عادت قضية اختلاس أموال شركة كرونوبوست لتطفو على الواجهة مجددا باعتبارها من أبرز القضايا المالية التي هزت الأوساط الاقتصادية في المغرب ، بعد ظهور دلائل تشير إلى تحويلات مالية بملايين الدراهم إلى شركة أحد المعتقلين، الذي كان يشتغل كسائق الذي إعترف على شركاءه الفارين من العدالة لكن يبقى السؤال حول مصير هذه الأموال التي تم تحويل جزء هام منها إلى عقارات في إسم عائلات أفراد العصابة الهاربين من العدالة.
حيث أظهرت التحقيقات الأولية التي قامت به إدارة كرونوبوست أن جزءاً كبيراً من الأموال المختلسة قد تم تحويله إلى حسابات بنكية تابعة لشركة يديرها أحد المعتقلين في القضية، هذه التحويلات أثارت العديد من التساؤلات حول كيفية تنفيذ هذه العمليات ، ليبقى السؤال المحير هو من يقف وراء عدم تتبع مسار الأموال لتحديد الجهات المستفيدة والتأكد من حجم الأموال المختلسة و باقي المتورطين في إختلاسها.
فبالإضافة إلى المعتقلين، يشتبه في تورط عدة أشخاص آخرين في عملية الاختلاس،الذين لازالوا في حالة فرار، حيث يتواصل البحث والتنسيق مع أجهزة الأمن الدولية لتعقب الفارين الذين غادروا البلاد، بالإضافة إلى شبهات حول أحد المعتقلين السابقين على خلفية المشاركة في محاولة قتل وتصفية المدير العام السابق لشركة كرونوبوست والذي بمجرد مغادرته أسوار السجن حتى ظهرت عليه أثار الثراء الفاحش حيث أسس شركة لكراء السيارات و إقتنى العديد من السيارات الفارهة التي تفوق قيمة الواحدة منها 160 مليون سنتيم بالإضافة الى العديد من السيارات مما يدعو إلى الريبة و الشك وطرح تساؤلات حول مصدر هذه الأموال التي ظهرت فجأة.
تجدر الإشارة أن محامي المدير العام السابق لشركة كرونوبوست الذي تم تبرئته من طرف القضاء من التهم المنسوبة إليه قد وضع عدة طلبات لاتخاذ عدة إجراءات قانونية لمتابعة القضية وإتخاذها لمسارها الصحيح بما في ذلك تجميد الحسابات البنكية والتحفظ على ممتلكات المعتقلين والمشتبه بهم،و العمل على استرداد الأموال المختلسة من خلال التعاون مع المؤسسات المالية والسلطات القضائية خصوصا بعد ظهور معطيات و أدلة قاطعة تدين المشبه فيهم الحقيقيين المتورطين في إختلاس الأموال و إقتناءهم لعقارات تم تفويتها لذويهم وعائلاتهم .
الأدلة و المعطيات الجديدة التي تم التوصل إليها تضع السلطات المختصة على المحك بضرورة التعجيل في مسطرة عقل و استرداد الأموال المختلسة و متابعة مسار التحويلات المالية بالتعاون من المؤسسات البنكية و العقارية و القضائية.