في إطار الدينامية الإصلاحية التي تعرفها المنظومة القضائية ببلادنا، وتنزيلًا لمضامين قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23 المعدِّل والمتمم للقانون رقم 22.01، نُظِّم يوم الاثنين 24 نونبر 2025 لقاءٌ تواصلي وتكويني احتضنه المركب الاصطياف للوزارة العدل بأكادير ، وذلك تحت إشراف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، وبحضور السيد والي أمن أكادير، والسيد القائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير، وعدد من المسؤولين القضائيين والفاعلين في مجال العدالة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق محطة تشريعية تُعتبر تاريخية بالنظر إلى حجم ومستوى التعديلات التي جاء بها القانون الجديد، والتي تهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتحديث آليات البحث والتحري، وتقوية حماية الحقوق والحريات، وملاءمة المسطرة الجنائية مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال حقوق الإنسان.
وقد ركّزت العروض المقدمة خلال هذا اللقاء على مستجدات القانون 03.23، خاصة ما يتعلق بالإجراءات المسطرية والضمانات القانونية وتقوية العدالة الجنائية، إضافة إلى مراجعة عدد من المقتضيات التي تهم حقوق الدفاع وحماية الضحايا وتجويد مسار التقاضي، كما ناقش المشاركون مختلف الجوانب التطبيقية للنص الجديد، مؤكدين على أهمية التكوين المستمر في الرفع من النجاعة القضائية.
وشهد القانون الجديد إدخال تعديلات واسعة شملت تغيير وتتميم 286 مادة، وإضافة 106 مواد جديدة، وتعويض 62 مادة، مع حذف 03 مواد، ليصل مجموع مواد القانون إلى 420 مادة* تضم أحدث المستجدات التي من شأنها الارتقاء بالمسطرة الجنائية وتجويد العدالة الجنائية بالمغرب.
واختُتم اللقاء برفع تقرير نهائي يتضمن توصيات عملية من شأنها دعم التنزيل الأمثل لمستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23 داخل مختلف محاكم المملكة.
