صوت العدالة. مكتب مولاي بوسلهام
فيما تتجه معظم كل الأجهزة، الأمنية والسلطات المحلية نحو إجراءات في مواجهة فيروس كورونا كالحجر الصحي وغيرها، تأتي لحظة الحقيقة. إذ فقد الكثيرون أعمالهم بسبب أزمة كورونا فيما تمكن آخرون من استغلالها في البناء العشوائي وتشييد طوابق غير قانونية فوق سطح المقهى، وهو ما استنكرته الساكنة المحلية التي حجبت عنها الرؤيا لمنظر المرجة الزرقاء.
البناء العشوائي ما زال متواصلا، إذ يتم في الليل والنهار في ضرب صارخ لقرار الحظر الصحي الشامل ولكل قوانين التعمير، بل تحولت إحدى المناطق السكنية بمولاي بوسلهام إلى قبلة لشاحنات محملة بمواد البناء، بشكل أثار سخط وغضب السكان، لا سيما أن حديثا راج عن تورط نافذين في خرق القانون لأهداف شخصية.
ورغم أن رئاسة النيابة العامة، عممت خلال يناير الماضي، دورية على الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء العشوائي، فإن ظاهرة البناء العشوائي تنتشر بالمنطقة بشكل خطير، إذ حسب مصادر مقربة من المجلس الجماعي، فإن رئيس مجلس مولاي بوسلهام تبرأ من الخرق الذي ارتكبه احد النافذين في المنطقة، حيث قام هذا الأخير بتشييد طابقا عشوائيا خارج القانون، مستغلا الفترة الحرجة التي يمر منها المغرب عامة، ومنطقة مولاي بوسلهام بصفة خاصة.
وكشفت المصادر أن تورط أحد أعيان المنطقة في البناء العشوائي بعدما سارع إلى تشييد بناءات دون الحصول على الرخص المطلوبة والضرورية، مستفيدا من علاقته بأحد الأشخاص في وزارة “عبد الوافي لفتيت”، إذ رغم الجولات التي تقوم بها السلطة المحلية وأعضاء المجلس الجماعي ، إلا أن هناك من يكبح تحركات الجهات المسؤولة عن الشأن المحلي بمولاي بوسلهام.
وقد أثار سلوك هذه الشخصية النافذة، حفيظة السكان، بحكم ما اعتبروه استعراضا للعضلات بالمنطقة، إضافة إلى المحاباة في التغاضي عن خروقات التعمير، وضرب كل قوانين التعمير عرض الحائط.
إن عملية البناء تتم نهارا وليلا، رغم فرض الحظر الصحي. وفي الوقت الذي توقع فيه سكان تدخل السلطة المحلية، لوقف عمليات البناء غير المرخص لها، خوفا على حياتهم من تفشي الوباء، ما زال العمل متواصلا، بل تحول الحي إلى قبلة لشاحنات محملة بمواد البناء، ولا سيما، ازعاج الساكنة ليلا بآلات الحفر وما يشبه ذالك، في الوقت الذي نجد فيه المواطن ملتزما بالتدابير الوقائية والحجر الصحي وحالة الطوارئ التي أعلنتها السلطات المحلية لمحاصرة الوباء بمنطقة دائرة للاميمونة
وناشدت فعاليات حقوقية وجمعوية وزارة الداخليــــــــة بالتدخل الفوري لوقف هذا الاستهتار الذي عرفته جماعة مولاي بوسلهام بهذا الخصوص،
حيث أن المصالح الشخصية طغت على المصلحة العامة.
