قديري المكي
مراسل صحفي بجريدة صوت العدالة
أكد “الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية” صباح يومه الجمعة، خلال ندوة علمية حول موضوع: “الإدارة القضائية وقواعد الحكامة الأمنية” أن السياقات التي يعرفها المغرب اليوم، على جميع المستويات التاريخية والحقوقية، يفرض التزاما منهجيا ومؤسساتيا، تحث على تأهيل الهياكل القضائية والإدارية وتحديثها، مع جعل القضاء في خدمة المواطن، وتحقيق التنمية.
وهي منهجية عمل اعتبرها “مصطفى فارس” خلال افتتاحه “لذات الندوة” المنظمة بالمعهد العالي للقضاء، من لدن الودادية الحسنية للقضاة، مرجعيات لا تؤكد إلا على المضامين التي التزم بها الدستور المغربي منذ ديباجته، وكذا التوجيهات الملكية السامية، التي تروم إصلاح المنظومة القضائية وتأهيلها، كما تأتي ضمن من أبرز توصيات ومخرجات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بالمغرب.
وفي الجهة المقابلة، طرح “المتحدث” إشكالات عملية ذات ارتباط بالضمانات الحقيقية لاستقلال السلطة القضائية وبعلاقاتها التنظيمية والقانونية والواقعية مع باقي السلط والمؤسسات، ومدى تفاعلها مع المجتمع المدني والحقوقي ومدى كفاية الموارد البشرية والمادية والتقنية الموضوعة رهن إشارتهم.
وهو ما اقترح لتحقيقه، وضع النصوص التنظيمية والتشريعية تحت مجهر الفحص والتدقيق للبحث في مدى نجاعته، وجودته، وعدالته كضمانات للمتقاضين، فضلا عن تعزيز دور التكوين كرافعة لتفعيل المكتسبات التي راكمتها التجربة القضائية المغربية، من أجل ممارسة سليمة للمهنة بكل حمولاتها ودلالاتها.
