صوت العدالة- عبد السلام العزاوي.
اعتبر امحمد احميدي رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، الاقتصاد الاجتماعي و التضامني ركيزة أساسية لخلق تنمية عالية مستدامة، وتعزز القيم النبيلة، من خلال جمعها بين الإبداع الاقتصادي والبعد الإنساني.
وابرز امحمد احميدي، بكون الندوة الوطنية المنظمة بمدينة طنجة، يوم الخميس 12 دجنبر 2024، من طرف الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، حول موضوع: الاقتصاد التضامني ورهانات التنمية الاجتماعية، تعد منصة لبناء رؤية مشتركة، تخدم المجتمعات وتساهم في تحديد السياسات العمومية، من خلال تعزيز النقاش حول دور الاقتصادي الاجتماعي و التضامني في تحقيق تنمية اجتماعية، مستحضرا في الوقت ذاته التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي أكد فيها على اعتماد مقاربة تشاركية للتنمية، ترتكز على تعزيز توفير الفرص لكل فئات المجتمع، خاصة الفئات الهشة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتوقف امحمد احميدي على منح القانون لمجالس العمالات والأقاليم دورا محوريا في النهوض بالتنمية الاجتماعية، خاصة بالعالم القروي، لذلك يعمل مجلس عمالة طنجة أصيلة، وفق رؤية شاملة على تنزيل اختصاصاته الذاتية والمشتركة والمنقولة، التي تهم التنمية الاجتماعية ومحاربة الهشاشة.
بحكم دور مجالس العمالات والأقاليم من وجهة نظر امحمد احميدي، يتجاوز تنفيذ المشاريع المحلية، إذ يشمل تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات والتجارب وتنفيذ احتياجات المتزايدة المواطنين، مشيدا بمجهودات الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم التي يرأسها عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية ، في مجال التنسيق وخلق علاقات التعاون والروابط بين مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات والجماعات الترابية.
كما اعتبر امحمد احميدي رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، الاقتصاد الاجتماعي و التضامني، يعتبر كبديل للنموذج التنموي التقليدي، المبني على تحقيق الربح، من خلال تسخير الأدوات الاقتصادية، مما يمكن من توفير فرص الشغل.
وطالب امحمد احميدي رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، من لحسن السعدي كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية، بإيجاد حل لحرمان العديد من الحرفيين والمهنيين من مجمع الصناعة التقليدية بطنجة، على غرار مجموعة من المدن المغربية.
من جهته أكد لحسن السعدي كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية، على أهمية كسب رهان التنمية الاجتماعية على مستوى الترابي، عبر تنمية حقيقية شاملة، تبرز أثارها على ارض الواقع، ويحس المواطن بكونه في جوهر السياسات العمومية.
وأشاد لحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، بنجاح المغرب في كسب الرهان، إذ أصبحت البنية التحتية بفضل السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ثورة حقيقة، دون إغفاله لتطوير طرق التعامل المواكبة في التكوين للجمعيات والتعاونيات و التعاضيات المشتغلة في الاقتصاد الاجتماعي التضامني.
من جانبه سلط عبد الجبار الراشدي كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي، الضوء على أهمية التعاضيات والتعاونيات والجمعيات، عبر مساهمتها في الدينامية الاقتصادية للمغرب، مع توفير فرص الشغل، والأنشطة المدرة للدخل والنهوض بالتنمية الاجتماعية، عبر إدماج اجتماعي لفئات عريضة للنساء والشباب والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، مع العمل على ضمان حقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية والبيئة وإدماجهم في دينامية الحياة العامة من اجل توفير الكرامة لهم.
فيما بين الأستاذ توفيق البورش نائب رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، دور القطاع العام و الخاص والمجتمع المدني، في دعم وتنفيذ مشاريع الاقتصاد الاجتماعي و التضامني، باعتباره محطة في صياغة مقترحات عامة وسياسات تدعم اندماج الاقتصاد الاجتماعي التضامني، عبر نشر ثقافة التضامن الاجتماعي وتشجيع الأفراد والمجتمعات على المشاركة في المبادرات التضامنية التي تخدم التنمية المستدامة.
واعتبر الأستاذ توفيق البورش المحامي بهيئة طنجة، الاقتصاد الاجتماعي و التضامني من الدعائم الأساسية التي يراهن عليها المغرب، للنهوض بالأوضاع الاقتصادية للفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، بغية تعزيز التنمية الاقتصادية، ومحاربة الإقصاء الاجتماعي، عبر التوظيف الأمثل للثروات المادية وغير المادية، بجعل القطاع من أولويات وبرامج الإستراتيجية القطاعية لكل الفاعلين الاقتصاديين، بهدف ضمان تكريس تنمية مستدامة قوامها اقتصاد اجتماعي تضامني، يرتكز على العنصر البشري والمؤهلات التي يتوفر عليها المغرب.