مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب ، رجل التوازنات والقانون بإمتياز راكم تجارب مهمة من خلال تدرجه من مختلف أسلاك القضاء المغربي تميزت مسيرته المهنية بالكفاءة و التفاني في العمل جعلته يتقلد أعلى المناصب عن جدارة و إستحقاق ينتمي إلى أسرة عريقة غنية بثقافتها و أصالتها المعروفة بالجود و الكرم والعفة ونظافة اليد ، أفضاله على عدد كبير من القضاة الذين كان لهم خير السند و العون في أزماتهم المالية أو المهنية جسد فيها دور المسؤول و دور الأب و الصديق الذي يحس بمعاناة زملائه و مرؤوسيه و يدعمهم ماديا و معنويا و يؤطرهم مهنيا لديه من القدرة على التواصل والمواكبة والإشراف والتتبع لكل التفاصيل والجزئيات ما يؤهله أن يلقب بفارس القضاء ورجل المرحلة بإمتياز .
منذ تقلده منصب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في أول تجربة رائدة لتكريس إستقلالية القضاء عمل الرجل على إخراج كل ما في جعبته من تجارب و خبرات لتقريب وجهات النظر و تفنيذ كل التخوفات من فشل التجربة و ما يسوقه أعداء الإستقلالية من إشاعات عن تغول القضاة و تجبرهم من خلال حضوره الدؤوب في الكثير من المحطات والندوات التي تهم مجال اشتغاله واختصاصه القضائي داخل وخارج المملكة، ما يجعله متابعا ومواكبا عن قرب لمستجدات مهنته الشريفة و مكرسا سياسة العمل بالميدان وليس العمل في المكاتب .
وتبقى مواكبته الحثيثة لمستجدات و ومتطلبات العصر، رفقة مجموعة من القضاة والمحامين والباحثين والأكاديميين المغاربة والأجانب، من أجل تدارس السبل الكفيلة لحماية حقوق المتقاضين و ضمان شروط المحاكمة العادلة والمنصفة عن طريق تعبيد كل الطرق القانونية و تدارس مجموعة من المعوقات و تقديم مشاريع قوانين تنهض بمستوى القضاء المغربي ليواكب و يحظى بثقة المستثمرين الأجانب و جعله نموذجا على المستوى العربي و الأفريقي أهم إنجازات الرجل .
ومثلما يشع “فارس القضاء” بالمعرفة القانونية والممارسة القضائية داخل المغرب، من خلال تنظيم المؤسسة التي يرأسها لعدد من الندوات والملتقيات لأهل الاختصاص، فإنه يسعى جاهدا لتمثيل المغرب في أحسن صورة في محافل دولية، وفي لقاءات رسمية خارج الوطن تجعل المغرب في مصاف الدول التي تحظى بثقة المجتمع الدولي في المجال القضائي .
