شهدت مدينة مراكش يومي 23 و24 أبريل 2025 انعقاد لقاء وطني متميز لتقديم “الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية”، بحضور رفيع المستوى ضم مسؤولين قضائيين وأمنيين يمثلون رئاسة النيابة العامة، والمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وقيادة الدرك الملكي. اللقاء يأتي تتويجاً لمسار شراكة مؤسساتية بدأت منذ سنة 2021 وتهدف إلى تحقيق النجاعة وتعزيز الثقة في منظومة العدالة الجنائية بالمملكة المغربية.
وفي كلمة مؤثرة خلال افتتاح أشغال اللقاء، عبّر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، عن اعتزازه العميق بالدينامية التي طبعت التعاون بين مختلف المتدخلين، مؤكداً أن هذا الدليل يمثل ثمرة جهود مشتركة ومتواصلة منذ انعقاد اللقاءين التنسيقيين الأولين بالمعهد العالي للقضاء، مروراً بالدورات التكوينية، وصولاً إلى اعتماد آليات مؤسساتية للتنسيق الميداني.
ويأتي هذا الدليل العملي كوثيقة مرجعية موحدة، تروم تقنين منهجيات العمل المشترك بين النيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية بمختلف هياكلها، بهدف تعزيز فعالية الأبحاث الجنائية وضمان حقوق المتقاضين، وخاصة النساء والأطفال، وتكريس مبادئ حقوق الإنسان.
وأكد رئيس النيابة العامة أن إعداد الدليل استند إلى المرجعيات الدستورية والقانونية الوطنية، وفي مقدمتها دستور المملكة وقانون المسطرة الجنائية، فضلاً عن المعايير الدولية ذات الصلة، من قبيل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، ومدونة سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن دور النيابة العامة.
وعلى المستوى العملي، أشار الوكيل العام للملك إلى أن رئاسة النيابة العامة أصدرت دورية مركزية أحدثت بموجبها لجاناً جهوية ومحلية لتنسيق العمل بين النيابة العامة والشرطة القضائية، وهي اللجان التي انعقدت دورياً وحققت نتائج إيجابية لافتة. فخلال سنة 2024، تم إنجاز ما نسبته 88% من الشكايات و94% من المحاضر، في احترام شبه تام للآجال المحددة.
ولم يفت المسؤول القضائي التنويه بهذه المؤشرات الإيجابية، داعياً إلى الحفاظ على نفس الإيقاع من التنسيق والتكامل، وإعمال مضامين الدورية الجديدة الصادرة في مارس 2025، والتي تهدف إلى إضفاء مزيد من الفعالية على عمل اللجان وتجويد التقارير الدورية.
كما شدد على أن اللقاء الوطني الحالي لا يشكل سوى محطة من ضمن سلسلة من المحطات التي ستتبعها دورات تكوينية جهوية لضمان تنزيل فعلي لتوصيات الدليل وملاءمته مع الممارسة اليومية، مؤكداً أن الهدف النهائي هو جعل العدالة الجنائية أكثر فاعلية، وأقرب إلى المواطن، وأكثر احتراماً لحقوقه وكرامته.
وفي ختام كلمته، وجه رئيس النيابة العامة تحية تقدير لكافة الفاعلين الأمنيين والقضائيين على التزامهم المتواصل وروح المسؤولية التي أبانوا عنها، مؤكداً أن مسيرة الإصلاح والارتقاء بجودة العدالة لن تتوقف، وأن المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، عازمة على ترسيخ منظومة عدالة عصرية، منصفة وناجعة، تستجيب لتطلعات المجتمع وتكرس الثقة في المؤسسات
