بمناسبة شهر رمضان الأبرك 1444، تنظم المؤسسة الإعلامية “موروكو ميديا نيوز”، بشراكة مع مجموعة “طيبة”، وبتعاون مع المجلس العلمي المحلي لأكادير، مسابقة تجويد وترتيل القران الكريم في نسختها الثانية، لفائدة تلاميذ وتلميذات المؤسسات التعليمية بأكادير إداوتنان.
فبعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى من المسابقة، في شهر رمضان 1443، وحرصا منها على خدمة كتاب الله عز وجل، وتحفيزا للشباب والأطفال، ذكورا وإناثا، على الإقبال على القران الكريم وتجديد الصلة به، تعتزم مؤسسة “موروكو ميديا نيوز” هذه السنة، بشراكة مع مجموعة “طيبة”، تنظيم النسخة الثانية من مسابقة تجويد وترتيل القرأن الكريم في حلة جديدة ومتطورة، تعتمد فيها على وسائل التواصل الحديثة وتنفتح فيها على جميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية والمدارس العتيقة بأكادير إداوتنان.
وستجري أطوار النسخة الثانية من المسابقة، التي تنظم بتعاون مع المجلس العلمي المحلي بأكادير، خلال الفترة الممتدة ما بين 15 فبراير و31 مارس 2023، على أن يكون تأهل التلاميذ الفائزين في المرحلة الأولى إلى المسابقة النهائية يوم 17 رمضان 1444، حيث سيتم تتويج الفائزين في الحفل الختامي.
وستتكون اللجنة العلمية، التي ستسهر على مواكبة مشاركات التلاميذ في مجال التدبر والترتيل والتجويد، من أساتذة وعلماء من المجلس العلمي المحلي لأكادير، فيما ستضم لجنة التحكيم أربعة أئمة عن المجلس العلمي المحلي لأكادير.
وتهدف اللجنة المنظمة من خلال هذه التظاهرة إلى إنجاح هذه المحطة السنوية في الحفظ والتجويد والتدبر، وجعلها بداية لجيل جديد من المسابقات القرآنية، يعود نفعه كثيرا على الأمة، ويكون فيه السبق للمملكة المغربية التي اعتنت منذ عهود ولا تزال بالقرآن الكريم، تحت الرعاية السامية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده.
كما سيتم، خلال الحفل الختامي للمسابقة، تكريم أسماء وازنة بمنطقة سوس، والتي أعطت الكثير في مجال الأعمال الخيرية وفي تمويل المدارس العتيقة.
مسابقة تجويد وترتيل القرأن الكريم لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية بأكادير إداوتنان
مقالات ذات صلة
محمد تحفة صاحب قناة تحفة شو في ضيافة الفرقة الوطنية
عبد الكبير الحراب الرباط – 27 مارس 2026 أصدر الأستاذ عبد الفتاح زهراش، المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة [...]
رئاسة النيابة العامة تعلن عن مخططها الاستراتيجي لثلاث سنوات المقبلة
بلاغ صحفي يعتبر المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامةللفترة الممتدة من 2026 إلى 2028 إطارا مرجعيا تسعىمن خلاله إلى تكريس وتوطيد استقلال السلطة القضائيةوالارتقاء بمستوى أدائها، مسترشدة في ذلك بالتوجيهاتالملكية السامية التي حددها جلالة الملك نصره الله فيخطابه السامي بمناسبة الذكرى السادسة والخمسينلثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009 والرامية إلى”توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا الدولة الحق، وعمادا للأمنالقضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية، وكذا تأهيلهليواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلباتعدالة القرن الحادي والعشرين ” انتهى النطق الملكيالسامي. وانسجاما مع أدوارها الدستورية والقانونية، سعترئاسة النيابة العامة إلى تبني مقاربة تشاركية من أجلبلورة الخطوط الكبرى لاستراتيجية عملها خلال الفترةالممتدة من 2026 إلى 2028، واضعة نصب أعينهاتحقيق مجموعة من الأهداف التي من شأنها الرفع منمستوى أداء النيابات العامة، تفعيلا لشعار القضاء فيخدمة المواطن”، وتجسيد دورها في حماية الحقوقوالحريات والارتقاء بمستوى أداء مواردها البشريةوتأهيلها والعمل على ضمان جودة تكوينها، بالإضافة إلىالاستفادة مما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من فرصالتطوير والتحديث في هذا المجال، وهي مداخل أساسيةستمكن رئاسة النيابة العامة من دعم وتطوير أداءالنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة ومواكبةعملها، وتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة، والعمل علىضمان تنزيل فعال للسياسة الجنائية من خلال الدفاع عنالحق العام والذود عنه وحماية النظام العام والعمل علىصيانته والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدلوالإنصاف وحماية حقوق وحريات المواطنين والمواطناتأفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوقوالواجبات. كما يعد المخطط الاستراتيجي تتويجا لمسار منالتراكمات التي عرفتها تجربة استقلال النيابة العامةببلادنا والتي شارفت على عشريتها الأولى، ليشكل جسرعبور نحو العشرية الثانية والية للارتقاء بمستوى الأداءالمهني والقضائي لرئاسة النيابة العامة من خلال ترصيدالنتائج المحققة وتطوير المكتسبات والانخراط الفعلي فيالمجالات ذات الارتباط باختصاصها وفق مقاربة مندمجةتؤهل هذه الأخيرة لتضطلع بدورها الدستوري ضمنالنسيج المؤسساتي الوطني، بتنسيق وطيد مع باقيمكونات منظومة العدالة ببلادنا. إن رئاسة النيابة العامة وهي تضع مخططهاالاستراتيجي 2026-2028 تأمل أن يشكل أرضيةمشتركة لتأهيل هياكلها الإدارية، وتحديث نظم العملسواء على مستوى رئاسة النيابة العامة أو على مستوىالنيابات العامة لدى محاكم المملكة، مع مواكبة ما تتيحهالتكنولوجيا الحديثة من إمكانيات لتجويد أدائها وتطويرخدماتها لمرتفقي العدالة والرفع من منسوب ثقة المواطنين. ويرتكز هذا المخطط الاستراتيجي على تسعة محاوركبرى وهي كالتالي: 1.التوجه الاستراتيجي الأول: تعزيز الثقة في النيابةالعامة والإسهام في الارتقاء بفعالية أدائها. 2.التوجه الاستراتيجي الثاني: تعزيز حماية الحقوقوالحريات. 3.التوجه الاستراتيجي الثالث: تخليق الحياة العامة. 4.التوجه الاستراتيجي الرابع: حماية الفئات الخاصة. 5.التوجه الاستراتيجي الخامس: حماية النظام العامالاقتصادي وتشجيع الاستثمار. 6.التوجه الاستراتيجي السادس: تأهيل المواردالبشرية وتعزيز عقلنة تدبير الميزانية. 7.التوجه الاستراتيجي السابع: الرقمنة وإدماجالتكنولوجيا الحديثة. 8.التوجه الاستراتيجي الثامن: التعاون القضائيالدولي والشراكات. 9.التوجه الاستراتيجي التاسع: تعزيز التواصلالمؤسساتي. ومن أجل التنزيل الأمثل لهذه التوجهات الكبرى فقدتضمن المخطط الاستراتيجي ثلاثين (30) ورشا تتوزععلى مختلف التوجهات المذكورة، والتي تروم تحقيق عدةأهداف وفق مؤشرات قابلة للقياس، ليشكل بذلك هذاالمخطط قفزة نوعية نحو ترسيخ وتعزيز مسيرة تطويروتحديث منظومة العدالة ببلادنا.
انتخابات ممثلي القضاة: مشاركة قياسية ورسائل ثقة في المؤسسات القضائية
في سياق يعكس دينامية الإصلاح التي يعرفها قطاع العدالة بالمغرب، أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن إجراء انتخابات ممثلي الجمعيات [...]
المغرب: الفيروسية التي تُشوّه الواقع
العيادي بنبيكة في عصر شبكات التواصل الاجتماعي، لم تعد صورة الدول تُبنى فقط عبر مؤسساتها الرسمية، بل أصبحت تتشكل أيضًا [...]