نبه المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى تنامي تداول معطيات غير دقيقة على منصات التواصل الاجتماعي بخصوص مساطر الحصول على تأشيرات شنغن، محذرا من إعلانات وتدوينات تروج لادعاءات تتحدث عن إلغاء نظام المواعيد أو وجود ما يعرف بـ”تأشيرة بدون إجراءات”.
وأوضح المرصد، في بلاغ رسمي، أن هذه المعطيات لا تستند إلى أي بلاغ صادر عن السفارات أو الجهات القنصلية المختصة، مؤكدا أن نظام المواعيد لا يزال معمولا به في أغلب طلبات تأشيرة شنغن، مع تسجيل بعض التسهيلات المحدودة التي تهم فئات معينة فقط، ولا ترقى إلى تغيير شامل في الإجراءات المعتمدة.
وأشار البلاغ إلى أن ترويج هذه المعلومات يعد إخلالا بحق المستهلك في الولوج إلى المعلومة الصحيحة، وقد يشكل ممارسة تضليلية مخالفة لمقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، خاصة في ما يتعلق بمنع تقديم معطيات غير صحيحة أو مضللة حول الخدمات أو الإجراءات الإدارية.
كما حذر المرصد من أن بعض الممارسات المرتبطة بوعود “الموعد المضمون” أو “الفيزا السهلة” قد تندرج ضمن أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي، لاسيما عندما يتم استغلال هذه الادعاءات لجمع مبالغ مالية دون سند قانوني.
وأضاف المصدر ذاته أن استمرار الطلب المرتفع على مواعيد التأشيرات ساهم في بروز وسطاء غير معتمدين يستغلون الوضع عبر نشر إشاعات وخلق شعور بالاستعجال، مقابل تقديم خدمات وهمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل، دون أي اعتماد رسمي.
وأكد المرصد أن حجز مواعيد التأشيرات أو اتخاذ قرار منحها يبقى اختصاصا حصريا للسلطات القنصلية، ولا يمكن لأي طرف غير معتمد قانونا ضمان الحصول على التأشيرة.
وفي السياق ذاته، نبه المرصد إلى مخاطر تسليم المعطيات الشخصية والوثائق الحساسة لأشخاص أو جهات غير مخولة، لما قد يشكله ذلك من خرق للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وما قد ينتج عنه من مخاطر مرتبطة بسوء الاستعمال أو التزوير.
ودعا المرصد المغربي لحماية المستهلك المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة، والاعتماد حصريا على القنوات الرسمية للسفارات ومراكز معالجة التأشيرات المعتمدة، مع تشجيع التبليغ عن كل الممارسات التي قد تمس بحقوقهم كمستهلكين.
