الرئيسية أخبار وطنية مرتيل..مشروع اتفاقية متعلقة بحماية قرية الصناعة التقليدية من الفيضانات والوضع الصحي والتعليمي، كانا من أهم نقط جدول أعمال الجماعةو تأجيل دراسة مشروع الميزانية لسنة 2024 .

مرتيل..مشروع اتفاقية متعلقة بحماية قرية الصناعة التقليدية من الفيضانات والوضع الصحي والتعليمي، كانا من أهم نقط جدول أعمال الجماعةو تأجيل دراسة مشروع الميزانية لسنة 2024 .

IMG 20231008 WA0019.jpg
كتبه كتب في 8 أكتوبر، 2023 - 10:18 صباحًا

خولاني عبد القادر

شهدت قاعة الاجتماعات علي الباز بمقر جماعة مرتيل احتضان الدورة العادية لشهر أكتوبر 2023، التي افتتاحها السيد رئيس مجلس الجماعة، مرحبا بممثل السلطة المحلية وبجميع الأعضاء الحاضرين.
وقد عرف جدول أعمال الجلسة الأولى مناقشة 7 نقط وتأجيل نقطتين إلى الدورة الثانية ، حيث تم التداول حول :

  1. التقرير الإخباري لأنشطة رئيس المجلس والمكتب المسير خلال الفترة الممتدة ما بين شهر ماي وشهر أكتوبر 2023 مع قراءة جدول المنازعات والشكايات.
  2. دراسة القرار التنظيمي المتعلق بالأسواق الجماعية والتصويت عليه.
  3. تحيين القرار الجبائي والتصويت عليه.
  4. دراسة القرار التنظيمي المتعلق بالمحجز الجماعي والتصويت عليه.
  5. تقديم عرض ومناقشة الوضعية الصحية بتراب الجماعة من طرف مندوبية الصحة بالمضيق.
  6. تقديم عرض ومناقشة الوضعية التعليمية بتراب الجماعة من طرف المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق.
  7. دراسة مشروع اتفاقية متعلقة بحماية قرية الصناعة التقليدية من الفيضانات على مستوى مقطع الطريق الوطنية رقم 16 الرابط بين مدارة مريديانا ومدارة كولينور لعمالة المضيق-الفنيدق المقدم في إطار طلب المشاريع لسنة 2022 الممولة من طرف ” صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية” والتصويت عليها.
  8. دراسة مشروع الميزانية برسم سنة 2024 والتصويت عليها.
  9. التداول بخصوص العريضة المقدمة من طرف جمعية توازة لمناصرة المرأة حول “تفعيل آلية الميزانية التشاركية بتخصيص نسبة من ميزانية التجهيز السنوية لجماعة مرتيل لصالح قضايا النساء في وضعية صعبة” والتصويت عليها.
    و بعد التقرير الاخباري لأنشطة الرئيس و المكتب المسير انسجاما مع النقطة الأولى من جدول الاعمال، قدم رئيس مصلحة التخطيط بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية عرضا مفصلا تطرق من خلاله لوضعية القطاع بالمدينة مستندا في البداية على المرتكزات و المرجعيات المؤطرة حيث ركز على التوجيهات الملكية السامية و دستور المملكة و البرنامج الحكومي كما قدم احصائيات حول عدد المؤسسات التعليمية لعمالة المضيق الفنيدق و توزيع التلاميذ عليها و كذا بنيات الاستقبال و المؤشرات التربوية على صعيد تراب جماعة مرتيل، كما تطرق أيضا للإكراهات التي يعرفها القطاع و المرتبطة أساسا بالاكتظاظ بمختلف الأسلاك و البنية التحتية.
    كما أشار إلى نسبة التعليم الخصوصي بالسلك الابتدائي والثانوي الاعدادي والثانوي التأهيلي معتبرا أن جماعة مرتيل تتميز بوجود نسبة مهمة من المدارس الخصوصية، واستحضر أيضا الدعم الاجتماعي التي اعتمدته الوزارة انطلاقا من المبادرة الملكية لتوزيع مليون محفظة والأهداف المرتبطة بتقليص الهدر المدرسي مضيفا أن المشاريع المتعلقة بتأهيل المؤسسات وتوسعتها وإحداث مؤسسات جديدة، من شأنها أن تخفف من الاكتظاظ الحاصل وتحسن من جودة التعليم بهذه المؤسسات.
    وبخصوص مسودة القرار التنظيمي المتعلق بالأسواق الجماعية، وبعد تقديم مجموعة من الشروحات من طرف رئيس المجلس حول الوثيقة والنواقص التي أحاطت بها بناء على العديد من المعطيات المتعلقة بما هو قانوني أو عدم الانسجام مع القرار الجبائي، وبعد مناقشته من طرف الأعضاء، صوت المجلس برفض هذه الوثيقة بأغلبية أعضائه الحاضرين الى حين إعداد وثيقة أخرى تنسجم وتطلعاته.
    وفيما يخص تحيين القرار الجبائي الذي عرف نقاشا مستفيضا من طرف أعضاء المجلس في مختلف جوانبه لما له من أهمية بالغة في تحسين مداخيل الجماعة وتنمية ماليتها، فقد صادق المجلس على هذه النقطة بأغلبية أعضائه الحاضرين.
    و خلال هذه الجلسة، تم تقديم تقارير اجتماعات اللجان الدائمة من طرف رؤسائها، كما تميزت أيضا بتقديم عرض من طرف المديرية الإقليمية للتجهيز و النقل و اللوجستيك بتطوان كتوضيح للنقطة المخصصة لمشروع اتفاقية حماية قرية الصناعة التقليدية من الفيضانات، حيث تم التطرق لموضوع الاتفاقية و طبيعة محتوى المشروع بالإضافة إلى تقديم معطيات تقنية، كما تم عرض صور توضح الفيضانات التي تحدث بالموقع، كما عبر أعضاء المجلس عن وجهات نظرهم حول المشروع انطلاقا من الضرورة الملحة لحل المشكل عبر وسائل و إجراءات تضمن سلامة قرية الصناع و كذا سلامة السكان القاطنين بالمناطق المجاورة، حيث ثمن أعضاء المجلس المشروع بالتصويت عليه بأغلبية أعضائه الحاضرين بالإيجاب مع النص و التأكيد على استكماله.
    وبالنسبة للقرار التنظيمي المتعلق بالمحجز الجماعي، فقد صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على المشروع بعد مناقشة فصوله ومراجعة بعضها، وباعتبار أن هذا المرفق يحتاج الى سند قانوني لتدبيره وتنظيمه.
    وللإشارة، فإنه سيتم المجلس الجماعي دورته العادية لشهر أكتوبر عبر جلسته الثانية التي ستعقد يوم الخميس 19 أكتوبر 2023 على الساعة الحادية عشر صباحا حيث يتضمن النقطتين الثامنة والتاسعة، حيث سيتم تلاوة تقرير لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة وسيليهما نقاش مستفيض بين السادة أعضاء مجلس الجماعة حول مختلف فصول الميزانية وأبوابها في شقيها، تقديرات مداخيل التسيير وتقديرات مصاريف التسيير، والتي سيفضي لا محالة بالمصادقة على مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2024…
مشاركة