صوت العدالة: بقلم بهيجة بوحافة
توصل المكتب الإقليمي لموقع صوت العدالة بقلعة السراغنة بنسخة من الشكاية الموضوعة بتاريخ 25 فبراير 2019 من طرف محمد نيلي المقيم بعين السبع الدارالبيضاء ابن جماعة اولاد الشرقي قيادة أهل الغابة دائرة القلعة أهل الغابة مقر شركته محليا حسب ما جاء على لسانه في لقاء خص به المنابر الإعلامية المحلية و الجهوية بحضور ممثليها، تم الاطلاع من خلاله على السياق العام موضوع الدعوى القضائية من أجل التصرف في المال المشترك بسوء نية و النصب و خيانة الأمانة، ينوب عنه الأستاذ (س.ا) محامي بهيئة الرباط،، و القضية في طور الدراسة حسب ما أدلى به من بيانات و قرائن لتحريك المسطرة القضائية في حق المشتكى به (ع.ص.ب)، مؤكدا أنه تم استقدام المشتكى به من طرف الضابطة القضائية بأمر من وكيل الملك بابتدائية قلعة السراغنة للاستماع في المنسوب إليه لتتم إحالته على قاضي التحقيق و الإفراج عنه بكفالة و متابعة في حالة سراح مؤقت،
و حسب مضمون الشكاية فإن المشتكى به (ع.ص.ب) ابن مدينة العطاوية أسس معه العارض شركة ذات مسؤولية محدودة اسمها ” علف السراغنة بتاريخ 2 يناير 2018 على مراحل لتسويق الأعلاف، و بتاريخ 13 شتنبر 2018 فوت و المشتكى به نسبا من حصصهم لفائدة المسمى (ح.س) وفق نموذج سجل تجاري محين و عقدين للتفويت ليصبح مالكا بنسبة 33 بالمائة من حصة الشركة تمكنهم من تسيير الشركة بشكل منفصل يمكن كل واحد منهما التصرف باسم الشركة دون الحاجة للآخرين، توزيع الأدوار حيث يقوم المشتكى به التنسيق هاتفيا مع العارض ليطلب منه الاتصال بالمورد لإرسال البضاعة ليعمل العارض بعدها بإرسال الطلبات بالبريد الإلكتروني إلى “شركة صوفاليم” الكائنة بحي البطحاء بالبيضاء. ليعمل المورد بإرسال البضاعة مباشرة إلى المشتكى به و بدوره يعمل على توجيهها للزبون بسندات التسليم و يسهر على استخلاص المبالغ من الزبائن مباشرة و لا علاقة للعارض بتحصيل الديون منهم.
و بتاريخ 17 يناير 2018 إلى غاية 6 نونبر من نفس السنة بلغت قيمة الطلبات 80، 483 . 156. 3 درهم لم يعمل المشتكى به بتحصيل اية دين منها لفائدة الشركة و لم يقم بإيداع اية أموال أو تحويل إلى حساب الشركة حسب الكشوفات الحسابية للشركة و لم يؤدي للمورد الا مبلغ مجموعه 00، 942. 799 درهم و العارض ادى من ماله الخاص ما قيمته 900.000،00 درهم بواسطة شيكات مسحوبة لفائدة الشركة حسب صورتي الشيكين و توصيل بالأداء ليبقى المبلغ الإجمالي لديون المورد لغاية تحرير الشكاية يقدر ب 1.456.541،80 درهم ما يترجم الفرق الكبير بين ما تم تسويقه من قبل المشتكى به و المبلغ المؤدى للشركة بفرق يناهز 2.356.541.80 درهم لأنه كان يستخلص المبالغ نقدا مباشرة من زبائن الشركة و يحولها لحسابه الخاص وفي بعض الأحيان يستخلص عن طريق شيك مسحوب حسب نسخ الشيكين المحررين لزبائن من الشركة لفائدته. و بتاريخ 7 يونيو 2018 أرسل المشتكى به صورة شيك بقيمة 2.960.000.00 درهم سحبه لفائدة الشركة من الزبون (ع.م) و اوهمه بان الأمر يتعلق بطلبية سنوية لدفع العارض لأداء ثمن البضاعة من ماله الخاص في انتظار تحويل مبلغ الشيك إلى حساب الشركة ليتضح من هذه الأفعال الاحتيالية أن الغرض الأساسي من تأسيس الشراكة النصب على العارض خاصة و انه تصرف في المال المشترك بسوء نية للاستحواذ على أموال الشركة لحسابه الخاص ما دفع بالعارض إلى استخلاص ديون الشركة مستغلا الثقة ما تسبب له بخسائر مالية فادحة و أضرار نفسية ومعنوية بليغة.