة طعم خاص مغلف بالمصلحة العليا للمدينة، حيث ذهبت كل التدخلات سواء تلك التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية أو تلك التي تقدم بها فريق التقدم والاشتراكية في اتجاه استثمار هذا الفائض في تجهيز بعض المصالح بالمقاطعات الحضرية بالمدينة خاصة مصلحة الحالة المدنية وتجهيزها بكل ما يضمن الاسراع في الخدمة والدقة في الأداء. بالاضافة الى الاعتناء ببعض المرافق التابعة للجماعة أو الفضاءات الخضراء.
أمر ثمنه رئيس المجلس الذي اعتبر كل التدخلات تصب في نفس اهتمام الرئاسة ، لذلك سيتم التعامل معها بعناية خاصة ،أملا في تحديث الادارة وتوفير التجهيزات الضرورية لتطوير الخدمة وتسريع وتيرة العمل.
بعد مناقشة هذه النقطة والتصويت عليها بإجماع الحاضرين، انتقل المجلس الى النقطة الثانية المتعلقة باحتلال الملك العمومي من قبل أًصحاب المحلات التجارية والباعة الجائلين،حيث اعتبر رئيس اللجنة المالية في كلمته في الموضوع أن هذا إشكال عويص تعاني منه المدينة ،ويجب التعامل معه بكل جدية ومسؤولية بتظافر كل الجهود ، لذا تقرر ما يلي :
هيكلة مصلحة الشرطة الادارية حتى تتمكن من الاضطلاع بمهامها بكل حزم وجدية مع تسطير برنامج عمل خاص بهذا الجهاز الضبطي، وإمدادها بالموارد البشرية الكافية ومطالبة السلطة المحلية بالقيام بمراقبة هذا الاحتلال، والاسراع بإدخال بائعي الخضر بالمركز التجاري حي الأمل.
واتفقت كل تدخلات المستشارين حول ضرورة ايجاد صيغة تعامل نافعة مع هذه الآفة التي تخلق فوضى في المدينة، وطالبت بالتالي السلطة والمجلس بالتعامل بكل حزم مع الموضوع مع مراعاة خصوصية المدينة. نفس الشيء ذهب اليه رئيس المجلس السيد عبد الصمد عرشان الذي أضاف أن المهمة ليست سهلة كما أنها ليست مستحيلة، فقط يجب التعامل معها بكل حزم وفق برنامج يشارك فيه الكل أغلبية ومعارضة وحتى المجتمع المدني، لأن في النهاية يكمل الرئيس الأمر يتعلق بمصلحة الساكنة والمدينة على حد سواء.
النقطة الموالية كانت من اقتراح فريق العدالة والتنمية والمتعلقة بإحداث مركز اجتماعي خاص بإيواء العجزة ، حيث جاء في تدخل الفريق أن المدينة رغم أن هناك ثقافة الاهتمام بعجزتنا داخل منظومة الأسرة ،إلا أن هناك حالات يمكن أن نقول أنها في حاجة الى الرعاية الاجتماعية والاهتمام المشترك،فوجود هذا المركز سيضمن مأوى آمن لهذه الشريحة وبالتالي سيسهل التعامل معها واحتوائها اجتماعيا.
النقطة التي قال عنها رئيس اللجنة المالية في تدخله أنها كانت محور دراسة اللجنة ، التي ألمت بكل جوانب الموضوع، لتتبنا في النهاية الفكرة، وقررت تخصيص المستشفى الكائن بحري الرشاد والغير المستغل حاليا لاحتضان المشروع، أو البحث عن عقار آخر لبناء المركز مع امكانيات عقد شراكات في الموضوع مع مجموعة من المؤسسات.
الفكرة استحسنها رئيس المجلس، الذي أكد أن الفكرة سبق للمجلس أن صادق عليها ضمن مجموعة من المشاريع مع مندوبة التعاون الوطني في دورات سابقة، “واليوم نؤكد دعمنا للمشروع لأنه اجتماعي ويهم فئة هي في أمس الحاجة للدعم والمساندة، وقريبا سنجتمع مع مندوبة التعاون الوطني لعقد اتفاقية شراكة على أساس أن يكون الملف جاهز في أٌقرب وقت ممكن لتقديمه لوزيرة الأسرة والتضامن قصد التفعيل “.
واعتبرت نقطة تأهيل الحدائق العمومية هي آخر نقطة تمت مناقشتها في الجلسة الأولى اليوم، التي تقدم بها أيضا فريق العدالة والتنمية الذي طالب بالاهتمام بهذه الحدائق الموجودة بالمدينة وتأهيلها بشكل يضمن استمراريتها وحمايتها من التلف.وبهذا الخصوص أوضح رئيس اللجنة المالية ، أن جميع الحدائق العمومية بالمدينة تلقى نفس العناية، من حيث النظافة والاصلاحات اللازمة،وسيتم تعزيز بعضها ببعض المرافق الحيوية، كما هو الشأن بالنسبة للحديقة المركزية ،حيث هناك اقتراح إحداث مقهى داخل المرفق وكرائه للغير وفق مسطرة قانونية خاصة ،مع خلق مرافق صحية .نفس الشيء بالنسبة لحديقة الحي الادراي حيث هناك اقتراح احداث مقصف داخل المرفق مع امكانية تفويته طبقا للمساطر القانونية المعمول بها.
وختم رئيس المجلس بكلمة في الموضوع تفاعلا مع مجموعة من المداخلات صبت في مجملها حول ضرورة حماية هذه الحدائق لأنها المتنفس الوحيد للساكنة، حيث قال ” الحفاظ على الحدائق العمومية هو في حقيقة الأمر من واجب المواطن لأنه هو المستفيد الأول والأخير، لكن للأسف تغيب هذه الثقافة وهو ما جعلنا نفكر مستقبلا في نصب كاميرات للمراقبة بهذه الحدائق وتسييجها حفاظا على الأغراس من التلف ولإعطائها قيمة رمزية بالمدينة”.
وستستمر غدا الجلسة الثانية لدورة فبراير الذي من بين نقطها المهمة: الطرق المعتمدة في سحب بعض الرخص التجارية و إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي وكهربة دوار العياشي…