وقف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال ما كشف عنه في رأيه الاستشاري حول مشروع القانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، خصوصاً حين اعتبر أن بناءه “غير متماسك” من حيث هندسته، داعيا في المقابل إلى إعادة صياغة ومراجعة العديد من مقتضياته، لكونها تهدد الأمن القانوني والحقوقي.
رأي المجلس تلقته النقابات المركزية الكبرى بنوع من الارتياح، معتبرة أن “مؤسسة دستورية تقدم اليوم حجّة ضد الحكومة بأن هذا القانون تخريبي لحق ينص عليه الدستور في فصله الـ29″، مسجلة أن “هذا الرأي منصف لكن كان يتعين تطعيمه أيضا بتوصية واضحة تكشف ضرورة مصادقة المغرب على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم”
“حجة ضد الحكومة”
الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قال إن “رأي هذه المؤسسة الدستورية يؤكد أن وجهة نظر الاتحاد المغربي للشغل كانت صائبة بخصوص هذه الوثيقة المشؤومة التي تريد أن تمررها الحكومة”، مضيفاً: “ما أثاره من توصيات بخصوص غياب التوازن عن النسخة التي تقدمها الحكومة أنصف ما ناضلنا من أجله، وأثبت أن الدفاع عن هذا الحق الكوني كان منتصباً على بنيان سليم”.
و وضّح الأمين العام لأقوى مركزية نقابية أن “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ذهب في خط العدل والإنصاف، وكشف أن هذا المشروع لا يليق لا بالبلاد ولا بالعباد”، وزاد مستدركا: “الرأي إيجابي، رغم أن الاتحاد المغربي للشغل لم يكن متّفقا بخصوص إحالة هذه النسخة المتجاوزة من مشروع القانون على مجلس الشامي من طرف الجهة البرلمانية، غير أن رأي المجلس بين ذلك صراحة”.
وأورد المخارق أن “الرأي حجة ضد الحكومة لأنه لم تكن فيه أي استشارة للحركة النقابية خلافا للأعراف ولتوجيهات الملك بهذا الخصوص؛ فهو قانون تم تحضيره في مكاتب وجرى تهريبه نحو المؤسسة التشريعية”، مردفا: “ما أثاره المجلس سيكون ذخيرة نتوسّلها في التفاوض مع الحكومة حول القانون التنظيمي للإضراب، الذي من المثير للغرابة أنه لا يتوفر على ديباجة رغم ضخامته وأهميته”.
الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أكد أن “ملاحظات المجلس مهمّة، وتزكي أهمية متابعة النضال لتحصين هذا الحق الدستوري والإنساني، والتنديد بهذا التناول غير المتوازن من طرف الحكومة للحقّ في الإضراب”، مشدداً على أن “النقابات والعمال لا يلجؤون إلى الإضراب إلا حين تنسد قنوات المفاوضات، لأنه قبل المرور إليه يتعين أن تفتح الجهات المعنية الحوار”.