في إتصال بجريدة صوت العدالة أكد أحد المقربين من وزارة الخارجية الأمريكية أن ما تم تداوله بأحد المواقع المغربية بشأن تقرير سلبي عن القضاء التجاري المغربي غير دقيق بل على العكس من ذلك فالخارجية الأمريكية تثمن الطفرة النوعية التي عرفها المغرب في مجال إستقلالية القضاء كما نوه بما حققه الأستاذ محمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة بالمغرب من إنجازات منذ توليه منصبه وحثه الدؤوب لقضاة النيابة العامة على تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين بنفس الجودة التي يرغبون في أن تقدم لهم الخدمات في الإدارات العمومية”، و مطالبة وكلاء الملك بـ”السهر على تحسين الخدمات المقدمة للمتقاضين، وحماية التوازن بين العدل والحريات، وفتح مكاتبهم أمامهم واستقبال المشتكين وتخصيص أحسن العناصر للنظر في شكاواهم”.
كما أكد نفس المصدر أن القضاء المغربي في أياد أمينة ستساهم مما لاشك فيه نجاح تجربة إستقلالية القضاء و إستقلالية النيابة العامة بالمغرب لتكون نموذجا يحتدى به عربيا و إفريقيا .
كما نوه نفس المصدر بالمحاكم التجارية الإبتدائية بالمغرب و إعتبر أحكامها نموذجا للأحكام القضائية العادلة التي تساهم في تكريس ثقة المستثمرين الأجانب وأن معظم الشكايات التي توصلت بها الخارجية الأمريكية كانت بخصوص المحاكم التجارية الإستئنافية المغربية و التي بعد التدقيق و التمحيص تأكد أن بعضها مجرد شكايات كيدية من مستثمرين خسروا دعواهم القضائية بقوة القانون و أن ملفاتهم تمعت بكل ظروف المحاكمة العادلة والمنصفة ولم يشبها أي خرق أو تدليس .
وأن الخارجية الأمريكية تنظر بإيجابية إلى ما يخطوه المغرب في الحقل القضائي من خطوات إيجابية تكرس مفهوم المحاكمة العادلة و ضماناتها عبر إحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تبقى هي المعيار الحقيقي و الأساسي الذي يدل على سلامة النظام القضائي في أي بلد.
