مضامين الجلسة الأولى لدورة فبراير للمجلس الجماعي لتيفلت

صوت العدالة – عبد السلام اسريفي / رشيد غيتان/ حليم السعيدي

عقد المجلس الجماعي لتيفلت صباح اليوم الأربعاء  06 فبراير  بمقر الجماعة، الجلسة الأولى من دورة فبراير العادية 2019 ،بحضور السلطة المحلية ممثلة في شخص باشا المدينة وجمعيات المجتمع المدني والاعلام المحلي والوطني.

وقد تضمنت الجلسة الأولى من دورة فبراير النقط التالية:

• مراجعة تصميم تهيئة جماعة تيفلت.
• اتفاقية شراكة متعلقة بمراجعة تصميم تهيئة جماعة تيفلت.
• برمجة الفائض برسم السنة المالية 2018.
• تدارس إمكانية التعاقد مع أطر طبية لتدعيم العنصر البشري للمؤسسات الصحية بتيفلت.

في بداية الجلسة الأولى،قال رئيس المجلس الجماعي السيد عبد الصمد عرشان بعد ترحيبه بالحضور، أن اللجنة المكلفة بالتعمير والبيئة وإعداد التراب الوطني عقدت اجتماعها بتاريخ 18 يناير 2019 ،وأنجزت تقريرا في موضوع مراجعة تصميم تهيئة جماعة تيفلت ، مضيفا أن اللجنة المكلفة بشؤون المالية والميزانية والبرمجة، عقدت هي الأخرى اجتماعها بتاريخ 18 يناير 2019، تدارست فيه حيثيات اتفاقية شراكة متعلقة بمراجعة تصميم تهيئة جماعة تيفلت، المبرمة بين المجلس الجماعي والوكالة الحضرية بالخميسات.

وحول النقطة الثالثة، المتعلقة ببرمجة الفائض برسم السنة المالية 2018، أكد رئيس المجلس الجماعي، أنه كان موضوع اجتماع  اللجنة المكلفة بالميزانية وشؤون المالية والبرمجة، المنعقد بتاريخ 18 يناير 2019 ،حيث أن الفائض المحصل عليه من مصاريف سنة 2018 يقدر بـ: 77،3.690.407 درهما،وتم اقتراج  برمجته  في أمور ذات أولية بالمدينة.

وبخصوص النقطة الرابعة والأخيرة، المتعلقة بتدارس إمكانية التعاقد مع أطر طبية لتدعيم العنصر البشري للمؤسسات الصحية بالمدينة  ، قال الرئيس في كلمته، أن اللجنة السالفة الذكر، تدارستها بشكل ايجابي ، كما سيبينه للمجلس رئيس اللجنة.

بعده، قدم رئيس المجلس تقرير إخباري حول الأعمال التي تم القيام بها خلال الفترة الممتدة ما بين دورتي أكتوبر 2018 وفبراير 2019،حيث أكد أن المكتب المسير قام باستكمال أشغال تهيئة الطريق المدارية الرابطة بين مدخل الطريق السيار ومدارة المستشفى بشارع محمد الخامس، بالاضافة الى استكمال التهيئة الشاملة لشارع بئر أنزران، وتهيئة المحاور الطرقية الكبرى بتجزئة الدالية مع تهيئة 4 ساحات عمومية صغرى، مع تهيئة مجموعة من الطرق بحي السعادة،دون أن ينسى ذكر إنجاز شطر جديد من أشغال تبليط الأزقة والممرات بحي الأمل، والشروع كذلك في تركيب نافورات جديدة بمدارين طرقيين بكل من شارع محمد الخامس وشارع المسيرة الخضراء.

وأضاف رئيس المجلس الجماعي في سياق حديثه عن ما تم إنجازه بين الدورتين، أنه تم استكمال أشغال تهيئة الطرق المجاورة للقاعة المغطاة للرياضات، مع إحداث ملعب رياضي جديد للقرب بالجهة الغربية للفضاء الأخضر للدالية. هذا مع مواصلة أشغال التهيئة الشاكلة للفضاء الأخضر للدالية الذي يشمل تهيئة الممرات وغرس الأشجار وتركيب التجهيزات الحضرية والإنارة العمومية المجهزة بالطاقة الشمسية وإحداث نافورات مجهزة بالأضواء والموسيقى.كما تم إنهاء بناء أسوار مدرسة بني عمرو ومدرسة حفصة بنت عمر مع استكمال بناء الجمعيات بحي الفرح،و افتتاح وتدشين فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة جوار مدرسة بني عمرو.كما تام تخصيص وعاءات عقارية بالمنطقة الادارية الجديدة لاحتضان مقرات المحكمة الابتدائية والمحافظة العقارية،بالاضافة الى الترخيص ببناء مصحة ومقرات طبية بعمارتين من نوع R4 بالدالية،وإحداث سوق نموذجي لبيع الفواكه بحي الأمل لفائدة الباعة الجائلين مع تثبيت بائعي الخضر والفواكه بالمركز التجاري الذي شيد سابقا بحي الأمل.

بعد هذه التوطئة، أعطى رئيس المجلس الجماعي الكلمة لرئيس اللجنة المكلفة بالتعمير والبيئة وإعداد التراب، الذي أكد أن الأمر يتعلق بمراجعة تصميم  تهيئة جماعة تيفلت بناء على توصيات المجلس الإداري للوكالة الحضرية في دورته العاشرة والمنعقدة بتاريخ 06 ابريل 2018 والتي جاء من بين أهم مضامينها تفعيل المقاربة التشاركية مع مختلف الفاعلين والشركاء في ميدان التعمير،وعليه تناول طريقة مراجعة تصميم التهيئة للمدينة المصادق عليه سنة 2013 والذي تجاوز الخمس سنوات من الاعتماد في تدبير ملفات المشاريع العمرانية،حيث لوحظ وجود بعض الاختلالات والأخطاء التي يمكن تصحيحها ومعالجتها عبر إطلاق عملية المراجعة مع الحرص على ضمان العدالة العقارية لجميع الملاكين وإدماج المرافق الادارية التي هي في طور الانجاز والمرافق العمومية المبرمجة من طرف المصالح الخارجية.

وذكر رئيس اللجنة بعض التوصيات التي خرجت بها اللجنة منها على الخصوص: دمج جميع التجزءات ضمن تصميم التهيئة،ودمج كذلك جميع التجزءات السكنية المرخصة حديثا ضمن تصميم التهيئة،ودمج المرافق العمومية والمساحات الخضراء المتواجدة بالتجزءات السكنية داخل التصميم، مع معالجة الأخطاء والاختلالات الواردة  بالتصميم  الحالي. بالاضافة الى إعداد تصميم خاص بالمنطقة الادارية الجديدة التي ستحتضن مقرات المحكمة الابتدائية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية،مع ادماج تصميم منطقة التجديد الحضري بوسط المدينة المتضمنة لساحة عمومية كبرى تشكل متنفسا للساكنة.

وتفاعلا مع هذه النقطة، تناول مستشارو العدالة والتنمية الكلمة ،مؤكدين على ضرورة توضيح هذه الاختلالات التي جاءت على لسان رئيس اللجنة،معللين كلامهم كون تقديم تقرير بهذا الشكل، لا يجيب على أسئلتهم المتعلقة بمعرفة المناطق التي سيشملها هذا التصحيح.

رئيس المجلس الجماعي في رده على هذه الأسئلة التي جاءت متفرقة، قال أن القول بأن هناك اختلالات يجب تصحيحها في تصميم التهيئة الجديد،عادي جدا، حيث اتساع  وامتداد المدينة وازدياد نسبة السكان، أكيد سيواكبه تطور في مجال العمران، ما قد يتنافى مع وجود بعض المرافق أو حتى يعيقها في سيرها العادي، بالاضافة الى امكانية وجود ضرر للملاكين، وهو ما يتطلب التدخل العاجل لحماية حقوق الغير وإصلاح ما يمكن إصلاحه، هذا يوضح الرئيس ما نسعى اليه كمكتب وبالتالي ،الضرورة تفرض مراجعة تصميم التهيئة الحالي وفق المعطيات الجديدة التي نتوفر عليها.

كما أوضح نائب الرئيس وعضو باللجنة محمد سعد، أن المراجعة أمر بات يفرض نفسه بإلحاح شديد، وهذا ليس نابع من دوافع ما أو لأسباب ما، بل مصلحة المدينة جعلته منه أولى الأولويات الحالية، على المجلس أغلبية ومعارضة الاشتغال عليه وإخراجه الى الوجود، نفس الرأي شاطره إياه المصطفى بومهدي، نائب الرئيس، الذي أضاف أن  الحديث عن الاختلالات يجرنا للحديث عن البحث عن المخارج، لذلك،ما دامت هناك إمكانية للمراجعة وتصحيح أخطاء التصميم الحالي،فالواجب يتطلب الاسراع  بإخراج تصميم تهيئة جديد الى الوجود وفق مقاربة تشاركية تراعي خصوصية المدينة ومصالح سكانها.

بعد ساعتين من النقاش والتفاعل حول هذه النقطة، وافق المجلس بأغلبية 21 صوت مقابل 5 أصوات لمستشاري العدالة والتنمية الذين صوتوا بلا.

مباشرة بعد عملية التصويت، انتقل المجلس الى النقطة الثانية الخاصة  باتفاقية شراكة متعلقة بمراجعة تصميم تهيئة جماعة تيفلت،وهي نقطة مرتبطة مباشرة بالنقطة الأولى، ما جعل النائب الأول للرئيس محمد الحسيني الذي عوض رئيس المجلس بعد انسحابه الاضطراري يقترح المرور مباشرة للتصويت، حيث صوت 20 مستشار لفائدة الاتفاقية فيما امتنع مستشارو العدالة والتنمية الخمسة عن التصويت.

وحول النقطة المتعلقة ببرمجة الفائض برسم السنة المالية 2018، قال رئيس مصلحة المصاريف السيد سعيد باها، أن الأمر يتعلق ببرمجة الفائض المالي الذي يقدر ب 77،3.690.407 درهما ،وهو مبلغ سيتم برمجته في مجموعة من المصاريف ذات الأولوية بالنسبة لجماعة تيفلت، بما في ذلك، تخصيص مبلغ من أجل اقتناء العقار  المتواجد فوقه دار الثقافة، بهدف تسوية الوعاء العقاري، ثم تخصيص اعتماد مالي لاصلاح وتهيئة بعض البنايات الادارية وشراء عتاد المكاتب والعتاد المعلوماتي  للجماعة أو الملحقات الادارية التابعة لها، هذا بالاضافة الى تخصيص مبلغ مالي لمساهمة الجماعة في الدراسة الخاصة بمراجعة تصميم التهيئة، هذا مع اقتراح  اعتماد  مالي لادخال الماء الصالح للشرب وكهربة بعض الأحياء منها تلك التي تم هيكلتها مؤخرا، بالاضافة  الى ادماج كهربة دوار العياشي والأحياء المجاورة ليستفيد هو الآخر من هذا المصاريف، كما سيتم ربط مقر جماعة تيفلت بالطاقة الشمسية لحماية النظام المعلوماتي، أمام الانقطاعات المتتالية للتيار الكهربائي بالمدينة.

هذه النقطة حظيت هي الأخرى بتدخل مجموعة من المستشارين، كل من موقعه،حيث استفسر مستشارو العدالة والتنمية عن طبيعة بعض المصاريف وطالبوا بمعرفة التفاصيل،وهو ما قدمه فعلا رئيس مصلحة المصاريف، الذي أعطى التفاصيل الكاملة للمصاريف،وحتى شكل صرفها،ليتوجه المجلس بعد هذا للتصويت ويصوت لهذه النقطة   بالاجماع .

النقطة الأخيرة والمتعلقة بدارس إمكانية التعاقد مع أطر طبية لتدعيم العنصر البشري للمؤسسات الصحية بتيفلت،والتي كانت من اقتراح مستشارا التقدم والاشتراكية،حظيت هي الأخرى باهتمام كل المجلس،حيث قدم كريم التاج ورقة عن الموضوع، معزز ببعض الأمثلة ببعض الجماعات بالمغرب،مهتديا في الأخير أن الأمر يتعلق بالبحث عن وسيلة تمكن الجماعة من التعاقد مع أطر طبية لسد الخصاص المهول الذي تعرفه المؤسسات الصحية بالمدينة، اقتراح رحب به الجميع على أساس التفكير في وسيلة أنجع تضمن استمرارية العقدة دون ضياع حقوق الغير بما فيهم الأطر الطبية،وهو ما يستوجب توفير آلية قانونية كفيلة بضمان استمرارية الخدمة وحماية الحقوق.

وفي الختام، شكر النائب الأول للرئيس السيد محمد لحسيني الحضور، معتبرا الجلسة كانت بمثابة محطة انطلاق لمجموعة من الأفكار والمشاريع التي أكيد ستعود بالنفع على المدينة في المستقبل القريب والبعيد.