صوت العدالة – عبد السلام العزاوي/ طنجة
طالب مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ال والمجتمع المدني، بالاستثمار في حقل الجمعيات البالمغرب، ناصحا كذلك بتكريس قيم الشفافية وتكافؤ الفرص. داخل الجمعية الحرة، المستقلة، التعددية، الفعالة وذات المصداقية.
كما انتقد بشدة المنظومة الضريبية المعمول بها في المملكة، الغير عادلة، في حق الجمعيات، الفارضة عليها تادية ثلاثين في المائة على المكونين، بالمقابل تكتفي في حق مقاولات المؤسسات الخصوصية، بسبعة عشرة في المائة فقط، علما ان الاخيرة ربحية بعكس الاولى.
كان ذلك مساء يوم الاربعاء المنصرم بمقر بيت الصحافة بطنجة، خلال الندوة الوطنية، التي سيرها باقتدار كبير الدكتور سعيد كوبريت، حول موضوع، الاعلام والمجتمع المدني في المغرب، من أجل ديمقراطية تشاركية.
للاشارة فالوزارة الوصية على المجال ، تروم وفق برامج متعددة، تقوية قدرات الفاعلين الجمعويين، على الترافع من أجل الوحدة الوطنية والترابية، في ابعادها السياسية، الاقتصادية، المؤسساتية، عبر استخدام التقنية الرقمية، والميكانيزمات الفنية، بحكم دور الفاعل الجمعوي في المغرب ارتبط على مر العصور بالتماسك الاسري، وكان له الفضل في الاعتراف باللغة الامازيغية، والدفاع عن الهوية الوطنية.
