صوت العدالة- أحمد علي المرس
إنتقاد الجمعيات و المجتمع المدني يفضح مستوى مستشار جماعي بجماعة بني انصار يدعي الكمال. يبقى حق رد مكفول بقوة القانون “أحمد علي المرس” بصفتي عضو المكتب التنفيذي و منسق جهة الشرق للمنظمة المغربية للملكيين عبر العالم، و الكاتب العام ( المقرر ) لهيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بجماعة بني انصار.
من المؤسف أن نجد من يدعي امتلاك ناصية العمل السياسي الجاد و النبيل ، وهو يعتمد في إنتقاده المتأخر على قاموس الكلام البدىء، والغير المحسوب بدل الاعتماد على عرض المعطيات ، وعرض الحقائق الموضوعية المرتبطة بعمله السياسي الملزم به ، بذل انتقاد الجمعيات و المجتمع المدني ببني انصار ، وتقديم الادلة و الحجج بدون تشنج و بصدر رحب، و حسبنا أن نقول أن مثل هذه الردود المتشنجة ، لاتعطي الانطباع فقط ، بل تفضح بجلاء العقلية المسيرة للمجلس جماعة بني انصار الناظور رغم ان العضو محسوب على المعارضة التي تدعي الايمان بحق الاختلاف ، والديمقراطية ، وحرية التعبير ، والاستقلالية و لكنها تسير عكس ذلك وتسعى الى اسكات الأغلبية على حساب الجمعيات و المجتمع المدني ، و تكميم الافوه .
ويكفي أن نذكر أن الكمال لله وحده عزوجل و الخطأ انساني ، ولكن بعض الغافلين يدعون الطهر و الكمال ، ويثورون اذا تعرضوا للنقد ، معتقدين أن الجماعة التي يسيرونها ملك شخصي و نسوا أنهم قد وصلوا لمناصبهم بأصوات الناخبين ، الذين صوتوا عليهم و وضعوا ثقتهم فيهم ، بل يعتقدون أن عملهم معصوم من الخطأ ، ومكانهم فيها دائم ويجدون في كل ما يقال او يكتب ضدهم رداءة ، و مثل هذه العقليات هي التي خنقت العمل السياسي و أوصلتنا لهذا الحال ، وسدت منافذ الهواء فيه ، ورفعت (العصا) في وجه كل من سولت له نفسه قول كلمة حق و سدت علينا الطريق للوصول المناصب القرار.
ومثل هذه السلوكات لا يمكن أن تساهم في التنمية الحقيقية، لتجسد مفهوم الديمقراطية التشاركية التي نص عليها دستور 2011 بأبعادها الاجتماعية ، والثقافية ، و الفكرية ، الرياضية، و المساواة وتساهم في إعداد القرارات و المشاريع التي تهم الشأن العام خاصة ينص عليه الفصل 31 من دستور.
عن أي الدعم يتكلم صاحبنا ، والذي فجر الانتقاد وكشف غسيل أعضاء المعارضة بجماعة بني انصار ، وأماط اللثام عن ما يجري داخل دهاليز هذه الجماعة (المعصومة) المجلس يفتقد لتصور عام إستراتجي لما ينتظره المجتمع المدني و الساكنة المحلية ببني انصار.
هو تصريح لواقع هذا العضو و من معاه وكان من الافيد و الاصوب أن يترافع عن المواطنين الدين و ضعوا ثقتهم فيه بدل إنتقاد الجمعيات، وان ينور الرأي العام بهدوء ، و بمعطيات دامغة ، وتأكد الادعاءات لان حق الرد مكفول قانونيا.
ولكنه اختار الخروج بتصريح اثناء أشغال الدورة للهجوم على الجمعيات و المجتمع المدني فقط لتلميع صورته ، مع اغفال الرد على الموضوع الاساسي المتعلق بمناقشات النقط المدرجة بأشغال الدورة
ومن المناسب التذكير أن جمعيات المجتمع المدني وطبقا للقوانين الجاري بها العمل غير منزهة عن المحاسبة من طرف السلطات ، والاعلام والمواطنين ، والمنخرطين ، وهي ملك للجميع وتعتمد على التطوع ولا يمكنها القيام بأنشطة مذرة للدخل ، فلا داعي لتخويف أي أحد باللجوء الى القضاء الواقف لانه أعلم بالقوانين ذات الصلة بالجمعيات ، ومتى يتم قبول الدعوى؟ ومتى تبقى بالحفظ ؟ويبقى حق المدعي عليه مكفولا للدفع بالوشاية الكاذبة.
