نفى مصدر مضطلع ما تداوله موقع إلكتروني بخصوص إقتناء السيد وزير العدل لشجرة زيتون بمبلغ 36000 درهم و طاولة للإجتماعات بمبلغ 76 مليون سنتيم مستندا في ذلك على مطالب الجمعية المغربية لحماية المال العام النيابة العامة بفتح بحث قضائي في افتراض وجود “شبهة اختلالات جسيمة وهدر وتبديد لأموال عمومية”، من خلال تجهيزات المعهد العالي للقضاء والذي خصصت له مبالغ تصل إلى ما يقارب 40 مليار سنتيم، بناء على تقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة المالية لم يتم تكذيبها لحدود اللحظة.
وأوضح ذات المصدر أن تقرير المفتشية العامة قد قدم نتائج عملية افتحاص صفقات عقدتها وزارة العدل سنة 2018 حينما كان محمد بنعبدالقادر آنذاك وزيرا منتدبا لاصلاح الادارة والوظيفة العمومية.
مؤكدا أن الوزارة الحالية و المسؤولين عن قسم الصفقات العمومية والتجهيزات بالوزارة ومسؤولي المعهد العالي للقضاء، وكذلك مسوؤلي المقاولات يخضعون لرقابة شديدة و دورية من طرف السيد الوزير الذي نهج منذ تقلده مسؤولية وزارة العدل على ربط المسؤولية بالمحاسبة و إعتماد الوضوح والشفافية في كل البرامج والصفقات المنجزة ” أو التي لازالت في طور الإنجاز.
