في مواكبة لجريدة صوت العدالة للملف المتداول حاليا بمحكمة الاستئناف بالبيضاء المعروف بملف الخطأ الطبي الذي أدى إلى وفاة أمينة ميخاوي على يد د بوكيند إثر عملية جراحة تجميلية عادية حيث عرفت أخر جلسة التي كانت مقررة يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2017 أخذا وردا بين هيئتي الدفاع و أطوار جد ساخنة حيث تقدم ذ محمد طهاري (عضو دفاع عائلة أمينة ميخاوي) للرأي العام الوطني مباشرة بعد 3 ساعات من المرافعة بمستجدات و دفوعات قانونية جديدة تفيد تبوث الفعل الجرمي قياسا على مقتضيات الفصل 432 من القانون الجنائي معتبرا أن الفعل الذي إرتكبه المتهم الاول د لحسن بوكيند؛ يتجلى في ثلاث مسائل يستحق معها الإدانة:
أولا: الإهمال: فهو طبيب غير مختص في مثل هذه العمليات التجميلية الباطنية حيث مس رئتي الضحية أمينة ميخاوي بأنبوب جهاز ضخ البلازما من أجل تذويب الشحوم ثم سحبها ( السبب الرئيسي في وفاتها).
ثانيا: التقصير: ذ محمد الطهاري محامي عائلة الضحية اعتبر من خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة بأن د لحسن بوكيند كان مقصرا في تحريره لطلبية الدم حتى ساعات متأخرة ملتمسا من أبناء الضحية أمينة أن يجلبوا هذه الطلبية في خرق سافر لأعراف مهنة الطب حيث من غير اللائق ولا المقبول التوجه لعائلات المرضى بمثل هذه الملتمسات.
ثالثا: عدم أهلية هذا الدكتور حسب ما أدلى به شخصيا من ديبلومات ليست في الحقيقة إلا شواهد تكوينية هنا وهناك بحيث ليست لديه شهادة الكفاءة الكلية.
كما أكدت هيئة دفاع عائلة الضحية عبر محاميها ذ محمد طهاري أن عدم توقيع شهادة خروج جثة الضحية من طرف مدير المصحة الذي رفض توقيعها حيث بقي التقرير فارغا من إمضائه كما أن شهادة الوفاة تم دفعها دفعا حتى وقعتها الطبيبة الثانوية المختصة بالتخذير وهو ما اعتبرته هيئة دفاع عائلة الضحية إستثناءا بما أن الوفاة لم تكن طبيعية مما يعكس حالة الإرتباك الشديد و الواضح لدى الطرف المتهم في هذه القضية.
و تنويرا للرأي العام حول ما عرفته هذه المحاكمة الساخنة من تشنجات كلامية بين هيئتي الدفاع في شخص المحامي المتحدث ذ محمد الطهاري (عن عائلة الضحية) و ذ جنكل (عن الطبيب المتهم بالقتل) علق ذ طهاري قائلا أن مثل هذه الامور ليست سوى تجاذبا للأجيال داخل المهنة مصرحا انه منطق متجاوز لأن العبرة بالكفاءةو المهنية وتجسيد المكتسبات القانونية على أرض الواقع .