مراكش : المحكمة الابتدائية تؤجل مــحــاكمــة العــمــدة بلقــايـــد ونــائــبـه الى هذا التاريخ

أرجأت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أخيرا، النظر في ملف متابعة العربي بلقايد عمدة مدينة مراكش، ونائبه يونس بنسليمان النائب البرلماني حاليا باسم التجمع الوطني للأحرار، بجنحة غسل الأموال، وذلك إلى غاية 21 يوليوز المقبل.
واستجابت هيأة المحكمة، لطلب دفاع يونس بنسليمان الذي حضر أول جلسة بعد توصله بالاستدعاء، من أجل إعداد المرافعة.
وباشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، أبحاثا تمهيدية، في أموال وممتلكات كل من بلقايد وبنسليمان، يشتبه أنها متحصلة من غسيل الأموال، خصوصا مع وجود شبهة تلقي فائدة مقابل تفويت مجموعة من الصفقات بشكل تفاوض تزامنا مع كوب 22، والتي يتابعان على خلفيتها أمام غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال.
ولجأت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، إلى وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط، لاستصدار أمر بعقل الممتلكات المذكورة، فتجاوبت النيابة العامة معها، ووجهت كتابا إلى الفرقة الجهوية بمراكش، بتاريخ 20 دجنبر 2019، يهدف إلى إجراء بحث حول غسل الموال، وأمرت تبعا لذلك بإجراء بحث في مواجهة يونس بنسليمان ومحمد العربي بلقايد، وذلك بجرد الممتلكات المشتبه في أنها متحصلة من أعمال غير مشروعة، والتي تشكل إحدى الجرائم الخاضعة لقانون غسل الأموال، والعمل على عقلها لفائدة البحث، والاستماع إلى المشتبه فيهما وكل من له صلة، سواء بتحويل الأموال إليهما أو منحهما فائدة أو وجود شبهة معاملات مالية مريبة، مع ربط الاتصال بالنيابة العامة.
وراسلت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بنك المغرب والمحافظ العام على الأملاك العقارية وإدارة الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وغيرها من الإدارات العمومية للتوصل بكافة المعطيات المتعلقة بالمشتبه فيهما.
وخلصت الأبحاث التمهيدية، إلى أن يونس بنسليمان، الذي كان ينتمي إلى العدالة والتنمية قبل الإلتحاق بالأحرار، له 24 شركة مملوكة له باعتباره مساهما وحيدا، تشتغل في مجالات البناء والتعمير والمطاعم والتوريدات والخدمات والأشغال العمومية، بالإضافة إلى حسابات بنكية خاصة بلغت 14 حسابا بنكيا.
كما أثبتت الأبحاث التمهيدية، أن يونس بنسليمان يتوفر على عقارات تعد بالعشرات منها فيلات فخمة وفي مناطق راقية جدا، بالإضافة إلى شقق وقطع أرضية متعددة، في مناطق مختلفة.
وتم إخضاع بنسليمان لبحث تمهيدي، ومواجهته بتعدد الشركات، فأكد أنه كان يفكر في إنشاء هولدينغ، غير أن ذلك لم يتم، لكنه بداعاجزا عن تحديد كل المقرات الاجتماعية لمختلف شركاته، وكذا عدم ضبطه لرقم معاملاتها.
وبخصوص الحسابات البنكية، فقد تم ضبط تحويلات مالية مثيرة للشكوك خصوصا بحسابين بنكيين، أحدهما عرف معاملات ب700 مليون سنتيم خلال 2015 ومليار و860 مليون سنتيم خلال السنة الموالية، و800 مليون سنتيم خلال سنة 2017، وأزيد من خمسة ملايير خلال 2018، وهي السنة التي عرف صفقات تفاوضية لمؤتمر كوب 22.
وحاول يونس بنسليمان تبرير ذلك، بودائع الزبناء على اعتبار أنه محام، ثم عمله بالشركات وأنه يضخ مبالغ في حسابه البنكي من عائدات الشركة، وثارة بالأنشطة الفلاحية التي يزاولها.
وتوقفت عناصر البحث مع يونس بنسليمان، عند سبب التعامل في حساباته البنكية نقدا وضخ مبالغ مالية نقداعوضا عن الشيكات، مادام الأمر – حسبه- يتعلق بمعاملات تجارية أو إدارية حسب زعمه، وبرر ذلك بحاجته الدائمة إلى السيولة المالية.
ووقفت الفرقة الجهوية، عند تحويلات مالية بين بنسليمان ومقاول علما أن شركات للأخير حصلت على صفقات بملايير خلال كوب22، فضلا عن تفويت يونس بنسليمان لحصص من شركتين مملوكتين له للمقاول، لكن بنسليمان اعتبر أن المقاول صديقه وله معاملات تجارية معه وأن حصوله على صفقات مجرد صدفة لا غير.
وبخصوص العمدة محمد العربي بلقايد، فلخصت الأبحاث التمهيدية، إلى أنه يملك منزلا بحي المحاميد، قبل أن يصبح عمدة لمراكش، تم صار يملك شقة بمدينة ساحلية، بالإضافة إلى اقتنائه لبقعة فيلا بشارع عبد الكريم الخطابي الراقي، مساحتها 300 متر مربع، والتي أكد بخصوصها أنه اقتناها بمبلغ 90 مليون سنتيم، كانت من مدخراته، بالاضافة إلى أنه لجأ إلى اقتراض مبلغ إتمامها من صديق له، بيد أن ثمن العقار بالشارع المذكور يتجاوز الثمن المصرح به بكثير..