استدعت المحكمة الإدارية بالرباط جميع المستشارين الذين لم يقدموا تصريحات حول مصاريف حملة الانتخابات، لجلسة 6 دجنبر. يواجهون اتهامات من المجلس الأعلى للحسابات لعدم الاستجابة للإنذارات بخصوص تفاصيل الأموال العامة المستخدمة خلال الانتخابات في شتنبر 2021.
وفقًا لمصادر، فإن هؤلاء المستشارون يواجهون خطر العزل من مناصبهم والمنع من الترشح لفترتين متتاليتين. ورغم أن البعض يدعي عدم صرف أي مبالغ مالية عامة، واعتمدوا على دعم من جهات غير حكومية، فإن قوانين الانتخابات تفرض التصريح حتى للمبالغ القليلة.
العزل المحتمل للمستشارين قد يؤثر على الديناميات السياسية المحلية ويعكس الصراعات الداخلية. وكان هناك توترات واتهامات داخلية تتعلق بتسيير الشأن العام وتضمنت اتهامات بالفساد وعدم الامتثال لتوجيهات الداخلية.
هناك محاولات للدفاع عن عدم التصريح بالمصاريف بوجود دعم مالي من جهات غير حكومية، ولكن المحكمة من المقرر أن تدرس الملفات وتصدر أحكامها وفقًا للقانون، وتحقيقًا للشفافية في العملية الانتخابية