في ظل موجة من الاتهامات والتشهير التي استهدفته مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خرج الفاعل السياسي مصطفى أمشر عن صمته في تصريح هاتفي لجريدة صوت العدالة موضحا للرأي العام، كاشفاً عن تفاصيل الحملة التشويهية التي يتعرض لها، والتي وصفها بـ”المقصودة والمدروسة” بهدف إقصائه من الساحة السياسية مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
مصطفى أمشر أكد أنه يعيش ضغطاً نفسياً شديداً جراء سلسلة من التهجمات المتكررة، مشيراً إلى أن الغرض منها واضح: تشويه سمعته، وتوريطه في سيناريوهات مدروسة لإقحامه في مشاكل مفتعلة مع السلطة، ومن ثمّ منعه من الترشح مستقبلاً. وأضاف: أشعر أنني مستهدف بعناية، هناك من يخاف من حضوري وتأثيري، ولذلك يسعى لتصفيتي سياسياً عبر الطرق القذرة.
جدير بالذكر أن مصطفى أمشر عُرف لسنوات بمواقفه الواضحة وشجاعته في مواجهة الفساد داخل منطقته المكرن، حيث ظل يرفض كل أشكال الريع والتلاعب بمصالح المواطنين، وظل صوتاً حراً ضد كل ما يمس شفافية تدبير الشأن المحلي. هذا المسار جعله خصماً مزعجاً لكل من يراكم مصالح غير مشروعة، مما يُفسر جزئياً الحملة التي تحاول الآن الإطاحة به.
وفنّد أمشر الادعاءات الرائجة حول “امتلاكه لمحطة وقود”، موضحاً أن هذه المحطة تعود لأحد أفراد عائلته المقيم بفرنسا والحامل للجنسية الفرنسية. وأكد أنه لا يملك أي علاقة قانونية بها، وليس له أي دخل بالنشاط التجاري المرتبط بها. وكشف في السياق ذاته عن عزمه تقديم شكاية رسمية لدى القنصلية المغربية بخصوص استهدافه وتشويه سمعته وهو خارج أرض الوطن.
وفيما يخص نشاطه الحالي، شدد مصطفى أمشر على أن عمله يقتصر على تسيير مقهى محلي، وأنه تعرض في السابق لضغوط من بعض الجهات لاستعمال هذا الفضاء في تنظيم لقاءات سياسية، لكنه رفض ذلك إيماناً منه بالحياد واحترام ثقة الساكنة، مؤكداً أنه “لن يسمح باستغلاله في أجندات انتخابية ضيقة”. وأضاف أن عدة أطراف تحاول توظيف واقعة قديمة أُسيء تأويلها مسبقاً لإعادة إثارتها بطريقة ممنهجة ضده.
وختم تصريحه بالتأكيد على أنه سيلجأ إلى القضاء، دفاعاً عن كرامته، ودحضاً لكل الافتراءات التي تلاحقه، مؤكداً أن ثقته في العدالة كبيرة، وأنه مستعد لكشف جميع الحقائق، من أجل استعادة سمعته أمام الرأي العام
